رییس دیوان محاسبات نظام فعلی بودجه‌ریزی به بن‌بست رسیده است رییس دیوان محاسبات کشور گفت: نظام فعلی بودجه‌ریزی کشور به بن بست رسیده است و باید تغییر کند و این موضوع می‌تواند یک مطالبه مجلس‌شورای‌اسلامی از دولت باشد. به گزارش ایرنا، عادل‌آذر در جلسه علنی مجلس با ارایه گزارشی از شاخص‌های بودجه‌ریزی عملیاتی در لایحه […]
رییس دیوان محاسبات
نظام فعلی بودجه‌ریزی به بن‌بست رسیده است
رییس دیوان محاسبات کشور گفت: نظام فعلی بودجه‌ریزی کشور به بن بست رسیده است و باید تغییر کند و این موضوع می‌تواند یک مطالبه مجلس‌شورای‌اسلامی از دولت باشد.
به گزارش ایرنا، عادل‌آذر در جلسه علنی مجلس با ارایه گزارشی از شاخص‌های بودجه‌ریزی عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور افزود: در قوانین کشور در مورد نظام برنامه‌ریزی بر مبنای عملکرد سال‌ها مکانیزمی پیش‌بینی شده است و از سال ۱۳۸۰ تا کنون در قوانین متعدد این الزام وجود داشته است.
وی تأکید کرد که پیش‌بینی شده بود که ما تجدید نظر جدی در نظام برنامه‌ریزی داشته باشیم.
رییس دیوان محاسبات کشور با بیان این که خوب است به جای بودجه‌ریزی عملیاتی از اصطلاح بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد استفاده کنیم، تصریح‌کرد: تخصیص‌ها در بودجه‌های عملیاتی همواره به نحو بسیار بالا و با عدد نزدیک به ۱۰۰ بوده که نشان می‌دهد آنجا که می‌خواستیم بودجه جاری را پرداخت کنیم تمام تلاش دولت این است این تخصیص‌ها ابتدا به حوزه هزینه‌ای و جاری برود و بعد سراغ عمرانی بیاید.
آذر افزود: ما ناچاریم نظام بودجه‌ریزی را تغییر دهیم و نظام بودجه‌ریزی جدیدی را ایجاد کنیم چرا که نظام بودجه‌ریزی موجود به بن‌بست رسیده و دیگر جواب‌گوی کشور نیست.
وی ادامه‌داد: ۸۷ درصد اعتبارات هزینه شده مربوط به اعتبارات هزینه‌ای است و سال به سال میزان تخصیص اعتبارات عمرانی کشور کاهش پیدا می‌کند به‌گونه‌ای‌که تخصی بودجه عمرانی از ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده و تخصیص اعتبارات هزینه‌ای از ۷۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۸۷ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این نشان دهنده آن است که کم‌کم باید اعتبارات عمرانی را تعطیل کنیم.
رییس دیوان محاسبات کشور همچنین گفت: سال به سال واگذاری دارایی‌های مالی افزایش می‌یابد و بخش سرمایه‌ای به شدت بالا می‌رود، این یک آسیب جدی در بودجه‌ریزی کشور است که این اقدام عمدتاً از سوی مجلس اتفاق می‌افتد یعنی دولت تقاضا می‌کند و نمایندگان آن را تصویب می‌کنند.
آذر افزود: تاکنون هر چه نفت می‌فروختیم خرج می‌کردیم و کم و کسر می‌آوردیم شرکت‌ها را می‌فروختیم و خرج می‌کردیم و به بخش اعتبارات هزینه‌ای می‌دادیم وبه بخش عمران اختصاص نمی‌یافت، اعتبارات فروش دارایی‌های سرمایه‌ای از محل فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه تأمین می‌شود یعنی ما اوراق را با اوراق پاس می‌کنیم. در صورتی که این مهم ابداع فردی است که کارش مبنای درستی نداشته است.
وی ادامه‌داد: غیر از این‌که تاکنون نفت و سهام شرکت‌ها را می‌فروختیم و خرج می‌کردیم، آینده‌فروشی می‌کردیم، یعنی دارایی‌های بین نسلی آنها می‌فروختیم و می‌خوردیم و این اوضاع بودجه کشور است.
