مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی فروش مزایده‌ای کالای قاچاق به شرط صادرات درآمد‌ها را کاهش داد مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: از سال گذشته محدودیت‌هایی برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق وضع شد که با افزایش هزینه‌های لجستیک و نگهداری کالاهای قاچاق همراه است و منابع درآمدی سازمان نیز به شدت […]
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
فروش مزایده‌ای کالای قاچاق به شرط صادرات درآمد‌ها را کاهش داد
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: از سال گذشته محدودیت‌هایی برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق وضع شد که با افزایش هزینه‌های لجستیک و نگهداری کالاهای قاچاق همراه است و منابع درآمدی سازمان نیز به شدت کاهش یافته است.
به گزارش پانا از این سازمان، جمشیدقسوریان‌جهرمی برای رفع این مشکل بر ضرورت تسریع اصلاحات مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد زیرا در اجرا با تعارضات ساختاری رو‌به‌رو است.
وی با اشاره به مأموریت‌های این سازمان در تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه قاچاق افزود: با ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وظایفی به سازمان اموال تملیکی تفویض شده که زیرساخت و اعتبار، متناسب با این مأموریت، در اختیار این سازمان قرار نگرفته است
قسوریان‌جهرمی خاطرنشان‌کرد: با توجه به مشکلات فروش به شرط صادرات کالای قاچاق از طریق مزایده و نیز نحوه قیمت‌گذاری این دسته از کالا‌ها ضرورت دارد با تجربه‌ای که در طول این مدت به دست آمده نسبت به بازنگری در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه اقدام کنیم.
وی تصریح‌کرد: از طریق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیر اصلاح مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم تا بتوانیم ابزار مناسب قانونی را برای تعیین تکلیف بهتر کالاهای مذکور که سرمایه ملی و اموال دولت محسوب می‌شوند و با گذشت زمان در حال اتلاف هستند، اتخاذ کنیم.
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به محدودیت‌های سازمان اموال تملیکی افزود: تقاضا داریم مدیران ارشد استانی با این سازمان همکاری لازم را برای انجام این مأموریت مهم داشته باشند.
اسماعیل‌تبادار، استاندار فارس نیز در این دیدار با تأکید بر اهتمام ویژه مسؤولان بر اصلاح قانون و مقررات مرتبط با کارکرد سازمان اموال تملیکی تصریح‌کرد: حجم بالای کشفیات قاچاق به دلیل مجاورت استان فارس با مسیرهای عبور کالای قاچاق قابل توجه است و مأموریت سازمان اموال تملیکی در ساماندهی، جمع‌آوری و تعیین تکلیف این کالا‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی تصریح‌کرد: ما آمادگی داریم تا چالش‌‌ها و مسایل سازمان را از طریق دولت و نهادهای مرتبط پیگیری کنیم.
استاندار فارس ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های استانی در کمک به سازمان اموال تملیکی افزود: به رغم محدودیت‌های موجود تلاش خواهیم کرد تا از ظرفیت‌های استانی برای بهبود عملکرد مدیریت اموال تملیکی بهره بگیریم.
براساس ماده ۵۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فروش کالای قاچاق منوط به رعایت همه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط و نصب رمزینه موضوع ماده (۱۳) این قانون، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می‌شود.
در‌باره آن دسته از کالاهای قاچاق که طبق قوانین در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت کند.
همچنین طبق ماده ۵۶ این قانون، صدور یا معدوم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده (۵۴) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می‌زند برابر آیین‌نامه‌ای است که توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.