سخنگوی انجمن قطعه‌سازان قطعه‌سازان نیازمند افزایش۲۰ درصدی قیمت قطعات هستند سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران معتقد است که جریان آنالیز قیمت قطعات در سال گذشته به چند دلیل مسکوت مانده است و بخشی از آن به شوک مثبت ورود پژو و رنو در صنعت خودرو بازمی‌گردد که موجب شده که موضوع افزایش […]
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان
قطعه‌سازان نیازمند افزایش۲۰ درصدی قیمت قطعات هستند
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران معتقد است که جریان آنالیز قیمت قطعات در سال گذشته به چند دلیل مسکوت مانده است و بخشی از آن به شوک مثبت ورود پژو و رنو در صنعت خودرو بازمی‌گردد که موجب شده که موضوع افزایش قیمت در سال گذشته منتفی شود.
فرهاد بهنیا در گفت‌و‌گو با خبر خودرو، با اشاره به موضوع آنالیز قیمت قطعات در سال گذشته، اظهار داشت: در سال گذشته به جهت مسایلی برخی تحولات سیاسی در کشور و شوک ورود شرکت‌های خارجی، خودروسازان پاسخی به درخواست انجمن ندادند و این مسأله را منوط کرد به این‌که تا زمان تعیین تکلیف، نمی‌تواند در این زمینه تصمیمی اتخاذ نماید.
وی گفت: در چند ماه گذشته هر زمان در خصوص افزایش قیمت قطعه‌سازان با خودروسازان جلساتی برگزار شده است، خودروسازان مشکل اصلی در این جریان را شورای رقابت عنوان کردند و مادامی که شورای رقابت اجازه افزایش قیمت را به خودروسازان ندهد، خودروساز نیز امکان افزایش قیمت قطعات را نخواهند داشت.
وی با اشاره به این‌که قطعه‌سازان نزدیک ۳ سال است که هیچ گونه افزایش قیمتی را نداشته‌اند، تصریح کرد: براساس اعلام شورای رقابت، شرکت‌های خودروساز در سال جاری ۵ تا ۷ درصد اجازه افزایش داشتند ولی آنچه که درخواست قطعه‌سازان بوده با عددی که شورای رقابت با خودروسازان توافق کرده است، اختلاف زیادی دارد.
به گفته وی، هم اکنون قیمت برخی از مواد اولیه به‌طور میانگین ۴۵ تا ۷۵ درصد افزایش داشته است این در حالی است که نرخ ارز در سال جاری حدود ۲۴ درصد و نرخ دستمزد در ۳ سال اخیر به‌طور میانگین ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش داشته است که در مجموع رقم بالایی می‌شود.
وی اظهار داشت: در شرایط کنونی با توجه به هزینه‌های مختلف، قطعه‌سازان نیازمند افزایش ۲۰ درصدی قیمت قطعات هستند.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با توجه به تأثیر متفاوت هزینه‌های تولید بر قیمت قطعات، افزود: انجمن قطعه‌سازان بر اساس اطلاعات رسیده از قطعه‌سازان، میانگین هزینه‌ها را محاسبه و به خودروساز پیشنهاد افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی را ارایه می‌کند تا در قیمت تمام شده لحاظ کنند.
بهنیا تأکید کرد: البته قطعه‌سازان نیز بر این مسأله که هر گونه افزایش قیمت ممکن است بر جریان تقاضا و رکود موقت در بازار خودروهای داخلی تأثیر بگذارد، واقف هستند؛ اما راهی جز افزایش قیمت نخواهند داشت.
شورای رقابت باید قیمت واردات صنعت خودرو را مدیریت کند
وی گفت: در صورتی که شورای رقابت خواستار مدیریت صحیح بر این جریان است باید واردات صنعت خودرو را مدیریت نماید این در حالی است که قیمت‌ها در فولاد مبارکه به عنوان واحد تولیدی دولتی کاملاً غیررقابتی است و شورای رقابت باید در این خصوص وارد عمل شود در حالی که شورای رقابت دست شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه را باز گذاشته است و فولاد مبارکه قیمت فولاد را با توجه به کشش بازار تغییر می‌دهد در صورتی که باید سهمیه فولاد تولید، پتروشیمی، مس و آلومینیم که عمدتاً در داخل تولید می‌شوند با قیمت رقابتی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد اما متأسفانه مواد اولیه یا خام‌فروشی می‌شود و یا سر از بورس در می‌آورد چنانچه این مسایل موجب شده که گلایه و انتظار قطعه‌سازان بر سر جای خود باقی بماند از این رو باید شورای رقابت در این زمینه ورود کند و مطمئناً جلوگیری از افزایش قیمت محصول تولیدی اقدام درستی نخواهد بود.
