عوارض ۵ درصدی نظام مهندسی مشروعیت قانونی دارد

رؤسای نظام مهندسی استان‌ها

عوارض ۵ درصدی نظام مهندسی مشروعیت قانونی دارد

طی روزهای اخیر انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان مطرح شد مبنی بر این‌که اخذ عوارض ۵ درصدی حق‌الزحمه نظارت از مهندسان توسط نظام مهندسی فاقد مشروعیت قانونی است.

به گزارش صما، منتقدان در این رابطه با تأکید بر این‌که بر اساس قانون، مداخله سازمان‌های نظام مهندسی در امور صنفی اشخاص حقیقی و کلیه امور اشخاص حقوقی، غیرقانونی است، عنوان کرده‌اند؛ با این رویکرد می‌توان گفت که دریافت عوارض ۵ درصدی نظارت نیز توسط سازمان مذکور امر غیرقانونی است.

علاوه بر این، برخی کارشناسان حقوقی هم در این رابطه تأکید می‌کنند که هرچند اخذ عوارض ۵ درصدی سازمان‌های نظام مهندسی در ازای انجام ارجاع کار از یک منظر قانونی است؛ اما از منظر دیگر مغایرت‌های قانونی دارد. به این معنا که در هیچ بخش از قانون نظام مهندسی ساختمان به سازمان نظام مهندسی مجوزی برای توزیع انحصاری امر ارجاع نظارت مهندسی داده نشده است و این در حالی است که ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، به این سازمان مجوز داده که انحصاراً نسبت به توزیع کار نظارت اقدام کند.

بنابراین از آنجایی که مرجعی بالاتر از سازمان نظام مهندسی این ضابطه قانونی را تصویب و ابلاغ کرده، نظام مهندسی نیز براساس قانون ملزم به اجرای آن شده است. بنابراین با توجه به مغایرت قانونی ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی با ماده ۳۳ با قانون نظام مهندسی، مهندسان می‌توانند نسبت به ابطال آن از مجاری قانونی و دیوان عدالت اداری اقدام کنند.

اخذ حق‌السهم ۵ درصدی مشروعیت قانونی دارد

در همین رابطه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران فرصت در پاسخ به این ادعا که عوارض ۵ درصدی نظام مهندسی مشروعیت قانونی ندارد، گفت: براساس آنچه در قانون و مبحث دوم به صراحت نوشته شده است، اخذ حق السهم ۵ درصدی از حق‌الزحمه مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان مشروعیت قانونی دارد.

مهران‌فرصت با تأکید بر این‌که سازمان‌های نظام مهندسی این عوارض را به استناد مبحث دوم از مهندسان عضو سازمان دریافت می‌کنند، گفت: کسانی که استدلال می‌کنند سازمان نظام مهندسی نباید این عوارض را اخذ کند، استدلال خود را منطبق بر قوانین جاری ارایه دهند.

فرصت در عین حال با بیان این‌که طبق بند ۱۶-۱ مبحث ۲ ارجاع کار نظارت به ناظران حقیقی و حقوقی، صراحتاً به سازمان استان تکلیف شده است افزود: بر این اساس نظام مهندسی به ‌نحو مشخصی کار را به ناظران ارجاع می‌دهد.

این مسؤول ادامه‌داد: ضمن این‌که در بند ۱۶-۳ هم صراحتاً گفته شده که سازمان نظام مهندسی استان معادل ۵ درصد از حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان را دریافت و مابقی مبلغ را طی مراحلی با تأیید هیأت مدیره به مهندسان ناظر پرداخت می‌کند.

وی در همین حال با اشاره به مخالفت وزارت راه با ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی، تأکیدکرد: ملاک عمل ما قانون است و ما براساس قوانین و دستورالعمل‌های جاری از جمله مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که از سوی دفتر مقررات ملی وزارت راه و شهرسازی تعیین شده است، عمل می‌کنیم.

فرصت با تأکید بر این‌که سازمان‌های نظام مهندسی خودگردان هستند، افزود: حجم ساخت ‌و ساز در بخش خصوصی بسیار زیاد است و در این بخش کوچک‌‌ترین فشاری به دولت وارد نمی‌شود.

وی در پایان خاطرنشان‌کرد: سازمان نظام مهندسی برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های خود، طبق قانون نظام مهندسی و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، درآمدی را از طریق اعضای خود و براساس میزان کارکرد اعضا تأمین می‌کند‌. یعنی هر مهندسی که خدمات بیش‌تری ارایه دهد، به نسبت بخش بیش‌تری از درآمد سازمان را تأمین می‌کند که شامل ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان است.

