۱۴۷ هزار پرونده روی میز دیوان عدالت اداری عضو هیأت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر اصلاح قوانین دیوان عدالت اداری، گفت: بررسی پرونده دردیوان از ابتدا تا پایان دو سال زمان می‌برد. به گزارش خانه‌ملت، یحیی‌کمالی‌پور در خصوص ضرورت اصلاح قوانین دیوان عدالت اداری، گفت: طبق آمار رییس دیوان عدالت اداری […]
۱۴۷ هزار پرونده روی میز دیوان عدالت اداری
عضو هیأت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر اصلاح قوانین دیوان عدالت اداری، گفت: بررسی پرونده دردیوان از ابتدا تا پایان دو سال زمان می‌برد.
به گزارش خانه‌ملت، یحیی‌کمالی‌پور در خصوص ضرورت اصلاح قوانین دیوان عدالت اداری، گفت: طبق آمار رییس دیوان عدالت اداری در۷ ماهه گذشته سال جاری ۶۸ هزار و ۳۱۸ پرونده به ۵۲ شعبه این نهاد وارد شده است، که این میزان در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته است؛ همچنین در شعب تجدید نظر این نهاد نیز ۳۶ هزار و ۱۰۳ پرونده وجود دارد که این میزان نیز ۱۸ درصد رشد کرده است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس‌شورای‌اسلامی، افزود: از سوی دیگر در شعب هیأت عمومی با ۱۱۷ پرونده ۲۳ درصد ورودی پرونده‌ها رشد داشته است، درحال حاضر موجودی دیوان ۹۴ هزار و ۴۹ پرونده در شعب بدوی، ۳۸ هزار و ۷۰۶ پرونده در شعب تجدید نظر، ۱۲ هزار ۸۵۵ پرونده در اجرای احکام، هزار و دویست و ۱۴ پرونده در هیأت عمومی و ۴۸۶ پرونده در هیأت‌های تخصصی است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر میان رسیدگی به هر پرونده ۸ ماه است، یعنی هر پرونده از زمان ورود به دیوان تا زمان شروع به بررسی در خوشبینانه‌‌ترین حالت ۸ ماه طول می‌کشد، به عبارت بهتر به سرانجام رسیدن پرونده‌ها حدود دو سال زمان نیاز دارد؛ بنابراین با چنین شرایطی هر قاضی تنها بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ پرونده را می‌تواند بررسی کند، اما برای ارتقا و دستیابی به استاندارد‌ها هر قاضی باید بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ پرونده را بررسی کند.
کمالی‌پور با اشاره به این‌که درحال حاضر ۱۱۳ قاضی در دیوان عدالت اداری فعالیت می‌کند، گفت: بیش‌ترین مشکل برای این نهاد نبود یک قانون مناسب است که باید قانون فعلی را اصلاح کرد، همچنین در جذب قاضی نیز معضلاتی وجود دارد؛ زیرا قاضی ابتدایی که نمی‌توان برای دیوان جذب کرد، ضمن این‌که قضاتی که دردادگستری‌ها فعالیت می‌کنند به‌طور معمول با ادبیات دیوان عدالت اداری بیگانه هستند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان این‌که باید جذب قاضی در دیوان عدالت اداری به شکل تخصصی انجام شود، افزود: قاضی در دیوان عدالت باید به حقوق عمومی آشنا باشد، درحال حاضر در شعب بدوی دستور موقت به تأیید هیچ مقام قضایی نمی‌رسد؛ درصورتی که درشعب تجدیدنظر دیوان مطرح شده اگر قاضی دستور موقت صادر کرد این دستور باید به تأیید معاون و یا رییس دیوان برسد.
عضو هیأت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تأکیدکرد: علی‌رغم تمامی این مسایل و موارد این سؤال مطرح می‌شود که چرا این حجم از پرونده باید به وجود آید، عموماً تظلم‌خواهی هر فردی از ادارات دولتی به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود؛ بنابراین این حجم از پرونده بیانگر آن است که نهادهای دولتی به وظایف خود به نحو اکمل عمل نمی‌کنند؛ هم اکنون در دیوان عدالت در حوزه پیش دبستانی، شوراها، شهرداری‌ها به تعداد بسیار زیادی پرونده وجود دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.