بررسی سیر تحول شرکت‌های چند ملیتی از دوران مرکانتیلیسم تا اکنون-قسمت دوم

بررسی سیر تحول شرکت‌های چند ملیتی از دوران مرکانتیلیسم تا اکنون-قسمت دوم

اگر تحلیل‌‌ها و نظریات افراطی را به کنار نهیم، در ارتباط با نقش شرکت‌های چند ملیتی در صحنه اقتصاد جهانی با دو دسته از نظریات مواجه می‌شویم. این دو دسته که در دوره پس از جنگ جهانی دوم و در فضای رقابت ایدئولوژیک و جنگ سرد در دو اردوگاه سرمایه‌داری و سوسیالیسم رشد و شکوفایی چشمگیری پیدا کردند، در قالب نظریات متعارف غربی و نظریات رادیکال دسته‌بندی شدند. گروه نخست که از موضع نظریات اقتصادی سرمایه‌داری به مسأله پرداخته‌اند، اقتصاددانان «نئوکلاسیک» هستند. در نظریه سرمایه‌داری کلاسیک اعتقاد بر این بود که دولت‌‌ها باید از مداخله در امور اقتصادی جامعه اجتناب نموده و فعالیت‌های اقتصادی را به نیروهای بازار واگذار کنند. لذا ضمن طرفداری کامل از آزادی فعالیت‌های اقتصادی، محدود شدن دخالت دولت تبلیغ می‌شد. اقتصاددانان نئوکلاسیک به طرح این نگرش پرداختند که مکانیسم بازار الزاماً با رفاه اجتماعی و خیر عمومی جامعه همراه نیست، بلکه در پاره‌ای موارد با این اهداف در تضاد می‌باشد. بنابراین، دولت باید در موارد لازم در بازار مداخله نموده و دستیابی به یک نتیجه مطلوب اجتماعی را تضمین نماید. نئوکلاسیک‌‌ها می‌گویند که باید عوامل توسعه‌نیافتگی را در داخل کشورهای توسعه نیافته جستجو کرد‌ و معتقدند که موانع اصلی توسعه نیز در درون کشورهای جهان سوم نهفته است. در نتیجه راه‌حل توسعه‌نیافتگی از نظر آنها می‌‌بایست خارجی باشد، بدین معنی که سرمایه، تکنولوژی و نیروی متخصص می‌تواند عامل توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم باشند. از نمایندگان برجسته این گروه می‌توان به «آرتورلوئیس» (Arthur Lewis)، «والت‌روستو» (Walt Rostow) اشاره کرد. دسته دوم یا اقتصاددانان رادیکال برخلاف گروه نخست، اساس نهاد‌ها و ساختارهای نظام سرمایه‌داری را مورد انتقاد قرار می‌دهند. به نظر اینان تجارب کشورهای پیشرفته را نمی‌توان الگویی برای جهان سوم قرارداد، چرا که نظام اقتصادی سرمایه‌داران کنونی غیرعادلانه است و در جهت استثمار جوامع توسعه‌نیافته عمل می‌کند؛ بنابراین در چارچوب روابط موجود، نه کشورهای توسعه‌یافته و نه شرکت‌های چند ملیتی، هیچ ‌یک کمکی به توسعه جهان سوم نمی‌کنند. «پل باران» یکی از نظریه‌پردازان رادیکال که رهیافتی مارکسیستی به مسأله دارد، رابطه میان شرکت‌های چند ملیتی و کشورهای توسعه‌نیافته را غیرمنصفانه دانسته و معتقد است که شرکت‌های چند ملیتی عمدتاً از طریق تسلط بر منابع طبیعی و بازارهای این کشور‌ها منافع خود را تأمین می‌کنند. به گفته وی، بنگاه‌های انحصاری از طریق جذب مازاد اقتصادی جوامع توسعه‌نیافته، جریان صنعتی شدن و توسعه آنها را عقب می‌‌اندازند. اقتصاددانان رادیکال مکتب وابستگی نیز توسعه و توسعه‌نیافتگی را عمدتاً معلول وابستگی کشورهای جهان سوم به کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و شرکت‌های چند ملیتی می‌‌دانند. به نظر این گروه بر روابط شرکت‌های فراملی و اقتصادهای توسعه‌نیافته روابط زیر حاکم است:

