در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران مطرح شد ضرورت حفظ جایگاه اتاق ایران در ساختار سیاست‌گذاری بازار پول نشست آبان‌ماه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، در حالی برگزار شد که اخیراً طرح بانک مرکزی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس به هیأت رییسه مجلس ارایه شده است؛ ازاین‌رو، بحث درباره […]
در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران مطرح شد
ضرورت حفظ جایگاه اتاق ایران در ساختار سیاست‌گذاری بازار پول
نشست آبان‌ماه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، در حالی برگزار شد که اخیراً طرح بانک مرکزی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس به هیأت رییسه مجلس ارایه شده است؛ ازاین‌رو، بحث درباره روند بررسی این طرح در مجلس و همچنین بررسی حقوقی پیش‌نویس قانون تقویت بازار سرمایه به‌عنوان محورهای اصلی این نشست مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.
در نشست آبان‌ماه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، بحث درباره روند بررسی طرح بانک مرکزی که اخیراً از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس به هیأت رییسه مجلس‌شورای‌اسلامی ارایه شده است و همچنین بررسی حقوقی پیش‌نویس قانون تقویت همه‌جانبه بازار سرمایه کشور، به‌عنوان محورهای اصلی این نشست مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت: بانک مرکزی یک نهاد فراقوهای است که چارچوب نظام بانکی و ارزی کشور را تنظیم می‌کند و ضروری است در کلیه طرح‌هایی که برای اصلاح آن پیشنهاد می‌شود، حفظ استقلال این نهاد در صدر توجه قرار گیرد.
کوروش‌پرویزیان در نشست اخیر کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران افزود: از سوی دیگر براساس قوانین فعلی، شورای پول و اعتبار نیز جایگاهی فراقوهای دارد که با حضور نمایندگان تأثیرگذار نظام پولی کشور، سیاست‌های این حوزه را تبیین می‌کند اما در طرح ارایه شده از سوی نمایندگان مجلس، یک هیأت عالی جای شورا را می‌گیرد.
پرویزیان ادامه‌داد: همچنین براساس طرح بانک مرکزی که تعدادی از نمایندگان آن را به هیأت رییسه مجلس ارایه کرده‌اند، بخش نظارتی بانک مرکزی نیز به سامان مستقلی در دل بانک مرکزی تبدیل می‌شود.
به گفته رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق، در این طرح، همچنین مشاور دولت بودن را نیز به وظایف بانک مرکزی اضافه کرده‌اند.
پرویزیان تصریح‌کرد: براساس قوانین فعلی، مجمع سالیانه بانک مرکزی برای تصویب گزارش عملکرد مالی و ترازنامه این نهاد با حضور رییس‌جمهور برگزار می‌شود که در طرح جدید، این مهم نیز به هیأت عالی واگذار خواهد شد و سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس مستقل بانک مرکزی و سازمان تعیین می‌شود.
وی با اشاره به این‌که براساس قوانین فعلی، نماینده اتاق در ساختار شورای پول و اعتبار حضور دارد، افزود: در تغییرات جدید هیچ جایی برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده و بخش خصوصی هیچ نقشی در سیاست‌گذاری‌های بازار پول ندارد.
محسن‌حاجی‌بابا، نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز در این نشست گفت: با توجه به این‌که دولت و اغلب مسؤولان کشور از حمایت از بخش خصوصی دم می‌زنند، باید در میدان عمل نیز خواستار این حمایت‌ها باشیم و مثلاً اگر قرار است ۳ اقتصاددان متخصص در هیأت عالی بانک مرکزی حاضر شوند، این افراد از سوی انجمن اقتصاددانان ایران معرفی شوند.
حاجی‌بابا افزود: در بخش دیگر ساختار هیأت عالی بانک مرکزی نیز که باید یک حقوق‌دان متخصص در حقوق بانکی حضور داشته باشد، این شخصیت خصوصی به پیشنهاد کانون وکلا معرفی شود.
در ادامه، بررسی حقوقی پیش‌نویس «قانون تقویت همه‌جانبه بازار سرمایه کشور در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید» در دستور کار کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران قرار گرفت که اعضا نکاتی درباره تعاریف و عبارت‌های این پیش‌نویس اعلام کرده و پیشنهاد‌هایی برای رفع ایرادات ارایه دادند.
شایان ذکر است در پایان نشست آبان‌ماه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، پیشنهاد شد متن پیش‌نویس قانون تقویت همه‌جانبه بازار سرمایه کشور از نظر نکات ویرایشی و نگارشی دقیقاً مورد بازبینی قرار بگیرد و با فصل‌بندی مشخص به همراه مقدمه توجیهی و مطالعات پیوست تدوین شود.
همچنین بنا بر اجماع اعضای کمیسیون، پیشنهاد شد موادی از این پیش‌نویس که اثر حقوقی ندارد یا امکان گنجاندن و تصویب در آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها را دارد از متن پیش‌نویس قانون حذف شود و همچنین موادی که در مورد صلاحیت نهادهای قضاوتی در بازار سرمایه توضیح می‌دهند، دقیقاً بازنویسی شوند تا حدود مسؤولیت و صلاحیت هر یک از نهاد‌ها مشخص شود.
اصلاح عبارت‌های مربوط به حاکمیت شرکتی، مطابق با تجربیات بین‌المللی و همچنین اصلاح یا ایجاد زمینه‌های لازم برای تسهیل قوانین به‌منظور جذب سرمایه‌های خارجی نیز از دیگر پیشنهاد‌های کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران برای اعمال در پیش‌نویس قانون تقویت همه‌جانبه بازار سرمایه کشور بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.