رییس کمیسیون اجتماعی در نشست غیرعلنی مجلس مطرح کرد بدهی ۱۴۱ هزار میلیارد تومان دولت به صندوق‌های بازنشستگی عبدالرضاعزیزی در نشست غیرعلنی مجلس بر لزوم اختصاص نیمی از بودجه عمومی سالیانه برای پرداخت حقوق بازنشستگان در سال‌های آتی با ادامه روند فعلی فعالیت صندوق‌های بازنشستگی تأکید کرد. به گزارش خانه‌ملت، عبدالرضاعزیزی، نماینده مردم شیروان و […]
رییس کمیسیون اجتماعی در نشست غیرعلنی مجلس مطرح کرد
بدهی ۱۴۱ هزار میلیارد تومان دولت به صندوق‌های بازنشستگی
عبدالرضاعزیزی در نشست غیرعلنی مجلس بر لزوم اختصاص نیمی از بودجه عمومی سالیانه برای پرداخت حقوق بازنشستگان در سال‌های آتی با ادامه روند فعلی فعالیت صندوق‌های بازنشستگی تأکید کرد.
به گزارش خانه‌ملت، عبدالرضاعزیزی، نماینده مردم شیروان و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه غیر علنی مجلس در سخنرانی خود در صحن علنی بر وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی تأکیدکرد. متن این سخنرانی که توسط این نماینده در اختیار خانه ملت قرار گرفته است که به شرح زیر است:
ضمن عرض تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و عرض تسلیت و همدردی با بازماندگان زلزله غرب کشور
از جناب آقای‌دکترلاریجانی، هیأت رییسه محترم مجلس و مرکز پژوهش‌ها تشکر ویژه دارم به خاطر حساسیتی که نسبت به مقوله بحران آتی صندوق‌های بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی دارند و باعث تشکیل این جلسه شده.
به استحضار همکاران ارجمند می‌رسانم که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نه تنها مناسب نیست بلکه در سرازیری بحران قراردارد.
۵ سال قبل از فروپاشی شوروی سابق، به دلیل کاهش سن بازنشستگی، بیش از ۱۰۰ میلیون بازنشسته وجود داشت که بیش‌تر از شاغلین این کشور بودند و شاید همین عدم تناسب یکی از مهم‌ترین دلایل فروپاشی شوروی باشد.
بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ یونان این کشور را ورشکسته نکرد اما در دو یا ۳ سال اخیر، این کشور با بحران کاهش خدمات اجتماعی در حال ورشکستگی است.
کاهش سن بازنشستگی، افزایش تعداد بازنشستگان، افزایش نرخ امید به زندگی و همچنین ادامه روند کنونی صندوق‌ها که در حال حاضر ۷۰ هزار میلیارد تومان از بودجه‌عمومی سالیانه کشور را مصرف می‌کنند، اختصاص ۴۰ الی ۵۰ درصد بودجه عمومی سالیانه کشور، طی سال‌های آینده برای پرداخت حقوق بازنشستگان را به دنبال خواهد داشت.
حتی اگر در خوش‌بینانه‌‌ترین حالت، بهره‌وری شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی از ۷ الی ۸ درصد فعلی به ۱۵ درصد حاشیه سود سالیانه نیز برسد باز هم قادر به تأمین هزینه‌های صندوق خود نیستند، بنابراین از این سونامی بازنشستگی باید به شکل دیگری عبور کرد.
آخرین سنگر خدمات بیمه اجتماعی در کشور، یعنی سازمان تأمین اجتماعی، با بدهی سنواتی دولت به میزان ۱۴۱ هزار میلیارد تومان مواجه است که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن متعلق به سال جاری است؛ به عبارت دیگر، دولت مانند استقراض از بانک مرکزی، حق بیمه‌ها را پرداخت نمی‌کند و درواقع از جیب کارگران زحمتکش استقراض می‌کند.
بعد از اشاره به کلیات پیش گفته، به برخی ضعف‌های ساختاری و عملکردی سازمان تأمین اجتماعی و وزارت متبوع، در این خصوص اشاره می‌نمایم:
۱) برخورد سلیقه‌ای پرسنل و شعبات، نسبت به قوانین و آیین‌نامه‌ها در اثر ضعف آموزش، نظارت و برخورد سازمان،
۲) عدم تنقیح، تجمیع و ارایه پیشنهادهای جامع توسط سازمان در خصوص قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف؛ به‌طور مثال مواردی که در دوران دفاع مقدس برای حمایت از برخی مشاغل مصوب گردیده، اکنون دیگر کارکرد خود را از دست داده است و نیازی به تداوم آن نیست.
۳) عدم دفاع مناسب در سطح دولت، به‌طوری که طبق اخبار واصله، در پیش‌نویس لایحه بودجه ۹۷، اتفاقات جدیدی برای دو ماده ۳۸ و ۴۱ قانون بیمه تأمین اجتماعی در راه است که منجر به از دست رفتن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع سازمان خواهد شد؛ از دیگر مصادیق عدم دفاع مناسب توسط سازمان در سطح دولت پیشنهاد الحاق صندوق ورشکسته بازنشستگی فولاد به سازمان تأمین اجتماعی در لایحه برنامه ششم توسعه بوده که با مخالفت مجلس روبه‌رو شد.