– شرکت‌های چند ملیتی برای کسب سود بیش‌تر، تقسیم کار مورد نظر خود را به کشور میزبان تحمیل نموده و این کشور‌ها را به نظام سرمایه‌داری وابسته می‌‌سازد.

– دولت‌های جوامع پیشرفته ضمن حمایت از طبقه سرمایه‌دار و صاحبان شرکت‌های چندملیتی، حداکثر سود را برای آنان تأمین می‌کنند.

– شرکت‌های چند ملیتی از طریق دولت‌های متبوع و سرمایه‌داران کشورهای توسعه‌نیافته، دولت‌های این کشور‌ها را در جهت منافع خود تحت فشار می‌‌گذارند.

البته باید توجه داشت که منتقدین شرکت‌های چندملیتی و فعالیت آنها در جهان سوم، الزاماً در زمره نظریه‌پردازان رادیکال و نئومارکسیست نیستند. در میان متفکرینی که در چارچوب نظام سرمایه‌داری به طرح دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند نیز برخی نسبت به سیاست‌های این شرکت‌ها موضع انتقادی داشته‌اند. «ریمون‌آرون» در این باره معتقد است که شرکت‌های خارجی با سرمایه‌داران محلی همدست می‌شوند و به کمک یکدیگر کلیه منافعی را که از زحمت مزدبگیران حاصل می‌شود جذب می‌نمایند و از این طریق فشار استعمار را هرچه بیش‌تر می‌کنند. در این زمینه علاوه‌بر «آرون» افرادی نظیر «میردال» (Myrdal) و «پربیش» (Prebisch) نیز انتقادات مشابهی به عمل آورده و به طرح نظریات خود پرداخته‌اند.

در چند دهه اخیر، شرکت‌های چند ملیتی بیش از پیش نقش با اهمیتی در صحنه اقتصاد جهانی ایفا کرده‌اند. براساس آمار سازمان ملل متحد، تعداد شرکت‌های چند ملیتی جهان در سال ۱۹۹۲ بیش از ۳۵۰۰۰ واحد گزارش شده است که در حدود ۱۷۰ هزار شعبه تابعه خارجی را تحت پوشش داشته‌اند و بسیاری از این شرکت‌ها از نظر مالی بزرگ‌تر از اقتصاد بعضی از کشورهای جهان هستند. در سال ۲۰۰۳ تعداد شرکت‌های چند ملیتی به ۶۳۰۰۰مورد می‌رسید که ۷۰۰۰۰۰ شعبه در کشورهای دیگر داشتند این شرکت‌ها و شعبات آنها با ۸۶ میلیون نیروی کار، ۲۵ درصد از تولیدات جهان را در اختیار داشتند و تقریباً ۲٫۳ صادرات جهانی کالا و خدمات را انجام می‌دادند (Dunning,2003,p.77). آمار و اطلاعاتی که از درآمد ۱۸۸ شرکت بزرگ چندملیتی به دست آمده، نشان می‌دهد ارزش تولید این شرکت‌ها بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد دلار است که تقریباً ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان به حساب می‌آید.۲۷ شرکت از این ۱۸۸ شرکت یعنی ۱۴ درصد از این شرکت‌ها در بخش نفت و گاز فعالیت می‌کنند که نشان‌دهنده اهمیت این بخش اقتصادی در فعالیت‌های اقتصاد جهانی است. نکته قابل تأمل در این خصوص این است که ۷ شرکت اول از ۱۰ شرکت اول هم در بخش نفت و گاز فعالیت دارند. خدمات مالی دومین رشته‌ای است که شرکت‌های چندملیتی را به خود جذب کرده است. در میان ۱۸۸ شرکت بزرگ جهان، ۲۴ شرکت در زمینه خدمات مالی فعالیت می‌کنند.

