۱۹٫۵ میلیون کارت سوخت در دست مردم

معاون فنی سامانه کارت هوشمند سوخت می‌گوید: هیچ‌گونه مشکلی برای ارایه بنزین با کارت هوشمند سوخت وجود ندارد و زیرساخت‌های موجود برای ادامه اجرای این طرح آماده است.

به گزارش ایسنا، طا‌ها منصوری، معاون فنی سامانه کارت هوشمند سوخت، با بیان این مطلب گفت: با وجود زیرساخت و تجربه اجرای این طرح طی سال‌های اخیر، با ابلاغ مصوبه دولت ارایه بنزین با کارت هوشمند سوخت در سراسر کشور بدون هیچ مشکلی اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی از هفته گذشته به شدت در قالب کارگروه‌های فنی، زیرساخت‌ها و نیازهای اجرای این طرح را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

معاون فنی سامانه کارت هوشمند سوخت افزود: با توجه به زیرساخت‌های موجود و نگاه مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و حساسیت این موضوع در کشور، تا موعد مقرر برمبنای قانون و شرایط اعلام شده از سوی دولت با اولویت توجه به نیاز مردم این طرح را اجرایی خواهیم کرد.

منصوری، در خصوص تعداد کارت‌های فعال در دست مردم گفت: در حال حاضر تعداد ١٩ میلیون و ٤٢٨ هزار و ٧٤٨ عدد کارت هوشمند سوخت بنزین، نفت گاز و دوگانه‌سوز در دست مردم است.

براساس گزارش وزارت نفت، سه‌شنبه هفته گذشته بررسی لایحه بودجه سال ٩٥ در مجلس به پایان رسید.

یکی از بندهای قانون بودجه، بند الحاقی است که مربوط به سهمیه‌بندی بنزین در سال ٩٥ با استفاده از کارت سوخت می‌شود. براساس مصوبه مجلس در بند الحاقی ٨ قانون بودجه سال ٩٥ کل کشور دولت مکلف شد، حداکثر ۴ ماه پس از تصویب این قانون همه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز و دوگانه سوز را به‌کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به همه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت و براساس بندهای زیر انجام می‌شود. الف: هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت می‌شود. ب: قیمت انواع سوخت برابر قیمت آن‌ها در پایان سال ٩٤ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود. ج: در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند قیمت سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود. د: قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ٢ تبصره ماده ١٦ و بند ج ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که از سوی دولت تأمین می‌شود.