اجرای بخشنامه دامنه قیمت مناسب در همه مناقصات

رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خواستار شد

اجرای بخشنامه دامنه قیمت مناسب در همه مناقصات

گروه تجارت رییس اتاق خراسان‌رضوی ضمن ابراز همدردی با زلزله‌زدگان غرب کشور و تسلیت این ضایعه جبران‌ناپذیر از فعالان اقتصادی استان درخواست کرد، برای یاری رساندن به حادثه‌دیدگان، قدم‌های مؤثری‌ بردارند‌.

به گزارش مناقصه‌مزایده دبیر شورای گفت‌وگوی استان با اشاره به اعلام رتبه برتر خراسان‌رضوی در رتبه‌بندی شوراهای گفت‌وگوی استان‌های کشور عنوان‌کرد: براساس ارزیابی عملکرد شوراهای گفت‌و‌گوی استان‌های کشور در ۶ ماهه اول سال‌جاری، استان خراسان از نظر مصوبات، نظم در جلسات، مصوبات و موارد اقدام شده جزو ۳ استان برتر کشور قرار گرفته است.

وی موفقیت شورای گفت‌وگوی استان را مرهون تلاش‌های استاندار خراسان به عنوان رییس شورای گفت‌وگوی استان و پیگیری‌های دبیر خانه شورای گفت‌وگوی استان نامید و مراتب قدردانی خود را از موفقیت‌های این شورا اعلام کرد.

وی در ادامه از سفر کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا به ایران خبر داد و گفت: ایشان در ‌جمع بخش خصوصی حضور پیدا کردند و برنامه‌های قابل توجهی برای همکاری‌های کشاورزی با تهران بنا گذاشتند که امیدوارم نتایج خوب آن را به زودی ببینیم.

رییس اتاق ایران تأسیس دفاتر بازاریابی در خارج کشور را نیز تشریح کرد.

وی با عنوان این‌که ایران نیز می‌تواند مانند جترو در ژاپن و کترا در کره‌جنوبی، دفاتر بازاریابی را در خارج از کشور ایجاد کند، تصریح‌کرد: به همین منظور راه‌اندازی ۵ دفتر در ۵ نقطه از دنیا در هیأت رییسه اتاق ایران مصوب شده است که در مرحله بعد فرایند شناسایی بهترین نقاط برای تأسیس این دفاتر نهایی و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دبیر شورای گفت‌وگوی استان ضمن تبریک به شهردار مشهد از انتخاب‌ وی به عنوان نماینده کلان‌شهر‌ها در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی نیز خبر داد و اظهار امیدواری کرد، در جلسات کشوری از حضور وی استفاده شود.

 رییس اتاق ایران در ادامه با ابراز نگرانی از نزول ۴ پله‌ای ایران در فضای کسب‌و کار گفت: دو سال است با کاهش رتبه‌بندی کسب‌و کار در کشور روبه‌رو هستیم، گرچه بر این رتبه‌بندی نقد و انتقاداتی همراه است اما باید به این موضوع توجه جدی کرد.

وی با اشاره به این‌که از ۱۰ ماه قبل براساس وظایف قانونی اتاق در قانون فضای کسب و کار مرکز رتبه‌بندی ایران در فضای کسب‌و کار توسط بخش خصوصی ایجاد شده است، یادآوری‌کرد: بخش خصوصی در این ارتباط دو گزارش از فضای کسب‌و کار استان‌های کشور منتشر کرده است و خراسان در این میان رتبه سوم را کشف کرده است که برای خراسان رتبه قابل ملاحظه و شایسته تقدیر است.

رییس اتاق ایران با اشاره به این‌که فضای کسب ‌و کار در این استان و کشور با چالش‌های زیادی مواجه است که عمده آن مربوط به رفتار سازمان‌های دولتی، بوروکراسی اداری و روند دریافت تسهیلات از بانک‌هاست، اظهار‌کرد: علی‌رغم این‌که هر سازمان دولتی ابزار لازم را برای انجام کار خود دارد، ولی یک فعال اقتصادی برای انجام کار خود باید افراد مختلفی را در دستگاه‌های اجرایی ببیند و در واقع کار کردن فعالان اقتصادی در کشور، داستانی دارد.

وی اظهار امیدواری کرد که تلاش‌هایی که از سوی استان و مرکز کشور می‌شود، بتواند موانع سخت را از جلو پای فعالان اقتصادی ‌بردارد.

شافعی همچنین با اظهار این‌که از حدود ۲۰ سال قبل مفاد قرارداد‌ها تغییری نکرده و حال آن‌که شرایط اقتصادی کشور نسبت به آن زمان بسیار تغییر کرده است، بیان‌کرد: باید براساس شرایط روز این مفاد مورد بازبینی قرار گیرد که اکثریت اعضای این شورا موافق اصلاح موادی از این آیین‌نامه هستند.

وی اظهار‌کرد: در قراردادهای بزرگ بین پیمانکاران و دستگاه‌های دولتی، مواردی است که آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با این موضوع مورد عمل قرار نمی‌گیرد و سلیقه‌های شخصی در سازمان‌های مختلف بر اجرای این قرارداد‌ها تسلط دارد که لازم است دقیقاً موارد قانونی رعایت شود.