اگزون‌موبیل همواره طی چند دهه اخیر جزو ۳ شرکت بزرگ چندملیتی دنیا بوده است. درآمد این شرکت در سال ۲۰۰۷ معادل ۳۹۰ میلیارد دلار بود. درآمد این شرکت تقریباً معادل تولید ناخالص داخلی تایوان و بیش از تولید ناخالص داخلی کشورهای ایران، یونان و دانمارک است. اگر تولید ناخالص داخلی رومانی و سنگاپور را با هم جمع کنیم، این مجموع معادل درآمد اگزون‌موبیل می‌شود. مجموع درآمد ۱۰ شرکت اول چندملیتی جهان معادل ۲۷۰۰ میلیارد دلار است که تقریباً معادل تولید ناخالص داخلی کشورهای ترکیه، لهستان، اندونزی، بلژیک و سوئد است.

در حال حاضر، ۳۰ درصد دارایی‌های مولد خصوصی جهان در دست شرکت‌های چندملیتی است و الگوی مالکیت این دارایی‌ها نیز بسیار متمرکز می‌باشد. در این میان از ۲۰ شرکت بزرگ رده اول، ۷ شرکت آمریکایی، ۳ شرکت ژاپنی، دو شرکت آلمانی، دو شرکت انگلیسی و هلندی (مختلط) و دو شرکت سوئیسی هستند. به این دلیل است که ملاحظه می‌کنیم در طول دهه‌های اخیر گاه ارزش کالا‌ها و خدمات برخی از شرکت‌ها مثلاً شرکت نفتی«اکسون» (Exxon) از ارزش کالا‌ها و خدمات تولید شده توسط کشوری چون سوئد بیش‌تر بوده است، یا شرکتی همچون «جنرال موتورز» (General Motors) از نظر اقتصادی وزنه‌ای در حد کشور هلند به شمار آمده است. همچنین در مقطعی، گروه ژاپنی «نیپون‌استیل» و گروه صنعتی آمریکایی «یو.اس.استیل» هر یک به تنهایی بیش‌تر از کشور فرانسه فولاد تولید می‌کردند.

شرکت‌های چند ملیتی با وجود ابعاد غول پیکر خود سریعاً در حال رشد هستند، به‌گونه‌ای‌که روزبه‌روز امپراتوری‌های عظیم صنعتی و تجاری خود را گسترش می‌دهند و به شکل فزاینده‌ای در بخش‌های وسیع‌تری از حیات اقتصادی کشور‌ها رخنه می‌کنند. با توجه به همین روند «استفن‌هایمر» (Stephen Hymer) پیش‌بینی کرده که در آینده نه چندان دور رژیمی متشکل از ۳۰۰ الی ۴۰۰ شرکت چند ملیتی بر بیش از ۷۰ درصد کل بازده صنعتی جهان حکومت خواهند کرد. پیش‌بینی «هایمر» چندان دور از واقع نبود، زیرا در حال حاضر ۵ کشور توسعه‌یافته سرمایه‌داری یعنی ایالات‌متحده، آلمان، ژاپن، فرانسه و انگلستان، ۱۷۲ شرکت از ۲۰۰ شرکت بسیار بزرگ چند ملیتی را در اختیار دارند. شرکت‌هایی که ۲۵ درصد تولید جهانی را در دست داشته و طبق ارزیابی‌های انجام شده میزان فروش آنها از ۳۰۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۲ به ۵۹۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. این شرکت‌ها در تحلیل نهایی، به دنبال کسب منفعت رشد و گسترش عملیات خود هستند و در این راه به منافع ملی چندان توجهی ندارند و بیش از هر چیز سود بین‌المللی شرکت مورد توجه آنها می‌باشد. با تکیه بر چنین قدرتی است که شرکت‌های چند ملیتی امروزه حاکمیت دولت‌‌ها را به مبارزه طلبیده و اقتدار آنها را مورد تهدید قرار می‌دهند. البته همه دولت‌‌ها به‌طور یکسان تحت‌تأثیر این شرکت‌ها واقع نمی‌شوند. دولت‌های مرکز یا موطن شرکت‌ها به‌گونه‌ای متفاوت از دولت‌های میزبان تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند و شرایط دولت‌های توسعه‌یافته میزبان نیز با وضعیت دولت‌های توسعه‌نیافته میزبان متفاوت است. این شرکت‌ها عمدتاً علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های خود در کشورهای پیشرفته صنعتی هستند و در حال حاضر نیز بخش اعظم سرمایه‌گذاری آنها در این قبیل کشور‌ها است، اما در عین حال کشورهای در حال توسعه مستعد نیز برای سرمایه‌گذاری آنها از جاذبه بسیار برخوردار می‌باشند. در ۲۰ سال اخیر، اهمیت شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد جهان بیش‌تر شده است سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی این شرکت‌ها از ۱۸۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱۰۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ رسیده است.

