عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران سیستم بودجه‌نویسی کشور فاقد استانداردهای لازم است گروه تجارت: عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران معتقد است: سیستم بودجه‌نویسی که در کشور پیاده می‌شود فاقد استانداردهای لازم است؛ افزایش شفافیت بودجه، کاهش وابستگی به منابع نفتی و نرخ ارز، بازنگری در ابزارهای نظارت بر نحوه تخصیص منابع بودجه و اصلاح نظام […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
سیستم بودجه‌نویسی کشور فاقد استانداردهای لازم است
گروه تجارت: عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران معتقد است: سیستم بودجه‌نویسی که در کشور پیاده می‌شود فاقد استانداردهای لازم است؛ افزایش شفافیت بودجه، کاهش وابستگی به منابع نفتی و نرخ ارز، بازنگری در ابزارهای نظارت بر نحوه تخصیص منابع بودجه و اصلاح نظام مالیاتی باید در بازنگری نظام بودجه‌نویسی کشور مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش مناقصه‌مزایده یلداراهدار با بیان این‌که از عمر نظام بودجه‌نویسی در ایران حدوداً ۱۰۰ سال می‌گذرد و در این دوره طولانی همواره تلاش‌ها بر این بوده که فرایند بودجه‌نویسی در مسیر اصلاح و تکامل پیش رود، گفت: برنامه مالی دولت اگرچه در ابتدا با حضور مستشاران آمریکایی و اروپایی تهیه و تدوین می‌شد و تکیه‌اش بر مالیات کشاورزی استوار بود، اما درگذر زمان و با افزایش درآمدهای نفتی به‌شدت به عواید ناشی از فروش این ثروت خدادادی وابسته گردید.
وی یادآور‌شد: در حال حاضر سیستم بودجه‌نویسی که در کشور پیاده می‌شود فاقد استانداردهای لازم بوده و به نوعی درصد کمی از آنچه به عنوان برنامه مالی یک ساله دولت منظور می‌گردد، محقق می‌شود. از سوی دیگر شیوه تصویب آن نیز قدیمی بوده و درنهایت آنچه تصویب می‌شود با واقعیت فاصله بسیاری دارد.
رییس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران نگاه بالا به پایین را یکی از نواقص و معایب بودجه‌نویس خواند و گفت: یکی از ایرادات اساسی سیستم بودجه‌نویسی فعلی داشتن یک نگاه آبشاری است. این مسأله با توجه به وسعت ایران و تفاوت استعداد و پتانسیل مناطق مختلف کشور نهایتاً به ایجاد شکاف در توسعه مناطق منجر شده است.
راهدار ادامه‌داد: به‌عبارت‌دیگر فرایند تهیه بودجه می‌تواند زمینه‌های زیادی را برای چانه‌زنی افراد ذی‌نفوذ در سطوح مختلف تصمیم‌گیری فراهم سازد. در غیر این صورت پس از یک قرن بودجه‌ریزی و تخصیص متمرکز دخل‌وخرج دولت قاعدتاً نباید هیچ منطقه محرومی در کشور وجود داشته باشد. بنابراین تداوم شیوه فعلی هرگز نمی‌تواند به توسعه متوازن نواحی مختلف کشور بینجامد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران وقفه زمانی را نیز از نواقص و معایب نظام بودجه‌نویسی برشمرد و گفت: یکی از ضعف‌های قابل توجه نظام بودجه‌ریزی کشور، وجود وقفه طولانی از زمان تهیه بودجه تا زمان اجرای آن است. به بیان بهتر هنگامی‌که دولت به یک وضعیت نامطلوب اجتماعی یا اقتصادی برخورده و قصد واکنش به آن را داشته باشد، با طی نمودن روال قانونی تهیه بودجه، شاید بیش از یک سال طول بکشد تا منابع موردنیاز به‌منظور برطرف نمودن معضل مذکور تخصیص داده شود.
این فعال اقتصادی افزود: درحالی‌که با گذشتن چنین زمانی ممکن است اساساً ابعاد معضل به وجود آمده افزایش یا کاهش‌یافته و منابع تخصیصی نتوانند آن را مرتفع سازند. این خصوصیت بودجه، سرعت واکنش دولت به همه پدیده‌های موجود در جامعه را به شدت کاهش می‌دهد. نمونه‌های بارز آن کندی دولت در مواجهه با رکود اقتصادی و همین‌طور طولانی شدن چند ده‌ساله پروژه‌های عمرانی نظیر ورزشگاه‌ها و غیره است.
