رییس شورای شهر تهران و رییس شورای عالی استان‌ها درباره اختلاف شورای اسلامی شهر تهران و فرمانداری تهران در خصوص بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران، گفت: فرمانداری تهران در چند مورد اشکالاتی در بودجه سال ۹۵ وارد کرده بود که تنها این اشکالات به هیأت حل اختلاف وزارت کشور ارسال شده اما مابقی موارد […]
رییس شورای شهر تهران و رییس شورای عالی استان‌ها درباره اختلاف شورای اسلامی شهر تهران و فرمانداری تهران در خصوص بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران، گفت: فرمانداری تهران در چند مورد اشکالاتی در بودجه سال ۹۵ وارد کرده بود که تنها این اشکالات به هیأت حل اختلاف وزارت کشور ارسال شده اما مابقی موارد بودجه به شهرداری تهران ابلاغ و شهرداری نیز به سمت اجرایی کردن این موارد گام برداشته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مهدی چمران در نشست خبری که در آستانه روز ملی شورا‌ها در محل صحن شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد، افزود: قطعاً نظارت بر شوراهای شهر و روستا توسط شورای عالی استان‌ها انجام می‌شود. پیش از آن که در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت ایجاد شود در شورای عالی استان‌ها، کمیسیون نظارت بر شورا‌ها تشکیل شد؛ چرا که معتقدیم باید تمامی مسایل توسط جامعه شورایی تحت نظارت قرار گیرد.
وی افزود: معتقدیم که حتی سازمان بازرسی نیز به جز مسایل مالی نمی‌تواند در مواردی دیگر وارد مسایل نظارتی شود. باید خود جامعه شورایی برای نظارت بر مسایل مختلف ورود پیدا کند.
رییس شورای عالی استان‌ها درباره افزایش نرخ کرایه‌ها، گفت: این افزایش نرخ حداقل افزایش ممکن بوده که توسط شورای شهر تهران مصوب شده است. البته در این شرایط نیز برخی از رانندگان نسبت به افزایش‌های اندک اعتراض داشتند اما نمایندگان شورای شهر تهران صلاح مردم را در نظر می‌گیرند و بر همین اساس حداقل افزایش ممکن یعنی ۱۵ درصد برای تاکسی و اتوبوس و ۲۳ درصد برای مترو را به تصویب رساندند. البته باید در این مسیر رانندگان تاکسی را نیز به عنوان شهروندان این شهر مدنظر قرار دهیم.
چمران تأکید کرد: پیشنهاد مترو براساس مطالعاتی که انجام داده بود در حدود ۴۵ درصد بود اما با توجه به لحاظ کردن موارد مختلف افزایش ۲۳ درصدی برای مترو به تصویب رسید.
وی ادامه داد: در خصوص هزینه بلیت مترو یک سوم هزینه توسط شهروندان، یک سوم توسط شهرداری و یک سوم توسط دولت باید پرداخت شود اما در این راستا با توجه به عدم پرداخت سهم دولت فشار زیادی بر شهرداری تهران تحمیل شده و با توجه به مطالعات، شهروندان نیز یک سوم سهم خود را پرداخت نمی‌کنند. در حال حاضر هزینه یک سفر مترو حدود ۱۵۰۰ تومان است که این میزان در مقایسه با سایر کشور‌ها رقم بسیار پایینی است اما از این میزان نیز مردم کم‌تر از یک سوم را پرداخت می‌کنند.
ارسال اشکالات بودجه شهرداری به هیأت حل اختلاف وزارت کشور
چمران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اختلاف شورای اسلامی شهر تهران و فرمانداری تهران در خصوص بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران، گفت: فرمانداری تهران در چند مورد اشکالاتی در بودجه سال ۹۵ وارد کرده بود که تنها این اشکالات به هیأت حل اختلاف وزارت کشور ارسال شده اما مابقی موارد بودجه به شهرداری تهران ابلاغ و شهرداری نیز به سمت اجرایی کردن این موارد گام برداشته است.
رییس شورای عالی استان‌ها اختلاف بر سر پرداخت نیم درصد از مالیات بر ارزش افزوده به کتابخانه‌های عمومی را از موارد اختلافی خواند و افزود: ما اعتقاد داریم باید درآمد محقق شده مدنظر قرار بگیرد ضمن این‌که شهرداری تهران خود نیز کتابخانه‌هایی در اختیار دارد و در این خصوص مقرر شده است که از مجلس شورای اسلامی استفتا انجام شود تا براساس قانون تصمیم‌گیری شود.