۴) عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند مجوز ارایه خدمات بیمه تکمیلی در برنامه ششم توسعه.
۵) سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار بیمه‌ای بنگاهی و سوءاستفاده از خلأهای قانونی روی می‌دهد، مثلاً یکی از این خلأهای قانونی توافق کارفرما و بیمه شده برای ثبت سقف پرداختی به صورت غیرواقعی در سال‌های پایان خدمت می‌باشد.
۶) سرمایه تأمین اجتماعی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است ولی سودآوری سالانه آن از طریق شرکت‌هایش فقط دو تا ۴ هزار میلیارد تومان است که در نحوه اداره آن باید تجدیدنظر شود. در همین راستا چندین نامه مبنی بر دریافت اطلاعات این شرکت‌ها از کمیسیون اجتماعی به وزارت متبوع ارسال شد که همگی آنها بی‌پاسخ مانده‌اند و مراتب گله‌مندی از وزیر محترم نیز اعلام می‌شود.
با توجه به این‌که ملاک ورشکستگی صندوق‌ها، نسبت پشتیبانی است (یعنی نسبت بین تعداد کسانی که بیمه پرداخت می‌کنند و کسانی که مستمری دریافت می‌کنند)؛ براساس این معیار، به جز تأمین اجتماعی و یکی دو صندوق کوچک دیگر تقریباً سایر صندوق‌های ۱۸گانه بازنشستگی در ایران ورشکسته هستند.
با توجه به کم‌تر بودن تعداد بازنشسته‌ها و هزینه‌های درمانی در ۳۰ سال اول تشکیل صندوق‌های بازنشستگی، این صندوق‌ها در ۳ یا ۴ دهه ابتدای تشکیل خود درآمدزا هستند ولی بعد از این مدت با افزایش شدید تعداد بازنشسته‌ها و هزینه‌های مستمری و درمان، نیازمند اصلاحات پارامتریک (قانون و آیین‌نامه) می‌باشند.
براساس برآورد‌ها و تخمین‌های فعلی، طی ۱۰ سال آتی، کشور ملزم به پرداخت صد‌ها هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی سالانه به مستمری‌بگیران است. به‌طور مثال فقط در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان باید طی یک سال به مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی پرداخت شود.
برخی پیشنهادهای کارشناسان از این قرار است:
۱) تجمیع مسؤولیت تنظیم مقررات و نظارت بر کلیه صندوق‌های بازنشستگی در وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی برای کاهش مشکلات؛ به‌طور مثال به علت فقدان ارزیابی کامل آثار و محاسبات مؤثر و تنوع صندوق‌ها، برخی از آنها صددرصد درمان را پوشش می‌دهند و برخی دیگر خیر و یا هیأت مدیره یک صندوق یک شبه حقوق مستمری بگیران را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد که نیاز به کنترل، نظارت و پیشگیری دارد ولی با قوانین فعلی امکان تحقق آن به‌طور کامل فراهم نیست.
۲) قشری شدن سن و سابقه بازنشستگی براساس صنف و پیشه
۳) طرح امتیازبندی بازنشستگی که منجر به جلوگیری از فرار بیمه‌ای و افزایش داوطلب و در نتیجه افزایش حق بیمه سازمان است و می‌تواند از مدل افزایش سن و سابقه بازنشستگی، بهتر باشد.
۴) کاهش استثنائات و معافیت‌ها که منجر به کاهش تخلف و افزایش کنترل می‌شود.
۵) دریافت کسورات بازنشستگی به صورت پلکانی؛ یعنی درصد بیش‌تر کسورات حق بازنشستگی برای حقوق‌های غیرمتعارف و بالا و در پایان با ارایه دو پیشنهاد عرائضم را به اتمام می‌رسانم:
بازگشت به احیا و اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی و سند چشم‌انداز مبنی بر الزام بیمه تک‌تک آحاد مردم که متأسفانه در حال حاضر حدود ۵ الی ۶ میلیون نفر فاقد هرگونه بیمه می‌باشند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود تمام صندوق‌های بیمه‌ای کشور در چهار صندوق اصلی بیمه‌گر شامل تأمین اجتماعی، کشوری، مسلح و فراگیر، خلاصه شوند.
همچنین تمام تصمیم‌ها در حوزه بیمه، دارای پیوست محاسبات بیمه‌ای باشد که منابع، هزینه‌ها و سال‌های اجرای ماده قانونی را در برگیرد. کمیسیون اجتماعی با در نظر گرفتن مصالح کشور، مردم، کارگران و سازمان تأمین اجتماعی، برای دریافت پیشنهادهای کارشناسی آمادگی لازم را دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.