راهدار نوسانات نرخ ارز را نیز از نواقص بودجه‌نویسی خواند و گفت: وابستگی دولت به درآمدهای ارزی در حدود ۵ دهه اخیر تا حد زیادی کارایی سیستم بودجه‌ریزی کشور را تحت تأثیر قرارداده است. در چنین شرایطی نرخ ارز به‌عنوان یکی از ارکان مهم تهیه بودجه محسوب می‌شود. زیرا حساسیت سایر متغیرهای اقتصادی به نرخ ارز بالاست و هرگونه نوسان در این نرخ می‌تواند توازن درآمد‌ها و هزینه‌های دولت را به هم بریزد.
رییس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران ادامه‌داد: این مسأله با وجود نرخ ارز دو نرخی ابعاد پیچیده‌تری را نیز به خود می‌گیرد. در سال‌های گذشته به علت وجود تورم مداوم و لجام‌گسیخته، فقدان ثبات سیاسی، اقتصادی و تجاری کشور، تحریم‌های بین‌المللی و برخی مسایل دیگر، ارز خارجی حتی در جایگاه یک کالای سرمایه‌ای در جامعه مطرح شد که تبعات آن همچنان نیز ادامه دارد. لذا پیش‌بینی نرخ ارز از یک سال قبل، برای چنین فضای توأم با سوداگری و سفته‌بازی، قطعاً تحقق اهداف بودجه را ناممکن خواهد ساخت.
به گفته راهدار ارتباط با اسناد بالادستی هم از نواقص و معایب نظام بودجه‌نویسی است.
به گفته وی رابطه میان برنامه‌های ۵ ساله توسعه و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به‌عنوان اسناد بالادستی با بودجه‌های سالانه همچنان روشن و شفاف نیست.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران افزود: در واقع باید در بررسی نظام بودجه‌ریزی مشخص شود که آیا بناست قانون برنامه در کنار قانون بودجه باشد یا به‌طور جداگانه و مستقل از یکدیگر دنبال شوند؟
وی با طرح این سؤال که تغییر احتمالی نظام بودجه‌ریزی و افزایش اختیارات استان‌ها در امور مربوط به بودجه چه تأثیری بر برنامه‌های پنج‌‌ساله توسعه خواهد گذاشت؟ گفت: روشن است که بزرگی اندازه دولت باعث شده تا نظام بودجه‌ریزی کشور با تمرکز بر رتق‌وفتق امور روزمره دولت، ریسک تغییر و اصلاح را به سادگی نپذیرد و به‌نوعی حتی در برابر آن مقاومت نماید. این امر در برخی موارد باعث شده تا بودجه‌های عمرانی به نفع هزینه‌های جاری قربانی شوند. لذا چنین مسایلی می‌تواند تا حدی ناکارآمدی شیوه جاری بودجه‌ریزی کشور را توضیح دهد اما ادامه چنین مسیری نهایتاً به ناکامی برنامه‌نویسی و شکست پروژه توسعه کشور منجر خواهد شد.
راهدار ادامه‌داد: لذا در شرایطی که بنابر قانون اساسی امکان بهره‌مندی از خصوصیات حکومت فدرالی مهیا نیست، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک‌نهاد کلیدی و مؤثر می‌بایست به دنبال ایجاد شرایطی باشد که بتوان براساس آن، کارایی نظام بودجه‌ریزی کشور را حداکثر نمود. بازنگری، به‌روزآوری و اصلاح نظام بودجه‌ریزی و بودجه‌نویسی کشور مطالبه‌ای ضروری است که می‌تواند آثار مثبت چشمگیری را به دنبال داشته باشد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در پایان گفت: افزایش شفافیت بودجه، انعطاف بخشی به نگاه بالا به پایین مرسوم در بودجه‌ریزی، کاهش وابستگی به منابع نفتی و نرخ ارز، بازنگری در ابزارهای نظارت بر نحوه تخصیص منابع بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، ارتقای بار کارشناسی بودجه و حذف سیستماتیک امکان چانه‌زنی در مسیر تهیه و تصویب قانون بودجه و نهایتاً افزایش اختیارات استان‌ها در زمینه نحوه تخصیص بودجه‌های استانی مواردی است که می‌بایست در بازنگری نظام بودجه‌نویسی کشور مورد توجه نمایندگان مردم قرار داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.