عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران حبس سپرده از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تخلف است عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران اعلام‌کرد: اگر فعال اقتصادی در زمینه دریافت تسهیلات با مشکلی مثل حبس سپرده رو‌به‌رو شد، می‌تواند به بازرسی بانک مذکور یا بانک مرکزی مراجعه کند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری اتاق تهران […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
حبس سپرده از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تخلف است
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران اعلام‌کرد: اگر فعال اقتصادی در زمینه دریافت تسهیلات با مشکلی مثل حبس سپرده رو‌به‌رو شد، می‌تواند به بازرسی بانک مذکور یا بانک مرکزی مراجعه کند.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری اتاق تهران کورش‌پرویزیان با بیان این‌که دریافت تسهیلات بانکی از نظر وثایق مورد نظر و البته قانون به موارد متعدد تقسیم می‌شود، اظهارکرد: گواهی سپرده بانکی دیگری یا موجودی حساب جاری شخص تسهیلات‌گیرنده و اوراقی که توسط شرکت‌های تأمین سرمایه منتشر می‌شود، وثایقی است که بانک می‌تواند از تسهیلات‌گیرنده دریافت کند.
وی افزود: در مقررات مورد نظر بانک مرکزی تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات به این شکل دیده شده است اما اگر بانکی ۱۰۰ واحد تسهیلات بدهد و ادعا کند که ۲۰ واحد از این تسهیلات باید سپرده شود، خلاف دستورالعمل بانک مرکزی عمل کرده است.
این فعال اقتصادی ادامه‌داد: گواهی سپرده، حساب ارزی و مانده حساب جاری یا بخشی از سپرده به عنوان وثیقه قبول است، اگر یک فعال اقتصادی ضمانتنامه بگیرد باید به میزان ۱۰ درصد سپرده‌گذاری کند و این از شروط دریافت ضمانتنامه است. اگر تخلفی در این زمینه انجام گیرد و شعبه‌ای از یک بانک برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی رفتار کند، متقاضی تسهیلات می‌تواند به بازرسی آن بانک یا بانک مرکزی مراجعه کند.
پرویزیان با بیان این‌که وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اکنون از ۶ ماه پیش به مراتب بهتر است، گفت: نقدینگی بانک‌ها در ماه جاری نسبت به تیر و مردادماه بهتر شده است اما مجموعه‌ای از عوامل دیگر تعیین‌کننده بهبود وضعیت است. اوضاع مالی دولت به میزان زیادی بر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها مؤثر است.
وی تصریح‌کرد: تعهدات دولت به زمینه‌های مختلف اقتصاد و دیگر بخش‌ها هزینه‌بر است و اگر دولت به این تعهدات عمل کند، بانک‌ها کم‌تر دچار مشکل می‌شوند. اگر دولت مطالباتی را که در جریان طرح‌هایی مثل خرید تضمینی گندم برایش ایجاد می‌شود یا بدهی‌اش به پیمانکاران را بپردازد، وضعیت نقدینگی در بانک‌ها بهبود پیدا می‌کند و اگر به این تعهدات عمل نکند، بار مالی این بدقولی بر دوش بانک‌های دولتی سنگینی می‌کند و در ادامه بانک‌های خصوصی هم متأثر می‌شوند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران افزود: بانک مرکزی همچنین دستورالعمل جامعی با هدف مبارزه با پولشویی به بانک‌ها ابلاغ کرده است. ادارات مربوط به مبارزه با پولشویی در تمام بانک‌ها مستقر شده است و وزارت اقتصاد و دارایی به‌طور مستمر به پیشرفت بانک‌ها در این زمینه کمک می‌کند. بانک‌ها به‌طور فزاینده در زمینه پولشویی بهتر از گذشته عمل می‌کنند و استانداردهای بین‌المللی مربوط به قانون پولشویی در بانک‌ها به اجرا گذاشته شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.