به هر حال، سرمایه‌گذاری روز افزون شرکت‌های چند ملیتی در مناطق مختلف جهان، تأثیرات شگرفی بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور‌ها گذاشته است. عملکرد این شرکت‌ها با ابعاد و شئون مختلف زندگی کشورهای در حال توسعه آنچنان در هم آمیخته که شناخت و تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشور‌ها بدون توجه به نقش شرکت‌های چند ملیتی امری محال به نظر می‌رسد. یکی از تغییرات مهمی که در سالیان اخیر در جو حاکم بر روند روابط شمال- جنوب پدید آمده، دگرگونی در نگرش بسیاری از کشورهای جهان سوم نسبت به شرکت‌های چند ملیتی است. این‌که آیا شرکت‌های چند ملیتی در مجموع برای کشورهای میزبان جنوب سودمند بوده‌اند یا این‌که صرفاً به بهره‌کشی از آنها پرداخته‌اند، خصلت مجادله‌آمیز خود را تا حدود زیادی از دست داده و در مقابل از پیچیدگی اقتصادی و نظری برخوردار شده است. این مسأله زمانی جدی‌تر می‌شود که توجه کنیم بیش از دو سوم شرکت‌های خارجی وابسته به آن دسته از شرکت‌های چند ملیتی که دفتر مرکزی آنها در (آمریکا، اروپای غربی و ژاپن) قرار دارد، نه در کشورهای جهان سوم بلکه در جهان اول مستقر هستند. به علاوه تقریباً ۷۵ درصد کلیه سرمایه‌گذاری‌های خارجی جهان اول نیز در خود کشورهای جهان اول صورت گرفته است. بخش عمده‌ای از شرکت‌های چند ملیتی، آمریکایی هستند شرکت‌های چند ملیتی آمریکا در سال ۲۰۰۴ در حدود ۳۰میلیون نیروی کار داشتند که از این تعداد ۲۱ میلیون نفر در کشور آمریکا مشغول به‌کار بودند. در بخش تجارت بین‌الملل، ۳۳ درصد از صادرات جهانی و۴۰ درصد از واردات در اختیار شرکت‌های چند ملیتی است که در آمریکا واقع شده‌اند.