شافعی اظهار‌کرد: موضوع داوری در حل اختلاف این قرارداد‌ها بین پیمانکاران بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی نیز تعیین تکلیف شده است و در این ارتباط نباید تحت هیچ شرایطی نگاه یک‌طرفه در تصمیم‌گیری وجود داشته باشد و در صورت کشیده شدن اختلافات به محاکم، باید این موضوع در محاکم خصوصی قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه این نشست استاندار خراسان‌رضوی نیز اظهار امیدواری کرد با تخصیص کمک‌های فنی و اعتباری به استان و کاهش نرخ سود تسهیلات برای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش شاهد اعطای هر چه سریع‌تر تسهیلات به فعالان اقتصادی و رونق وضعیت فعلی اقتصادی باشیم.

وی در ادامه همچنین گفت: با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات خراسان‌رضوی تراز بازرگانی خارجی گمرکات استان طی ۷ ماه گذشته امسال مثبت و معادل ۸۱۷ میلیون دلار بوده است.

رشیدیان افزود: میزان صادرات استان طی این مدت ۱۰۲۴ میلیون تن به ارزش ۱۰۱۴ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی ۱۳ درصد بیش‌تر شده است.

وی ادامه‌داد: میزان واردات استان طی ۷ ماه گذشته امسال ۱۵۷ هزار تن کالا به ارزش ۱۹۷ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزن ۲۴ درصد و از لحاظ ارزش ۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

استاندار خراسان‌رضوی گفت: با توجه به این آمار ضرورت توسعه بازارهای جدید صادراتی و ایجاد ثبات در کیفیت صادراتی از ضرورت‌های توسعه صادرات است. ضرورت نیل به هدف ۳٫۳۴ میلیارد دلار صادرات در افق برنامه ششم توسعه استان می‌بایست بیش از پیش تبیین شود.

وی بر ضرورت اعلام پروژه‌های فاینانس بخش خصوصی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی متولی در خراسان‌رضوی نیز تأکید و اظهار امیدواری کرد بتوان با بهره‌گیری مناسب از منابع مالی شاهد اتمام پروژه‌های اقتصادی بود.

رشیدیان افزود: آنچه به نفع توسعه و عمران کشور است با مسایل عمومی توأم می‌باشد و از این حیث اجرای کامل قوانین باید ملاک عمل بخش خصوصی و بخش دولتی در اجرای پروژه‌ها قرار گیرد. دستگاه‌های اجرایی باید براساس بخشنامه‌های ابلاغی و آیین‌نامه‌ها عمل کنند، بنابراین تغییر دستگاهی در زمینه عمل به قوانین جایگاه و شأنیتی ندارد.

وی به نظامنامه فنی و اجرایی نیز اشاره و بیان‌کرد: باید از این طریق پیگیری‌های لازم از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌رضوی انجام گیرد تا پیشنهادات استانی برای اصلاح «آیین‌نامه شرایط عمومی پیمان» مربوط به قراردادهای پیمانکاری بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به مرکز ارسال شود.

رشیدیان از اتاق بازرگانی ایران خواست نشستی با دستگاه‌های نظارتی داشته باشد تا نسبت به مسایل پیمانکاری بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی یک رویکرد و دیدگاه مشترکی به وجود آید.

 در پایان نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی علی‌اکبر‌لبافی، رییس دبیرخانه این شورا با بیان این‌که قراردادهای بین بخش دولتی و پیمانکاران خصوصی یک طرفه و عمدتاً به نفع دستگاه دولتی است و دست پیمانکار را برای رسیدن به مطالبات خود کوتاه می‌کند، در تشریح دستاوردهای این نشست به خراسان‌رضوی گفت: در این جلسه بخش خصوصی گلایه‌های خود را درباره مشکلات قراردادهای پیمانکاری با بخش دولتی مطرح و بخش دولتی نیز آن را تأیید کرد؛ از جمله این موارد می‌توان به موضوع سند فنی و اجرایی یکپارچه و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه که بخش خصوصی بر اجرایی شدن آن اصرار دارد اما بخش دولتی از اجرای آن سر باز می‌زند، پیگیری ابلاغ شرایط عمومی پیمان جدید که از سال ۹۴ تاکنون ابلاغ نشده‌، اعمال بخشنامه‌های حمایت از پیمانکاران در قراردادهای عمرانی مانند بخشنامه جبران تغییرات ارزش نرخ ارز و فلزات، اجرای بخشنامه دامنه قیمت مناسب در همه مناقصات و پرهیز از واگذاری کار به قیمت صرفاً پایین اشاره کرد. همچنین در این جلسه مقرر شد، درباره صلاحیت پیمانکاران بخش خصوصی فقط سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ریزی تصمیم‌گیری کند.

 

وی ‌مهم‌ترین مصوبه این جلسه را جبران خسارت تأخیر پرداخت به پیمانکاران بیان‌کرد و افزود: مصوب شد پیش‌پرداخت‌ها از طریق اجرایی شدن آیین‌نامه تنظیم معاملات دولتی که توسط معاون اول رییس‌جمهور در سال ۹۴ ابلاغ شد، انجام شود.