مسکن مهر نیازمند نگاه‌های غیرجناحی رامین شاهی –قانون اساسی کشور، در فصل سوم، ذیل موضوع «حقوق ملت» و در اصل سی‌ویکم، با تأکید بر این‌که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت را موظف کرده با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه […]
مسکن مهر نیازمند نگاه‌های غیرجناحی
رامین شاهی –قانون اساسی کشور، در فصل سوم، ذیل موضوع «حقوق ملت» و در اصل سی‌ویکم، با تأکید بر این‌که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت را موظف کرده با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. تأمین مسکن به عنوان یکی از نیاز‌های مهم آحاد مردم ایران، همواره مورد توجه دولت‌های بعد از انقلاب بوده است و آنها تلاش خود را با طرح‌های مختلف در این زمینه انجام دادند و هرکدام به نوعی، به این چالش بزرگ، پرداختند.
روز گذشته طرحی توسط ۱۵ نماینده مجلس تهیه و ارایه شده مبنی بر تحقیق و تفحص از مسکن مهر؛ از سال ۱۳۸۶ که این طرح در دولت‌های نهم کلید خورد تا ادامه این طرح در دولت‌های دهم، یازدهم و دولت کنونی. در این تحقیق و تفحص از مراکز نظام مهندسی استان‌‌‌‌ها نیز استعلام‌هایی گرفته خواهد شد تا قوت، قدرت و کیفیت ساخت و ساز‌‌‌ها و منابع مالی آنها مشخص شود؛ لذا حال که در زلزله غرب کشور، شاهد فجایع مصیبت‌باری بودیم باید به دنبال بررسی ریشه‌ای شکل‌گیری این مشکل بزرگ باشیم.
دولت نهم و دهم طرح «مسکن مهر» را برای انجام وظایفی که قانون اساسی کشور برای دولت‌ها تعیین کرده‌است، مورد توجه قرارداد و با صرف نیرو و منابع زیاد، تلاش زیادی را در این مسیر انجام داد، البته که مانند هر طرحی، گروهی موافق و گروهی هم از منتقدین آن بودند.
دولت قبلی تلاش کرد با حضور میدانی در خارج از محدوده شهر‌‌‌ها، هزینه و بهای زمین‌ها را از هزینه ساخت نهایی مسکن مهر توسط پیمانکاران خارج کند که خود موجب کاهش حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی هزینه ساخت این پروژه بزرگ ملی شد، هرچند عدم تأمین هماهنگ خدمات آب، برق، راه و جاده‌های ارتباطی موجب شده بود که به گفته مهرآبادی، معاون وزیر راه و شهرسازی فعلی قریب ۲۰۰هزار واحد ساخته شده بدون متقاضی مردمی بماند.
از سوی دیگر تیم راه و شهرسازی دولت فعلی نیز علی‌رغم بی‌اعتقادی به اساس پروژه مسکن مهر با همه مشکلات مالی و تحریم‌ها در دولت یازدهم و براساس قراردادهای امضا شده با پیمانکاران و مردم، اهتمام خود را برای اتمام این طرح بزرگ و نیمه‌تمام، معطوف کرد. به گونه‌ای که از دومیلیون‌و۲۲۰هزار واحد مسکن مهر که باید از سال ۸۶ ساخته می‌شد، حدود ۷۶۵هزار واحد مسکن مهر در دولت یازدهم تکمیل و افتتاح شد.
بنابراین، می‌توان گفت بخش عمده‌ای از پروژه مسکن مهر در دولت یازدهم و دوازدهم پیگیری شده است و اگر قرار است بررسی مناسبی در خصوص کیفیت ساخت مسکن‌های مهر صورت بگیرد، باید این کار درمورد هر دو دولت «مهرورزی» و «تدبیر و امید» باشد. برای انجام چنین کاری، باید از تمام مسایل جناحی و احساسی دوری کرد، چرا که دولت‌ها عوض می‌شوند اما این پیمانکاران و واحدهای تخصصی نظارتی هستند که عملاً ثابت می‌مانند و آنها هستند که باید نحوه اجرای صحیح پروژه‌ها را مورد بررسی و نظارت صحیح قرار دهند.
این‌که طرح مسکن مهر، خوب بوده یا از همان ابتدا دارای اشکالاتی بوده است، در این مجال نمی‌گنجد. نکته مهم، آن است که تحت هیچ شرایطی، نباید به یک رویداد فنی؛ نگاهی جناحی داشت.
البته پیمانکاران نیز مشکلاتی از قبیل رشد قیمت تمام شده مسکن‌ها و طولانی شدن پروژه نسبت به زمان تعیین‌شده را به عنوان توضیح ارایه می‌دهند، که طبعاً همین امر موجب پایین آمدن کیفیت و ایمنی این خانه‌ها می‌شود، لیکن باید توجه کرد این پروژه در کل کشور و با پیمانکاران متفاوتی اجرا شده است که بی‌شک در کیفیت مختلف خانه‌ها بی‌تأثیر نیست. بنابراین نمی‌توان به صورت صفر و یک، این پروژه بزرگ را مورد نقد جناحی و حتی فنی قرار داد. چرا که به صورت میدانی، شاهد افتتاح و استفاده پروژه‌های مسکن مهر در نقاط دیگری هم هستیم که از کیفیت خوبی برخوردار بوده‌اند.
در این راستا، باید پیمانکاران مختلف و واحدهای نظارت کیفی دولتی را در نقاط مختلف کشور مورد بررسی قرار داد. به قولی، «نباید با یک چوب همه را راند». اما لازم است از این حادثه تلخ عبرت بگیریم تا به بهانه نبود اعتبار، تحریم‌ها و یا حتی تغییر دولت‌ها، از کنار پروژه‌های ملی این‌چنینی، ساده نگذریم. باید پروژه‌هایی چون مسکن مهر و… با کیفیت استاندارد ساخته شوند تا با جان مردم بازی نشود. هرچند ما همواره در طرح‌های مطالعاتی توجیهی پروژه‌ها در کشور با مشکلات زیادی مواجه هستیم و این امر صرفاً به مسکن مهر و دولت نهم و دهم معطوف نمی‌شود و عموم دولت‌ها، کم و بیش با این نگاه سلیقه‌ای و جناحی در تصویب طرح‌ها مواجه هستند. در نتیجه امید است به دور از همه بزرگ‌نمایی‌‌‌ها یا کوچک‌انگاری‌‌‌ها، مشکلات عمرانی و فنی کشور را به صورت ساختاری بررسی و حل کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.