رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان واحدهای تولیدی صنفی هم باید شامل طرح تسهیلات کم‌بهره شوند رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان درباره برنامه این مرکز در تعامل با اتاق اصناف ایران گفت: ما خط مستقیم و مشخصی در ارتباط با اتاق اصناف ایران داریم. ما به‌طور مرتب درباره موضوعات مختلف جلسات و کمیسیون‌های مشترک […]
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان
واحدهای تولیدی صنفی هم باید شامل طرح تسهیلات کم‌بهره شوند
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان درباره برنامه این مرکز در تعامل با اتاق اصناف ایران گفت: ما خط مستقیم و مشخصی در ارتباط با اتاق اصناف ایران داریم. ما به‌طور مرتب درباره موضوعات مختلف جلسات و کمیسیون‌های مشترک برگزار می‌کنیم. ما و اتاق اصناف در تدوین آیین‌نامه‌های قانون نظام صنفی و همچنین پیگیری موضوعات مختلف درباره مسایل و مشکلات اصناف به‌طور مشترک عمل می‌کنیم.
علی‌امانت در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران اظهارکرد: ما و اتاق اصناف مشکلات انعکاس‌یافته اصناف در اجلاس اتاق اصناف را به‌طور مشترک دنبال می‌کنیم، به‌طور مثال رفع مشکلات مربوط به تاکسی‌های تلفنی، صنوف گردشگری و مسایل مالیاتی، تأمین اجتماعی هم توسط اتاق اصناف به‌طور مستقل و هم با کمک ما از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال می‌شود.
دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، درباره واحدهای صنفی زیر ۱۰ نفر و خروج آنها از شمولیت قانون کار گفت: با حکم قانون نمی‌توان موافق یا مخالف بود و چنین حکمی ملزم به اجراست. حالا دوستان اذعان دارند که در محله اجرایی با مشکلاتی روبه‌رو هستند، ما باید این مشکلات را دنبال کنیم و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط درصدد رفع آنها برآییم.
وی درباره احتمال تفاوت حداقل حقوق در این مورد افزود: قانون‌گذار وقتی چنین قانونی را وضع می‌کند حتماً ملاحظات این‌گونه موارد را در نظر می‌گیرد. گاهی فردی تازه شروع به راه‌اندازی یک کسب‌و کار می‌کند و ممکن است در آن شرایط با حداقل حقوق هم حاضر به فعالیت و کسب تجربه باشد. البته حتماً چتر نظارتی بر این واحد‌ها برداشته نمی‌شود. به‌طور یقین در مورد تصویب این قانون ملاحظاتی وجود داشته است.
امانت درباره مشکلات تأمین مالی اصناف در دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر و همچنین در خصوص برنامه‌هایی برای برطرف کردن مشکلات اصناف خرد، گفت: تسهیلاتی که واحدهای صنفی چه در حوزه تولید، مشابه واحدهای صنعتی کوچک، چه در حوزه خدمات و خدمات فنی، باید دریافت کنند، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. چرا که در عقود بانک‌ها، واحدهای صنفی همواره به عنوان یکی از مشتریان اصلی محسوب می‌شوند. ولی معمولاً صنوف تولیدی ما به دنبال تسهیلاتی با بهره کم‌تر و شرایط ویژه هستند که در بخش سیاست اقتصاد مقاومتی این مصوبات ابلاغ شده ولی هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان ادامه داد: بخش تولید اعم از صنعت و صنف می‌توانند مشمول این مصوبات باشند. این موضوع محل اختلاف ما با بانک مرکزی است. از نظر ما واحدهای تولیدی صنفی هم مشابه واحدهای صنعتی باید شامل این مصوبه شوند. ما در حال پیگیری این موضوع هستیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.