باید مواد اولیه مورد نیاز واحدهای قطعه‌سازی قیمت‌گذاری شود
وی گفت: باید قیمت خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان که جزو پر تیراژ‌‌ترین و پر فروش‌‌ترین خودروهای داخلی محسوب می‌شوند از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شوند و یا مواد اولیه مورد نیاز واحدهای قطعه‌سازی قیمت گذاری شود.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با اشاره درخواست مکرر این انجمن جهت برگزاری جلسه‌ای با شورای رقابت گفت: تاکنون جلسه تأثیر گذاری در این زمینه برگزار نشده است.
بهنیا تأکید کرد: با دریافت اطلاعات قطعه‌سازان و دسته‌بندی آن‌ها، قطعا به سراغ کمیسیون صنایع، اقتصادی، سازمان گسترش و شورای رقابت خواهیم رفت تا حمایت و همراهی این بخش‌ها را در بخش قطعه‌سازی کشور و هزینه‌های وارد بر این صنعت را کسب کنیم.
تلاش انجمن برای دریافت افزایش قیمت قطعات
وی تصریح کرد: انجمن قطعه‌سازان تلاش می‌کند که با رایزنی‌ها، بحث افزایش قیمت قطعات را به نتیجه رسانده و فشار زیادی را که بر روی بخش قطعه‌سازی کشور است را تا حدودی برطرف کند.
وی گفت: در صورتی که این مشکل قطعه‌سازان ادامه یابد بی‌شک مشکلات خودروسازان نیز بیش‌تر خواهد شد و نیاز به خرید قطعات خارجی خواهند داشت و این مسأله موجب افت کیفی خودرو‌ها در کشور خواهد شد.
وی تأکید کرد: در شرایط کنونی اولین اقدام نجات صنعت قطعه‌سازی کشور است مطمئناً با جان گرفتن صنعت قطعه‌سازی، صنعت خودروسازی کشور نیز جان تازه‌ای خواهد گرفت.
قطعه‌سازان هیچ نقشی در تنظیم قرارداد با خودروسازان ندارند
وی همچنین با اشاره به لزوم طرح افزایش هزینه‌ها در مفاد قرارداد خودروساز با قطعه‌ساز گفت: هر چند طی چند سال اخیر قراردادهای خودروسازان بزرگ با قطعه‌سازان به تدریج تغییرات زیادی کرده است اما به هیچ وجه این تغییرات با موافقت قطعه‌سازان داخلی نبوده و قطعه‌سازان در این جریان هیچ نقشی در تنظیم قرارداد‌ها نداشته است.
وی با تأکید بر این‌که مقصر اصلی در این جریان شورای رقابت است، افزود: در این سال‌ها شورای رقابت به جای پرداختن به حل ریشه‌ای مشکل قیمتی خودروساز و قطعه‌ساز، به صورت دستوری از افزایش قیمت نهایی کالا جلوگیری کرده است اما در این میان بنگاه‌هایی که تأثیر مستقیم بر هزینه تولید دارند مثل فولاد، آلومینیم، دستمزد را آزاد گذاشته و اجازه داده که این آب پشت سد افزایش قیمت جمع شود.
وی تأکید کرد: در صورتی که قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود دو مزیت مهم را به همراه خواهد داشت و علاوه بر این‌که جریان عرضه و تقاضا در بازار متعادل می‌شود، قیمت خودرو نیز در بازار معقول و منطقی خواهد شد.
به گفته وی شورای رقابت باید بازار آزادی را فراهم نماید تا خودروساز نسبت به مدل و قیمت‌ها تصمیم درستی را اتخاذ کند زیرا مادامی که شرایط بازار روی تصمیم‌گیری خودروسازان تأثیر نداشته باشد همواره شاهد مشکلات در بازار خودرو خواهیم بود.
وی با اشاره به مشکل چند ساله قطعه‌سازان، گفت: متأسفانه تاکنون نسخه‌ای برای این درد مبتلا به صنعت قطعه‌سازی پیچیده نشده است از این رو انتظار می‌رود وزارت صنعت، سازمان گسترش، شورای رقابت و کمیسیون صنایع یکبار برای همیشه راه علاج درمان این مشکل را اتخاذ کنند تا هر ساله شاهد ادامه این مشکلات و خروج قطعه‌سازان از صنعت کشور نباشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.