رابطه میان کشورهای توسعه‌نیافته جنوب و شرکت‌های چندملیتی و تأثیر این شرکت‌ها بر وضعیت اقتصادی جوامع توسعه نیافته موضوعی است که از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نتیجه ابهامی چشمگیر در این زمینه به‌وجود آمده است که رفع آن در گرو مطالعات عمیق‌تر و دقیق‌تر است. درباره چگونگی عملکرد شرکت‌های چندملیتی و پیامدهای آن برای کشورهای در حال توسعه در میان تحلیلگران و صاحبنظران توافق کامل وجود ندارد. گروهی از تأثیرات مثبت برقراری این ارتباط سخن به میان آورده و معتقدند شرکت‌های چند ملیتی زمینه‌ها و عوامل مساعد توسعه را برای کشورهای توسعه‌نیافته فراهم می‌‌آورند. در مقابل گروهی از اندیشمندان بر این باورند که زیان این شرکت‌ها بیش از منافع آنها است و در عمل این قبیل شرکت‌ها را ‌باید بیش‌تر به مثابه مانع توسعه تلقی کرد تا عامل کمک به توسعه کشورهای جنوب. به‌طوری که «برمن» (Behrman) منافع و زیان‌های عملکرد شرکت‌هایی چند ملیتی برای کشورهای میزبان را به اختصار چنین بر می‌‌شمرد: کمک گسترده در زمینه‌های تشکیل سرمایه، تکنولوژی و مهارت‌های مدیریتی و توسعه منطقه‌ای، رقابت و موازنه پرداخت‌ها و در مقابل خطر سلطه صنعتی، وابستگی تکنولوژیک و اختلال در برنامه‌های توسعه.

گسترش سریع شرکت‌های چند ملیتی در سراسر جهان، سبب گردیده تا بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، توسعه اقتصادی آینده جهان را متأثر از فعالیت این شرکت‌ها بدانند و پیش‌بینی صحیح از آینده اقتصاد جهانی را بدون شناخت کافی از نوع و چگونگی فعالیت شرکت‌های چند ملیتی را، امری عبث و بیهوده بپندارند؛ چرا که شرکت‌های چند ملیتی نقش مهمی را در رشد جهانی شدن اقتصاد بازی می‌کنند. آنها حجم و اندازه تجارت جهانی را تحت‌تأثیر قرارداده و مسؤول اصلی افزایش سریع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند. با توجه به جهانی شدن اقتصاد اعتقاد بر این است که شرکت‌های چند ملیتی بزرگ‌تر شده و کسب سود و تملک دارایی‌ها و ادغام آنها افزایش یافته و نیز نقش گسترده‌ای در اقتصاد بین‌الملل داشته باشند.

جامعه انسانی، امروز و همچنین در آینده براساس دانش استوار است. تولید دانش از جمله مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که برای شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و به‌طورکلی برای جامعه ایجاد ارزش می‌کند. در حال حاضر دانش، بزرگ‌ترین دارایی یک سازمان تلقی می‌شود که با به‌کارگیری صحیح می‌تواند نقش بسیار مؤثری در موفقیت سازمان ایفا نماید. نقش دانش و به‌خصوص دانش ضمنی(tacit knowledge) در ایجاد مزیت رقابتی، بهبود عملکرد و در نهایت موفقیت یک سازمان، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. امروزه موضوع تولید دانش در کلیه سازمان‌ها و مؤسسات در حال شکل گرفتن است و در برخی موارد دامنه آن به مسایل برون‌سازمانی و حتی فرامرزی گسترش یافته است. از آنجایی که مدیریت دانش به موضوع تجارت بین‌الملل مرتبط است، یکی از مهم‌ترین مسایل در این زمینه کمبود‌هایی است که در ابعاد فرایند محور و مسایل تکاملی دانش سازمانی وجود دارد.

مدیریت دانش در شرکت‌های چند ملیتی سنتی

مسأله پیچیدگی بازار علاوه بر پیشرفت‌های داخلی سازمانی، موجب تغییر روش در سازماندهی فعالیت‌های داخلی و خارجی شرکت‌ها در خصوص دارایی‌های ملموس و غیرملموس شده است.

