نقش پررنگ دولتی‌‌ها و شبه‌دولتی در بر هم خوردن بازار ارز

تلاش دولت برای کنترل اسکناس‌های خارجی نقش پررنگ دولتی‌‌ها و شبه‌دولتی در بر هم خوردن بازار ارز وزرا در جلسه با عرضه‌کنندگان خرد ارز، می‌خواهند کنترل بازار را به‌دست گیرند؛ غافل از این‌که چندهفته‌ای هست که اختلال عرضه ارز در بازار، آلارم‌های سوداگری را به صدا درآورده است. به گزارش مهر، جلسات وزرا با عرضه‌کنندگان […]

تلاش دولت برای کنترل اسکناس‌های خارجی

نقش پررنگ دولتی‌‌ها و شبه‌دولتی در بر هم خوردن بازار ارز

وزرا در جلسه با عرضه‌کنندگان خرد ارز، می‌خواهند کنترل بازار را به‌دست گیرند؛ غافل از این‌که چندهفته‌ای هست که اختلال عرضه ارز در بازار، آلارم‌های سوداگری را به صدا درآورده است.

به گزارش مهر، جلسات وزرا با عرضه‌کنندگان خرد ارز دوباره رونق گرفته است، گویا هر جا دولت کم می‌آورد، می‌خواهد تقصیر را به گردن دیگری بیندازد و این‌طور وانمود کند که برخی ارزشان را در بازار توزیع نمی‌کنند و به این ترتیب، می‌خواهند که جو بازار را به هم بریزند؛ در حالی‌که این طور نیست و به نظر می‌رسد ریشه‌های کاهش عرضه ارز در بازار را باید در همان شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی دنبال کرد که توزیع ارزشان در بازار، اثرگذار است.

چند روزی هست که قیمت ارز باز هم رو به افزایش نهاده و گویا قرار است که با همین روند آرام، ماه پیش رو را سپری کرده و افزایش را هر چند جزیی تجربه کند؛ اما این روند آهسته و پیوسته افزایش نرخ ارز در بازار سبب شده تا جذابیت برای سوداگری هم افزایش یابد و برخی با سودای این‌که قیمت ارز گران می‌شود، از عرضه آن خودداری کنند.

رونق جلسات ارزی دولتمردان

تمام اینها در شرایطی است که عرضه‌کنندگان ارز در بازار را بانک مرکزی و صادرکنندگان تشکیل می‌دهند؛ بخش عمده‌ای از منابع ارزی صادراتی را هم شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تشکیل می‌دهند که اصولاً عرضه ارز را به روال تعیین شده از سوی دولت، هیچ وقت انجام نداده‌اند و به نظر هم نمی‌رسد که بنا داشته باشند، آن را به روال تعیین شده ادامه دهند؛ در حالی‌که دولت به دنبال آن است که ارز مورد نیاز خود در روزهای پرتقاضای پیش رو را که تسویه شرکت‌های خارجی به دلیل اتمام سال میلادی رونق می‌گیرد و سفرهای خارجی نیز از جذابیت خاص خود برخوردار می‌شود، از بخش غیردولتی تأمین کرده و به این ترتیب، بازار را کنترل نماید.

یک منبع آگاه در نظام بانکی به مهر می‌گوید: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جلساتی را برای تأمین ارز مورد نیاز بازار در هفته‌های پیشِ رو برگزار کرده و از عرضه‌کنندگان ارز می‌خواهند که ارز خود را به بازار بیاورند و عرضه کنند؛ غافل از این‌که پتروشیمی‌‌‌ها و صادرکنندگان عمده موادمعدنی که ارزآوری مناسبی هم دارند، بیش‌تر دولتی هستند و دولت باید برای آنها یک فکر اساسی بکند.

وی می‌افزاید: در مقابل به جای این‌که دولتمردان به دنبال این باشند که ارزهای حاصل از فروش کالا‌‌ها در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را به اقتصاد ایران بیاورند، در حال رایزنی برای آوردن ارز صادرکنندگان کالا هستند که اتفاقاً رقم عمده‌ای را هم در برنمی‌گیرد؛ بنابراین دولت تلاش بیهوده‌ای را آغاز کرده که به نظر نمی‌رسد راه به جایی ببرد.

این مدیر بانکی خاطرنشان‌می‌کند: صادرکنندگان خرد ممکن است در نهایت ۱۰ میلیارد دلار ارز در اختیار داشته باشند، بنابر این آنها به دلیل خرید مواداولیه و نیاز به تأمین نقدینگی که دارند، تمام ارزهای دریافتی خود از بازارهای صادراتی را هزینه می‌کنند و به نوعی به کشور برمی‌گردانند، در حالی‌که این پتروشیمی‌‌ها و شرکت‌های بزرگ هستند که با سودای گرانی ارز در هفته‌های پیش رو، ارز را نگاه داشته، عرضه نکرده و یا به صورت کامل عرضه نمی‌کنند.

