ضرورت شفاف‌سازی در مناقصات نفتی سمیه مهدوی- شفاف‌سازی در مناقصات و اجرای صحیح قوانین معاملات یکی از دغدغه‌های مهم و حیاتی بخش خصوصی در بدنه اقتصادی کشور به‌ویژه در بخش نفت محسوب می‌شود. درحالی‌که اهمیت و جایگاه این بخش در تمامی حوزه‌های تجاری کشور بر همگان مبرهن و به عبارتی اثبات شده است، اما وقتی […]
ضرورت شفاف‌سازی در مناقصات نفتی
سمیه مهدوی- شفاف‌سازی در مناقصات و اجرای صحیح قوانین معاملات یکی از دغدغه‌های مهم و حیاتی بخش خصوصی در بدنه اقتصادی کشور به‌ویژه در بخش نفت محسوب می‌شود. درحالی‌که اهمیت و جایگاه این بخش در تمامی حوزه‌های تجاری کشور بر همگان مبرهن و به عبارتی اثبات شده است، اما وقتی شفاف‌سازی در معاملات به حاشیه می‌رود، منجر به کند شدن نبض شرکت‌های خصوصی می‌شود.
بسیاری از فعالان خصوصی در بازار نفت درحال تولید کالا و خرید و فروش اقلام هستند، براساس قوانین کشور نیز قرارداد اکثر معاملات بر مبنای اهرم مناقصات منعقد می‌شود تا روند انجام معامله به‌دور از تخلف، رانت بازی و در یک کلام به صورت شفاف صورت پذیرد. اما وقتی به هر دلیلی در اجرای قوانین امری به نام نظارت در بخش خصوصی رنگ می‌بازد و چارچوب قانون مناقصه شفاف‌سازی نمی‌شود، آن زمان است که همین جایگاه بستری می‌شود برای رشد تخلفات؛ تخلفاتی که صدای بخش خصوصی را در آورده و موجب دلسردی این بخش شده است.
در برخی مناقصات مربوط به شرکت‌های تولیدکننده کالاهای نفتی شفاف‌سازی وجود دارد و در موارد دیگر این امر رعایت نمی‌شود. ممکن است در یک مناقصه‌ای با توجه به تخلف صورت گرفته و محرز بودن آن تا مناقصه‌گران به تخلف صورت‌گرفته در مناقصه اعتراض نکنند، مناقصه‌گذار نیز پیگیری نمی‌کند که ماجرا از چه قرار بوده است. در نهایت شرکت تولیدکننده با پیگیری تخلف رخ داده، به دستگاه ناظر شرکت شکایت می‌کند اما این‌که مدیریت آن شرکت در برابر این اتفاق چه واکنشی نشان بدهد، حرکت بعدی در هاله‌ای از ابهام خواهد بود. برخی تولیدکنندگان با اظهار تأسف می‌گویند در اتفاقات مشابه ماجرا در همان نقطه توقف کرده و هیچ‌گونه خریدی نه از داخل و نه از خارج صورت نگرفته است! متأسفانه در بخش خصوصی در حین برگزاری مناقصات تخلف صورت می‌گیرد.
این سخنان فقط یک روی سکه است در وصف تولیدکنندگانی که حین انجام معامله دچار مشکل می‌شوند. روی دیگر سکه مربوط به رقبای خارجی است. یکی از تفاوت‌های عمده اقتصاد کشور با خارجی‌ها شاید بتوان به حمایت‌هایی که دولت از خصوصی‌ها به عمل می‌آورد، اشاره کرد. امری که علی‌رغم همه تلاش‌های دولت و سیاست کشور بر این مبنا پایه‌ریزی شده است اما به حاشیه می‌رود.
شمارش مشکلات بخش خصوصی از تعداد انگشتان دست خارج شده است؛ مضاف بر موارد مذکور وقتی شرکت‌های خارجی حین معامله در بازارهای ایرانی می‌بینند که رقیبشان یک شرکت داخلی است، تخفیف‌های بیش از ۲۰ درصد به‌کارفرمایان ارایه می‌دهند اما در مناقصات بعدی دیگر خبری از این تخفیف‌‌ها نیست، در ادامه این روند به نوعی با ایجاد دامپینگ بازار کار شرکت‌های ایرانی را کساد می‌کنند. بنابراین از یک طرف فشار شرکت‌های خارجی برای حذف مهره‌های ایرانی و از سوی دیگر عدم حمایت مالی و مشکلات پولی شرکت‌های داخلی را محاصره و در تنگنا قرار می‌دهد.
همچنین در ارایه تسهیلات و کمک‌های اعتباری دست این بخش در پوست گردو مانده است. پول حکم خونی را دارد که اگر به رگ شرکت‌ها تزریق نشود، ضربان قلبشان از تپش باز می‌ماند. از سوی دیگر در بحث صدور ضمانتنامه‌ها و ال‌سی‌ها که به مثابه کلیدی برای باز کردن قفل‌های تسهیلات بانکی تلقی می‌شود، دور از دسترسشان قرار گرفته است. حتی در برگزاری مناقصات وقتی مناقصه‌گر ضمانتنامه‌ها را برای انجام مناقصه تحویل دستگاه مناقصه‌گزار می‌دهد یک بازه زمانی طولانی‌مدت روی میز آن دستگاه باقی می‌ماند. همین اتلاف وقت در آزادی ضمانتنامه‌ها ممکن است توان حضور در مناقصه بعدی را از شرکت‌ها سلب کند.
شرایط برای سازندگان و تولیدکنندگان بغرنج‌تر از روز گذشته می‌شود و حمایت از فعالان خصوصی فقط در حد یک حرف و شعار باقی می‌ماند، با این تفاسیر انتظار می‌رود نظارت بیش‌تری در اجرای قوانین و حمایت مطلوب‌تری از بخش خصوصی واقعی صورت گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.