در شرکت‌های چندملیتی سنتی، اطلاعات جزو اولین دارایی‌های غیرملموس محسوب می‌شود. از مهارت‌های مدیریت دانش در جهت سفارشی نمودن اطلاعات (customize) به صورت متمرکز و به‌طور مشخص برای انتقال فوت و فن کاری به بازار‌های جدید استفاده می‌شود. این رویکرد براساس استراتژی جهانی شدن و بین‌المللی نمودن بر مبنای صادرات بنا نهاده شده و از دهه ۱۹۶۰ در بسیاری از شرکت‌های ژاپنی استفاده می‌شد که با استفاده از این روش و براساس اثربخشی مقیاس انتخابی(scale efficiencies) به ایجاد ارزش افزوده در حوزه‌هایی مثل توسعه محصول، تهیه و تدارک و تولید پرداخته‌اند.

مدیریت دانش و IT در شرکت‌های چند ملیتی سنتی

شرکت چند ملیتی سنتی برای کسب و ذخیره اطلاعات مربوط به‌کارکنان، مشتریان، رقبا، تأمین‌کنندگان و قوانین سازمانی ازIT استفاده می‌کند. این اطلاعات که از طریق محیط داخلی یا خارجی کسب می‌شود، معمولاً به عنوان اسناد یا داده‌های خام در سیستم‌های بزرگ بانک اطلاعاتی، انبار داده‌ها و یا با به‌کارگیری برنامه‌های نرم‌افزاری مدیریت اسناد ذخیره می‌شود. نرم‌افزارهای اطلاعاتی مربوطه ارایه‌دهنده منابع اطلاعاتی متمرکز، فرایند‌ها و مهارت‌های عملیاتی یا تولید دانش توسط گروه‌های تسهیل‌کننده یافت اسناد و انتشار دانش هستند. دفاتر مرکزی (HQ) به عنوان کارگزاران اطلاعاتی (information brokers)عمل می‌کنند که مسؤولیت هماهنگی و کنترل جریان اطلاعات را جهت کسب سود در مقیاس اقتصادی تولید و خدمات (economies of scale) برعهده دارند.

مدیریت دانش در شرکت‌های چندملیتی شبکه ای(شبکه‌های دانش)

عموم براین باورند که دلیل عمده وجود شرکت‌های چند ملیتی، قابلیت انتقال و استفاده از دانش به‌طور اثربخش در محیط بین سازمانی (intra- corporate) است. سازمان‌های چند ملیتی برجسته کنونی، به روش شبکه‌ای به دانش دستیابی پیدا می‌کنند زیرا منابع مزیت‌های رقابتی غالباً خارج از شرکت آنها و در شبکه ارتباطاتی که شرکت در آن نهادینه شده است، یافت می‌شود.

در شرکت‌های شبکه‌ای، دانش به عنوان اصلی‌‌ترین دارایی دارای ارزش افزوده شناخته شده است زیرا سازمان‌ها با پشت سرگذاشتن محیط کاملاً رقابتی و تجارت جهانی، در جستجوی فرصت‌های جدید بازار هستند. این موارد می‌تواند دلیلی بر شکل‌گیری هم‌پیمانان مشترک در دهه ۱۹۹۰ باشدکه به دلیل اهداف مبتنی بر دانش برانگیخته شد. منطق ایجاد پیمان‌های مبتنی بر دانش، ایجاد اثرات هم‌افزایی از طریق ترکیب مؤثر پایگاه‌های دانش شرکت‌های هم‌پیمان است. در نتیجه انتظار می‌رود پایگاه‌های دانش شرکت‌های مرتبط گسترش یابد زیرا شرکت‌ها به‌طور همزمان بهترین راهکار‌ها را مبادله نموده و قابلیت‌های مبتنی بر دانش جدید ایجاد خواهند نمود که در نهایت موجب تسهیل در امور روزمره کاری خواهد شد.

«بنگاه‌های اقتصادی برنامه‌های کاربردی مختلف IT از قبیل سیستم‌های هوشمند کسب و کار را به‌کار می‌گیرند تا از این طریق حجم عظیم اطلاعات را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنند».