ادعا‌ها بیش‌تر پیرامون سود نظارت مهندسان است

علاوه بر این رییس سازمان نظام مهندسی استان چهار محال و بختیاری نیز در این راستا تأکید کرد: عوارض ۵ درصدی که سازمان نظام مهندسی بابت ارجاع نظارت از مهندسان اخذ می‌کند، عین قانون است.

اردشیر بنایی با بیان این مطلب تصریح‌کرد: در قانون نظام مهندسی، درآمدهای سازمان نظام مهندسی از محل حق عضویت اعضا به اضافه عوارض ۵ درصدی سازمان نظام مهندسی بابت ارایه خدمات مهندسی تأمین می‌شود.

وی همچنین با اشاره به خدماتی که سازمان نظام مهندسی به اعضای خود ارایه می‌دهند، عنوان‌کرد: در حال حاضر سازمان نظام مهندسی در تمامی موارد از ارجاع نظارت گرفته تا کنترل سهمیه و حتی کنترل پروانه و مطابقت پروانه با ساختمان مورد نظارت‌ مهندسان از لحاظ درجه‌ای، جزو خدمات مهندسی است که سازمان به اعضای خود ارایه می‌کند.

بنایی ادامه‌داد: جالب اینجاست که حتی با وجود این‌که سازمان‌های نظام مهندسی این عوارض ۵ درصدی را از اعضای خود دریافت می‌کنند، اما باز هم نمی‌توانند امورات خود را اداره کنند و معمولاً با کسری بودجه مواجه هستند.

رییس سازمان نظام مهندسی استان چهار محال و بختیاری همچنین در پاسخ به برخی انتقادت در خصوص دریافت عوارض ۵ درصدی از مهندسان اظهارداشت: به هر حال قانون مشخص کرده است که آیا دریافت این عوارض از مشروعیت قانونی برخوردار است یا نیست که البته براساس قانون مشروعیت دارد.

وی با تأکید بر این‌که روی عوارض ۵ درصدی کسی ادعایی ندارد، بیان‌کرد: اگر مباحث و ادعایی هم در بحث دستمزد ناظران وجود دارد، مربوط به سود وجوه مربوط به نظارت است، نه عوارض ۵ درصدی.

وی خاطر نشان‌کرد: طبق قانون در حال حاضر سازمان نظام مهندسی پول نظارت مهندسان را دریافت می‌کند و به‌ ازای نظارتی که مهندسان انجام می‌دهند، به مهندسان ناظر پرداخت می‌کند. بحث درباره مدت‌ زمانی است که پول در حساب سازمان‌های نظام مهندسی می‌ماند و مسأله این است که اگر این پول سودی دارد، مربوط به مهندسان ناظر و یا مالکان است و بحث مشروعیت و عدم مشروعیت این وجه برای سازمان نظام مهندسی مطرح است.

راهکار خروج توزیع کار از انحصار نظام مهندسی

در مجموع باید گفت؛ هرچند برخی مهندسان ارجاع نظارت توسط نظام مهندسی را مثبت ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که از این طریق دغدغه مربوط به دریافت حق‌الزحمه از مالکان مرتفع می‌شود و بنابراین نظام مهندسی هم حق دارد از این بابت نسبت به دریافت ۵ درصد اقدام کند، اما از سوی دیگر برخی مهندسان هم انحصارگرایی توزیع امر نظارت توسط سازمان نظام مهندسی را قانونی تحمیلی تلقی می‌کنند و با این نگاه، برای انجام خدمات مهندسی اجباراً به سازمان نظام مهندسی مراجعه و نسبت به پرداخت ۵ درصد حق عوارض اقدام می‌کنند.

 

با این اوصاف باید گفت تا زمانی که ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ ابطال نشده و توزیع ارجاع نظارت در انحصار سازمان نظام مهندسی ساختمان است، ارجاع انحصاری نظارت توسط سازمان و به دنبال آن دریافت ۵ درصد عوارض خدمات مهندسی نیز قانونی است. مگر این‌که این موضوع در جریان اصلاح قانون نظام مهندسی مورد توجه قرار گیرد و با خروج توزیع کار از انحصار سازمان نظام مهندسی، زمینه جلب رضایت همه مهندسان فراهم شود.