وی ادامه داد: مسأله دیگر اختلاف بر سر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بود که مقرر شد این موارد توسط شورا اصلاح شود و بودجه در موقع مقرر به شهرداری تهران به‌طور کامل ابلاغ شود.
چمران درباره اقدامات شورا‌ها و شهرداری‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی، افزود: سال گذشته نیز این موضوع را در دستور کار داشتیم اما امروز باید به سمت عمل و اقدام گام‌برداریم. در تمام برنامه‌ها به ویژه بودجه سال ۹۵ با در نظر گرفتن رکود و شرایط سخت اقتصادی قطعاً اقتصاد مقاومتی به‌طور کامل مدنظر قرار گرفته است.
رییس شورای شهر تهران تأکید کرد: در سال‌های اخیر میزان ساخت و ساز‌ها کاهش داشته و بودجه شهرداری نیز به تبع آن کاهش یافته است. امسال نیز سعی کرده‌ایم با کاهش بودجه صرفه‌جویی اقتصادی را مدنظر قرار دهیم و کارهایی در شهرداری‌ها انجام شود که با کم‌ترین قیمت، بهترین بهره‌وری را داشته باشند.
وی ادامه داد: شورای عالی استان‌ها نیز در اولین جلسه سال جاری خود طرحی را به صورت دو فوریتی به تصویب رساند که در آن مسایلی که شورا‌ها و شهرداری‌ها به صورت تخصصی در راستای اقتصاد مقاومتی می‌توانستند انجام دهند در ۲۴ مورد احصا شد و در نهایت پس از تصویب به شهرداری‌ها و شوراهای کل کشور ابلاغ شد تا براساس این مصوبه اقدامات و برنامه‌ریزی‌های خود را انجام دهند.
چمران تأکید کرد: در حال حاضر زمان برگزاری همایش و سمینار در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به پایان رسیده و باید مستقیماً وارد عمل و اقدام شویم. بی‌تردید شهرداری‌ها می‌توانند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، جذب سرمایه عمومی و مشارکت مردمی را در دستور کار خود قرار دهند.
برگزاری مراسم روز ملی شورا‌ها با حضور رییس‌جمهور
رییس شورای عالی استان‌ها از برگزاری مراسم روز ملی شورا‌ها در نهم اردیبهشت ماه با حضور رییس‌جمهور و وزیر کشور خبر داد و گفت: سال گذشته به هر دلیلی این مراسم برگزار نشد اما امسال این مراسم در سالن سران اجلاس برگزار می‌شود که در آن توسط شورای عالی استان‌ها از رییس‌جمهور و وزیر کشور دعوت به عمل آمده است و با همکاری وزارت کشور در روز ۹ اردیبهشت ماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: البته به جز این مراسم به صورت متفرقه و در کل استان‌های کشور مراسم‌هایی برای بزرگداشت روز ملی شورا‌ها همانند سال‌های گذشته برگزار خواهد شد.
چمران در خصوص تعامل میان شورای عالی استان‌ها و مجلس شورای اسلامی، گفت: معاون پارلمانی شورای عالی استان‌ها در تهران مستقر است تا برای هر طرح و لایحه‌ای که در مجلس مربوط به شورا‌ها مطرح می‌شود و توسط مجلس به شورای عالی استان‌ها برای حضور اطلاع داده می‌شود به صورت مستمر و مستقیم در کمیسیون‌‌ها و صحن مجلس حاضر خواهد شد.
افزایش بودجه شورای عالی استان‌ها به۲۰میلیارد تومان
رییس شورای عالی استان‌ها همچنین از افزایش بودجه شورای عالی استان‌ها برای سال ۱۳۹۵ خبر داد و افزود: بودجه شورای عالی استان‌ها از ۹ میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان رسیده است. این کار، کار بسیار سخت و مشکلی بود که به لحاظ درصدی افزایش چشمگیری بوده و تاکنون سابقه نداشته و این مهم با حضور مستمر شورای عالی استان‌ها در مجلس و گوشزد ضرورت این افزایش به نمایندگان مجلس انجام شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.