در شرکت‌های چند ملیتی که به صورت شبکه‌ای سازماندهی شده‌اند، دانش ثبت، کدگذاری، ذخیره و طبقه‌بندی می‌شود تا در کل سازمان جهت کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار گیرد. به منظور پشتیبانی از دانش به‌روز، دستیابی به آن معمولاً به اعضای گروه محدود می‌شود، اما به دلیل مبادلات چشمگیر دانش در شرکت‌های چند-ملیتی با طرف‌های خارجی از قبیل مشتریان، تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و حتی رقبا می‌توان دسترسی موقت اطلاعاتی را به برخی بخش‌های خارج از گروه ارایه کرد. بنگاه‌های اقتصادی برنامه‌های کاربردی مختلف IT از قبیل سیستم‌های هوشمند کسب و کار را به‌کار می‌گیرند تا از این طریق حجم عظیم اطلاعات را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنند.

مدیریت دانش در شرکت‌های کسب و کار الکترونیک

نوآوری و به‌کارگیری خلاقیت از جمله امور کلیدی مهارت‌های مدیریت دانش در شرکت‌هایی است که به عنوان «شرکت‌های الکترونیکی (e-companies)» نام برده می‌شوند. در چنین حالتی، تمرکز از محصول به فرایند تغییر یافته و دانش و اطلاعات تنها در صورتی به عنوان دارایی‌های سودمند محسوب می‌شوند که با قابلیت «نوآوری» یکپارچه شوند. از آنجایی که مشتریان به‌طور چشمگیری نیاز به راه‌حل‌های منحصر به فرد کسب و کار دارند که متناسب با شرایط خود(tailored) بوده و به موازات آن سیستم ارزش افزوده شرکت نیز گسترش یابد، شرکت‌های چند ملیتی از طریق ایجاد شرایط برای شکوفایی نوآوری مبتنی بر همکاری (collaboration driven) در جستجوی توسعه بازار‌ها و صنایع کاملاً جدید هستند.

در نظر گرفتن شرکت‌های چند ملیتی به عنوان یک کسب و کار الکترونیک با ایجاد سیستم‌های مدیریت دانش گسترده در صنعت درارتباط بوده و دستیابی سریع به دانش و اطلاعات چند لایه‌ای (multi-layered) را در میان کارکنان دانش(knowledge workers) امکان‌پذیر می‌سازد. محور اصلی این نوع کسب و کار الکترونیک، اینترنت است که در واقع به یک پلتفرم مرکزی برای کسب و کار الکترونیک در کل سیستم ارزش افزوده تبدیل می‌شود. برنامه‌های کاربردی IT که امکان دسترسی به گزارش‌های آماری تحلیلی را از طریق وب امکان‌پذیر می‌کنند(از قبیل فرایند‌های تحلیلی online، سیستم‌های تحلیلی کسب و کار و سیستم واسطه‌ای کاربر مجهز به مرورگر)، از پیش در دست ایجاد و استفاده توسط سازمان‌های پیشگام و دارای تکنولوژی پیشرفته بوده است.

الزامات مدیریتی

مجزا کردن دانش از توسعه اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات معاصر امری بس مشکل بوده و افراد بسیاری تکنولوژی را به عنوان یک عامل مهم و توانمند در مدیریت دانش تلقی نموده‌اند. در صورت داشتن یک هدف کاملاً معین و صحیح به لحاظ فرهنگی و مالی، می‌توان از پایگاه داده‌ها، سیستم‌های واسطه‌ای مورد استفاده کاربران، اینترانت و دیگر منابع رسمی دانش و شبکه‌های الکترونیک برای تولید دانش و به اشتراک‌گذاری آن در میان افراد یا بین سازمان‌ها استفاده کرد.

درصورتی که این ابزار به‌طور دقیق معرفی و هدایت شود، فرصت‌های مطلوبی جهت یادگیری ارایه که نهایتاً منجر به ایجاد ارزش می‌شود. اگرچه این حقیقت نیز نباید نادیده گرفته شود که مدیریت دانش عمدتاً بر الگوها، مهارت‌ها و فرایند‌های اجتماعی استوار بوده و فراتر از تکنولوژی‌ها و زیرساختار‌های وابسته به کامپیوتر است.

