نظر مثبت رییس قوه‌قضاییه برای کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر معاون حقوقی قوه‌قضاییه از تهیه پیش‌نویس دستورالعمل شیوه اجرایی ماده الحاقی قانون مبارزه با موادمخدر خبر داد و با اعلام وجود ابهامات فراوان در این ماده الحاقی گفت: بعد از تصویب این دستورالعمل توسط رییس قوه‌قضاییه، به مراجع قضایی ابلاغ می‌شود. به گزارش فارس، […]
نظر مثبت رییس قوه‌قضاییه برای کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر
معاون حقوقی قوه‌قضاییه از تهیه پیش‌نویس دستورالعمل شیوه اجرایی ماده الحاقی قانون مبارزه با موادمخدر خبر داد و با اعلام وجود ابهامات فراوان در این ماده الحاقی گفت: بعد از تصویب این دستورالعمل توسط رییس قوه‌قضاییه، به مراجع قضایی ابلاغ می‌شود.
به گزارش فارس، ذبیح‌ا…خداییان در دیدار با دادستان تهران، گزارشی از مباحث مطرح شده پیرامون مفاد ماده الحاقی قانون مبارزه با موادمخدر و روانگردان و ابهامات و مشکلات موجود در اجرای آن ارایه کرد.
وی در خصوص نحوه پیشنهاد و تصویب این قانون الحاقی اظهارداشت: ماده واحده پیشنهاد قوه قضاییه نبود و دیدگاه قوه قضاییه، اصلاح جامع در قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بود تا علاوه بر اصلاح مجازات‌های اعدام و حبس ابد، تدابیر پیشگیرانه نیز بیش‌تر مورد توجه قرار گیرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه نظر رییس قوه قضاییه را هم موافق کاهش مجازات اعدام اعلام کرد، اما بر تأکید آن مقام مبنی بر اصلاح همه‌جانبه قانون اشاره کرد و افزود: نمایندگان ارایه‌دهنده این طرح که آن را در قالب یک ماده واحده ارایه کردند، عزم جدی بر تصویب آن داشتند؛ چرا که هر بار که مصوبه مجلس از شورای نگهبان با ارایه ایرادهایی اعاده می‌شد، ظرف مدت کمی ایراد رفع می‌شد.
وی قانون را دارای ابهامات فراوان در مفاد و نحوه اجرا دانست و از تهیه پیش‌نویس دستورالعملی پیرامون شیوه اجرای این قانون توسط معاونت حقوقی خبر داد که به زودی به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد و به مراجع قضایی ابلاغ می‌شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه در توضیح مفاد ماده الحاقی اظهارداشت: این قانون منحصر به دو مجازات اعدام و حبس ابد است و لذا بازنگری در پرونده‌هایی که براساس آن مجازات اعدام یا حبس ابد در قانون پیشین حکم صادر شده، ضروری است.
وی افزود: همچنین ۴ شرط پیش‌بینی شده برای مجازات اعدام شامل مسلحانه بودن، استفاده از کودکان و مجانین، سرمایه‌گذاری یا سازماندهی و یا وجود پیشینه کیفری مشابه و قید مندرج در بند «ت» این قانون که حد نصاب مواد مخدر را ذکر کرده و در پایان مقرر داشته اعمال این بند نسبت به اشخاصی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون مرتکب جرم شده‌اند به رغم دارا بودن حدنصاب‌ها منوط به وجود یکی از ۳ شرط مندرج در بندهای «الف»، «ب» و «پ» است، نشان می‌دهد که قانون‌گذار قصد تخفیف مجازات نسبت به محکومان فعلی را داشته، اما افرادی که در زمان حاکمیت قانون جدید مرتکب جرم می‌شوند، بعضاً با تشدید مجازات مواجه خواهند شد.
معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص افرادی که اقدامات مجرمانه آنها در زمان حاکمیت قانون قدیم محقق شده، قید اضافه شده به بند «پ» ماده الحاقی مبنی بر این که اعمال این حد نصاب‌ها نسبت به این مجرمان منوط به شمول یکی از شرایط مندرج در ۳ بند قبلی است را مؤید این نکته دانست که چنانچه در پرونده‌های سابق فردی حتی صد کیلوگرم هرویین یا شیشه خرید، فروش و… کرده باشد، اما به نحو مسلحانه یا با استفاده از فرد صغیر یا مجنون نباشد و یا فاقد سابقه کیفری مشابه باشد، مجازات اعدام در خصوص وی نقض خواهد شد.
وی همچنین در تبیین ابهام موجود در بند «ت» این ماده که مقرر می‌دارد: «میزان مواد موضوع ماده ۸ این قانون مشروط بر این که بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد»، اظهارداشت: ماده ۴ جرایم صادرات، واردات، توزیع، فروش و عرضه برای فروش را در بر دارد و ماده ۵ به خرید، نگهداری، حمل و اختفا اشاره دارد. لذا اگر کسی بیش از ۳ کیلوگرم هرویین، خرید، نگهداری، حمل و اختفا کرد مجازات اعدام خواهد داشت اما در خصوص سایر اقدامات مانند صادرات، واردات، توزیع، فروش و عرضه برای فروش، نصاب لازم برای اعدام دو کیلوگرم است. همچنین در مورد جرایم موضوع تبصره ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مانند ترانزیت هم حد نصاب ۳ کیلوگرم با توجه به نوع اقدام مرتکب است.
وی تأکید کرد برای بازبینی آرای محکومیت سابق باید رسیدگی به این پرونده‌ها با شیوه تعدد قاضی انجام شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.