ارز را می‌آوریم، شبه‌دولتی‌‌‌ها نمی‌آورند

در این میان، صادرکنندگان هم معتقدند که ارز خود را به بازار می‌آورند و این پتروشیمی‌‌‌ها هستند که باید نسبت به عرضه ارز حاصل از فروش محصولات خام یا مواد پتروشیمی، اقدام کرده و این نشان بد را از دوش جامعه صادراتی کشور ‌بردارند که صادرکنندگان ارز خود را به درستی یا به صورت کامل به بازار عرضه کنند.

در واقع، فعالان اقتصادی به‌کارنامه عملکردی خود نسبت به آوردن و عرضه ارز حاصل از صادرات در اقتصاد ایران اطمینان دارند و انگشت اتهام دولت را متوجه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی می‌دانند که علاوه بر این‌که میزان ارز زیادی در اختیار دارند، همیشه سودای گرانی ارز را در سر می‌پرورانند و گاهی از عرضه خودداری می‌کنند؛ بنابراین می‌گویند که به دولت آدرس غلط داده‌اند.

محسن‌بهرامی‌ارض‌اقدس، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی تهران معتقد است که قیمت فعلی دلار با توجه به قوانین و احکام بالادستی و هم شرایط اقتصادی کشور، غیرواقعی است و عمدتاً به دلیل دخالت دولت در بازار ناشی از عرضه دلارهای نفتی، پایین نگهداشته شده است و بنابراین اساساً قیمت دلار میل به افزایش و واقعی شدن دارد و در این شرایط یک میل ذاتی و طبیعی است که بسته به میزان دخالت دولت کنترل می‌شود.

او می‌گوید: وقتی که بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی ورود به بازار می‌کند، متناسب با ارزی که عرضه می‌شود، می‌تواند هیجانات را کنترل کند و کاهش دهد و چون این مداخله نامحدود نیست و طبیعتاً بستگی به توان مداخله و سیاست‌های مداخله‌گر و بازارگردان دارد، این می‌تواند از جهاتی از نوسان جلوگیری کند و زمانی که این دخالت‌‌ها کاهش یابد قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

بهرامی‌ارض‌اقدس می‌گوید: هم افزایش قیمت ارز مبادله‌ای از سوی دولت در ماه‌های گذشته و هم سیاست‌های کلان اقتصادی این را نشان می‌دهد که دولت به دنبال واقعی شدن نرخ ارز است، البته باید توجه داشت که نقش ارز در اقتصاد ملی یک نقش لنگری است و تأثیرات جدی در تولید دارد، به خصوص تولیدات صادرات محور و درآمدهای ارزی صادرکنندگان ما؛ کشور با تمام تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته همچنان از تورم ۱۰ درصد رنج می‌برد ولی تورم در بازارهای جهانی نزدیک صفر است و در بعضی از بازار‌‌ها هدف ما تورم منفی است بنابراین ما نمی‌توانیم به اندازه‌ای که هزینه تمام شده محصولاتمان در داخل کشور (حداقل به اندازه تورمی که افزایش پیدا می‌کند) در بازارهای جهانی هم جنسمان را گران‌تر بفروشیم، بنابراین لازمه این است که بیاییم حداقل بخشی از قدرت رقابت و حاشیه رقابتی صادرکنندگانمان را با اصلاح نرخ ارز و واقعی کردن نرخ ارز پوشش دهیم.

 

وی با اشاره به این‌که این تکلیف قانونی دولت است که نرخ ارز را واقعی و تک‌نرخی کند، می‌گوید: در احکام بالادستی داریم که هر ساله باید نرخ ارز به اندازه تفاضل تورم داخلی و خارجی اصلاح شود، اشاره کردم ما در کشور امروز تورم حدود ۱۰ درصدی را حداقل داریم و تورم بین‌المللی نزدیک صفر است و معنای آن، این است که نرخ ارز ما سالانه باید حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. اگر نرخ پایه را در ابتدای سال ۹۲ که این دولت روی کار آمده است، مثلاً حدود ۳۵۰۰ -۳۶۰۰ تومان در نظر بگیریم باید قیمت ارز سالی حداقل به این اندازه رشد پیدا می‌کرد و در آن شرایط طبیعتاً با قیمت کنونی رو به رو نبودیم و اگر دولت به این تکلیف عمل می‌کرد امروز شاهد جهش‌های ناگهانی گاه و بی‌گاه و نوسانات در بازار نبودیم.