تصور مدیریت اثربخش در شرکت‌های چندملیتی امروز بدون ارایه مهارت‌های مدیریت دانش متناسب امری بعید به نظر می‌رسد. شرکت‌های چند ملیتی سنتی به دنبال «توسعه مزیت‌های رقابتی جهانی از طریق دستیابی به اطلاعات متمرکز» می‌باشند، درحالی که شرکت‌های چند ملیتی شبکه‌ای عمدتاً به صورت« سازمان‌های یادگیرنده یکپارچه» عمل می‌کنند.

چالش مدیران شرکت‌های چند ملیتی، تضمین هماهنگی مهارت‌های مدیریت دانش با پیکره‌بندی ساختاری متناسب و الگوهای ارتباطی ایجاد و به‌کارگرفته شده در درون شرکت و نیز ارایه پویندگی رقابتی (competitive dynamics) در صنعت به شکل کلان است. در این میان شناخت اهمیت این ابعاد به عنوان عناصر سیستم و پیروی دقیق از پویایی در سیستم مربوطه، از مهم‌ترین چالش‌ها در شرکت‌های چندملیتی است. اگر به عنوان مثال، پیکره‌بندی ساختاری و الگوهای ارتباطی در جهتی متفاوت از سیستم مدیریت دانش و IT طراحی شود و یا هریک از این عوامل با پویندگی رقابتی در صنعت فاصله داشته باشد (که شرکت در آن نهادینه شده است)، کل سیستم از هم فرو خواهد پاشید. به منظور دستیابی به هماهنگی و هم‌افزایی مثبت جهت یکپارچگی عناصر مجزا و نیل به یک سیستم عظیم‌تر، نیاز به پیوند عوامل مختلف است. تنها در این صورت است که مدیریت اثربخش دانش جزء مهمی از مزیت رقابتی مستمر خواهد شد.

نتیجه

در مقاله حاضر، پویایی مدیریت دانش تشریح شده است. با توجه به یک مضمون مشترک در این مطالعات، وجود تغییرات اساسی در محیط رقابتی از یک سو اثربخشی گرایش‌های سنتی شرکت‌های چندملیتی را کاهش داده و از سوی دیگر نیاز حرکت به سوی ساختارهای شبکه‌ای را افزایش داده است. با توجه به ابعاد تکاملی شرکت‌های چندملیتی، نوع سوم شرکت‌های چندملیتی با زیرساخت مجازی و بر مبنای مدل کسب و کار الکترونیک معرفی شده است. این مقاله چنین استدلال می‌کند که با توجه به مرزهای سازمانی و ملی، این مدل برای سازماندهی فعالیت‌های مدیریتی و نهایتاً در اقتصاد دانش برمبنای وب(web-based knowledge economy) متناسب تر است. با در نظر گرفتن این نکته که شرکت‌های چندملیتی سنتی تمایل به مدیریت بر مبنای اطلاعات متمرکز دارند، بهتر است که شرکت‌های چندملیتی شبکه‌ای به صورت سازمان‌های یادگیرنده یکپارچه مدیریت و شرکت‌های چند ملیتی برمبنای کسب و کار الکترونیک نیز به صورت انجمن‌های مجازی فاقد حدومرز مدیریت شوند. در این مقاله انواع بنگاه‌های چندملیتی از قبیل شرکت‌های سنتی، شبکه‌ای و کسب و کار الکترونیک از یکدیگر متمایز شده‌اند. همچنین به ابعاد استراتژیک، فنی، سازمانی و انسانی مدیریت دانش و تفاوت هریک از آنها در ۳ مدل مختلف شرکت‌های چندملیتی نیز اشاراتی شده است.

 

 

 علیرضا حسنی

منبع: http: //hasanilaw.blogfa.com