بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران با راهکارهای مختلف

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش ‌خصوصی مطرح‌ کرد

بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران با راهکارهای مختلف

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی گفت: نامه وزیر اقتصاد به رییس سازمان برنامه‌وبودجه در راستای رایزنی‌های انجام شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نوشته شده است که در صورت تأیید و تصویب آن، از زیان هنگفت پیمانکاران طلبکار از دولت کاسته خواهد شد.

حسین‌سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران اظهارکرد: بحث حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی که به پیمانکاران طلبکار از دولت پرداخت می‌شود، از مدت‌‌ها پیش توسط بخش خصوصی پیگیری می‌شد اما با وجود اصلاحاتی که در این زمینه رخ داد باز هم پیمانکاران ضرر و زیان سنگینی متقبل می‌شدند ازاین‌رو بحث به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی کشیده شد.

وی افزود: در این فرایند، پیمانکاری که مثلاً در سال ۹۰ فعالیتی برای دولت انجام داده و فرضاً ۱۰۰ میلیون تومان طلب داشت اولاً از سال ۹۲ و بعد از تأیید امور ذی‌حسابی دستگاه مربوطه طلبکار شناخته می‌شد و ثانیاً دولت دو سال بعد از تأیید این طلب اسناد خزانه اسلامی به او تخصیص می‌داد که این اوراق نیز سررسید دو ساله داشتند.

نایب‌رییس اتاق ایران با اشاره به این‌که در این شرایط پیمانکار برای وصول طلب سال ۹۰ خود باید تا سال ۹۶ صبر می‌کرد، گفت: در این فرایند عملاً قدرت خرید طلب پیمانکاران کاهش می‌یافت ازاین‌رو از دولت تقاضا شد برای حفظ قدرت خرید این مطالبات، حداقل از سال ۹۲ تا ۹۴، تمهیداتی در نظر بگیرد.

سلاح‌ورزی افزود: البته اسناد خزانه اسلامی سررسید دو ساله داشتند و دارندگان این اوراق می‌توانستند پیش از سررسید آنها را به وجه نقد تبدیل کنند اما باید این اوراق با نرخ پایین‌تری در بازار می‌فروختند که این مسأله حداقل ۲۰ درصد به ازای هر سال به آنها زیان وارد می‌کرد.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی ادامه‌داد: پس از مطرح شدن بحث تخصیص سود به بدهی پیمانکاران برای حفظ قدرت خرید آن، شورای فقهی بورس این مسأله را ربوی تشخیص داد؛ اما پس از برگزاری جلسات متعدد با شورای فقهی بورس، این شورا متوجه اصل موضوع شد و مصوبه خود را اصلاح کرد بر این اساس تأیید شد که در صورت تقبل دولت، پرداخت سود بابت حفظ قدرت خرید طلب پیمانکاران ایرادی ندارد.

به گفته وی، پس از موافقت شورای فقهی بورس، دولت در سال ۹۴ مبدأ طلب پیمانکار را سال ۹۲ قرارداد و بابت هر سال تأخیر نیز حدود ۸ درصد (معادل نرخ تورم) برای حفظ قدرت خرید این مطالبات سود تخصیص داد.

براساس این گزارش، در این حالت، پیمانکاری که در سال ۹۰ معادل ۱۰۰ میلیون تومان فعالیت برای دولت انجام داده و بستانکار شده است، در سال ۹۴ در ازای مطالبات او که در سال ۹۲ توسط ذی‌حسابی دستگاه مربوطه تأیید شده بود، حدود ۱۱۶میلیون تومان اوراق خزانه با سررسید دو ساله دریافت می‌کند که برای تبدیل آن به وجه نقد، می‌توانست آنها را حدود ۴۰ درصد کم‌تر در بازار به فروش برساند؛ در این شرایط با وجود این‌که قدرت خرید این مطالبات در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ نسبتاً حفظ شده بود اما نقد کردن این اوراق زیان سنگینی برای پیمانکاران به دنبال داشت.

این در حالی بود که به گفته سلاح‌ورزی، همزمان پیمانکاران مجبور شده بودند برای تأمین مالی خود، تسهیلات با نرخ بالای ۲۰ درصد از نظام بانکی بگیرند و در ازای تأخیر در بازپرداخت نیز جریمه‌های سنگینی بپردازند و همین مسأله باعث شد بحث تهاتر بدهی دولت به آنها با مطالبات بانک‌ها از پیمانکاران در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار بگیرد.

نایب‌رییس اتاق ایران در ادامه با اشاره به این‌که برای بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران باید از راهکارهای مختلفی استفاده شود، افزود: در شورای گفت‌وگو تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران با بدهی این افراد به بانک‌ها و نهادهای عمومی مانند تأمین اجتماعی، یکی از راهکارهای مؤثر برای حل مشکلات پیمانکاران مطرح شد.

به گفته وی، براساس این راهکار، دولت قبول می‌کرد به‌جای تسویه بدهی خود به پیمانکاران، بدهی این افراد به بانک‌ها و نهادهای عمومی را بپذیرد و در بودجه‌های سنواتی خود منابعی را برای این امر در نظر بگیرد یا اسناد خزانه و اوراق مشارکت را به‌جای پیمانکاران، به بانک‌ها و نهادهای عمومی واگذار کند.

 

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی افزود: نامه‌ اخیر وزیر اقتصاد به رییس سازمان برنامه‌وبودجه نیز بر مبنای موضوع مطرح شده در شورای گفت‌وگو نوشته شده است که در صورت اجرایی شدن، می‌تواند بخشی از مشکلات پیمانکاران بخش خصوصی را حل کند.