حق اعتراض می‌خواهیم شرکت‌های بخش خصوصی نگرانی دارند که در رقابت با دولت از پیش بازنده باشند. قطعاً راه‌آهن از این تغییر ابراز رضایت می‌کند، اما این‌که این شرکت مجدداً بخواهد وارد عرصه رقابت بشود، یک نگرانی جدی را به وجود خواهد آورد. شرکت‌های بخش خصوصی نگرانی دارند که در رقابت با دولت از پیش […]
حق اعتراض می‌خواهیم
شرکت‌های بخش خصوصی نگرانی دارند که در رقابت با دولت از پیش بازنده باشند. قطعاً راه‌آهن از این تغییر ابراز رضایت می‌کند، اما این‌که این شرکت مجدداً بخواهد وارد عرصه رقابت بشود، یک نگرانی جدی را به وجود خواهد آورد.
شرکت‌های بخش خصوصی نگرانی دارند که در رقابت با دولت از پیش بازنده باشند. قطعاً راه‌آهن از این تغییر ابراز رضایت می‌کند، اما این‌که این شرکت مجدداً بخواهد وارد عرصه رقابت بشود، یک نگرانی جدی را به وجود خواهد آورد. در حال حاضر، شرکت‌های بخش خصوصی که در حوزه ریلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با رقیب قدرتمندی به نام راه‌آهن روبه‌رو هستند که در سیاست‌گذاری هم دخل و تصرف می‌کند.
این نگرانی‌‌ها در گفت‌و‌گوی حضوری ما با مسؤولان راه‌آهن مطرح شده و آنها می‌گویند این‌طور نیست که ما با تبدیل راه‌آهن به یک هلدینگ کمپانی قدرت بگیریم، اما به هرحال نگرانی‌‌ها از اعمال تغییر در سطح معاونان وزارت راه و شهرسازی هم مطرح شده است و وجود دارد. هم‌اکنون، به‌طور مشخص نمی‌دانیم که این تحولات نوعی بازگشت به عقب است یا آن‌طور که در هفته‌نامه حمل‌ونقل از زبان مدیرعامل راه‌آهن بیان شد، نوعی چابک‌سازی است.
آنچه با نشانه‌های موجود به ذهن ما می‌رسد، این است که راه‌آهن که حتی به مسأله خرید ناوگان هم ورود پیدا می‌کند، احتمالاً باز درصدد اعمال بیش‌تر نقش حاکمیتی خود است و به همین دلیل هم خواسته مشخص ما به عنوان بخش خصوصی این است که رگلاتوری و تنظیم مقررات از بدنه راه‌آهن جدا شود که گویا این اتفاق خواهد افتاد. بخش سیاست‌گذاری هم باید جدا شود. این اتفاق در بخش‌های هوایی و دریایی و جاده رخ داده و ما به عنوان مثال، سازمان راهداری را داریم که هدایت فعالیت شرکت‌های خصوصی از آن طریق انجام می‌شود. البته، در بخش‌هایی مثل بخش قطارهای حومه‌ای تصدی دولت را می‌پذیریم، زیرا این بخش به دلیل نظام تعرفه‌ای آن و هزینه‌بر بودن جایی برای فعالیت بخش خصوصی ندارد و برای او زیانده خواهد بود، اما در دیگر بخش‌ها مثل بحث تأمین لوکوموتیو، بخش باری و تأمین ناوگان و… این نوع سیاست‌گذاری مردود است.
من فکر می‌کنم در اقتصاد دولتی ما، این تغییرات در این جهت خواهد بود که اگر بخش خصوصی خواست اعتراضی به شرایط موجود بکند، نتواند؛ زیرا همه راه‌های اعتراض بسته و همه چیز کاملاً دولتی شده است. اقتصاد ما اقتصاد آزاد نیست. در شهرهای پیشرفت‌های مثل لندن و پاریس، اگر به عنوان مثال لوکوموتیوران‌‌ها اعتراضی داشته باشند، دو، ۳روز اعتصاب می‌کنند و به اعتراض آنها نیز رسیدگی می‌شود. در کشور ما، اصلاً چنین شرایطی حکم‌فرما نیست. اگر واقعاً تغییر و تحولی در این شرایط می‌خواهد صورت بگیرد و بخش خصوصی پا بگیرد، باید بگذارند بخش خصوصی اجازه اعتراض داشته باشد وگرنه ما حرف خود را پس می‌گیرم و همه چیز را دودستی تقدیم دولت می‌کنیم.
(محمد رجبی – کارشناس ریلی)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.