رییس دیوان محاسبات کشور در ادامه به موضوع بی‌انضباطی، عدم شفافیت و انحراف‌های هدف‌گذاری شده در بودجه کشور اشاره کرد و گفت: یکی از نشانه‌های بی‌انضباطی در بودجه کشور اعتبارات ردیف‌های متفرقه است که سال ۱۳۹۰، ۳۹ درصد و تا سال ۱۳۹۶، ۲۳ درصد از بودجه عمومی از اعتبارات متفرقه بوده که به هیچ هدفی وصل نیستند. آذر با تأکید بر این‌که اعتبارات باید به‌طور متمرکز به استان‌ها اختصاص پیدا کند، یادآورشد: درآمد اختصاصی یکی از مفسده‌های جدی بودجه است و بسیاری از پرداخت‌های متعارف اینجا انجام می‌شود.
وی ادامه‌داد: در قانون بودجه کشور ۲۷ طرح بیش از ۴۱ سال، ۴۴ طرح بین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۲۸۴ طرح بین ۲۱ تا ۳۰ سال و ۶۵۸ طرح بین ۱۱ تا ۲۰ سال عمر دارند و ۷۵۵ پروژه داریم که سال پایان ندارد و معلوم نیست چه زمانی تمام می‌شود.
رییس دیوان محاسبات کل کشور خاطرنشان‌کرد: میانگین مدت اجرای پروژه عمرانی معادل ۱۴٫۲ سال است که حدود ۳٫۳ مدت زمان پیش‌بینی شده برای اتمام پروژه‌های جدید است، برای اتمام پروژه‌ها در سطح ملی ۵۰۸ هزار میلیارد تومان و در سطح استانی ۴۹ هزار میلیارد تومان پول نیاز است تا تمام شود، اگر این پروژه‌ها مدیریت و به موقع انجام می‌شد این اتفاق نمی‌افتاد.
آذر اظهارکرد: پولی که برای کارهای عمرانی کشور می‌دهیم از هر ۱۰۰ تومان، ۵۲ تومان به خروجی تبدیل می‌شود، که این میزان حیف و میل می‌شود که بخش عمده‌ای از نظام برنامه‌ریزی حاصل می‌شود که اگر نظام برنامه‌ریزی شفاف و روشن داشته باشیم که کار نظارت را آسان کند، در بهترین کشور‌ها از ۱۰۰ تومان حدود ۹۷ تومان خروجی به ما می‌دهد.
رییس دیوان محاسبات کشور به موضوع جامعیت در بودجه‌ریزی نیز اشاره کرد و ادامه‌داد: بخشی و تعدادی از دستگاه‌هایی که دولتی هستند در بودجه کل کشور نمی‌آیند که مناطق آزاد تجاری و شرکت‌های نفتی همچون شرکت مهندسی توسعه گاز ایران، شرکت بازرگانی گاز ایران جزو آن هستند.
آذر افزود: در بودجه کشور اصل جامعیت نیست و دستگاه‌های نظارتی به دلیل این‌که برخی بخش‌ها در پیوست بودجه نمی‌آیند نمی‌توانند بر آنها نظارت داشته باشند.
وی ادامه‌داد: در سال ۱۳۹۰، ۸۱ دستگاه و فرد و اشخاص حقیقی و حقوقی در قانون بودجه از آنان نام برده شد که کمک گرفتند که این تعداد در سال ۱۳۹۱، ۱۵۹ بود. یکی از مواردی که بی‌نظمی بودجه را نشان می‌دهد اعتبارات خارج از شمول است که خواهش من این است که در لایحه جدید فکری به حال این اعتبارات شود، چرا که امکان نظارت بر این اعتبارات صفر است.
رییس دیوان محاسبات کشور یادآورشد: در سال ۱۳۹۱، ۳ درصد، سال ۱۳۹۲، ۱۶ درصد، سال ۱۳۹۶، ۸٫۷ درصد لایحه بودجه ارایه شده از سوی دولت در مجلس دستخوش تغییر شده است. معمولاً پیش‌بینی درآمد‌ها در لایحه بودجه تحقق پیدا نمی‌کند اما تحقق هزینه قطعی است.
آذر با یادآوری موضوع بدهی‌ها و مطالبات دولت خاطرنشان‌کرد: این بدهی‌ها و مطالبات در هیچ جای دنیا محرمانه نیست اما در ایران محرمانه است و این از گرفتاری‌های نظام نظارتی و نظام مالی کشور است.
رییس دیوان محاسبات کشور همچنین گفت: در دنیا نظاماتی را برای خروج از این موضوع طراحی کرده‌اند که یکی از راه‌حل‌ها این است که مکانیسم بودجه‌ریزی درست شود، نمی‌گوییم این موضوع صددرصد مشکلات را حل می‌کند اما نظام آن را طراحی و علمی می‌کند و پیامدهایی دارد.
آذر افزود: نظام بودجه‌ریزی باید بر مبنای عملکرد باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.