جایگاه شورای پول و اعتبار در طرح اصلاح قانون بانکداری افت کرده است

مدیرعامل بانک پارسیان

جایگاه شورای پول و اعتبار در طرح  اصلاح قانون بانکداری افت کرده است

گروه بانک، بیمه، بورس- مدیرعامل بانک پارسیان گفت: طرح اصلاح قانون بانکداری نسبت به قانون سال ۵۱ بسیار طرح ضعیف‌تری است و از هم گسیختگی قوانین بعدی از جمله قانون بانکداری بدون ربای سال ۶۲ این قانون را با مشکل روبه‌رو کرده است.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی بانک پارسیان، کوروش‌پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان در سی و دومین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لایحه اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور گفت: مهم‌ترین نکته‌ای که اصلاح آن دنبال می‌شود، بحث استقلال سیاست‌گذاری پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی است که هدف بسیار بالایی است و امیدوارم اگر این اصلاحیه به نتیجه برسد، اصلاحات دقیق‌تری در آن انجام شود.

مدیرعامل بانک پارسیان اظهارداشت: اولاً این طرح اصلاح قانون بانکداری نسبت به قانون سال ۵۱ بسیار طرح ضعیف‌تری است و از هم گسیختگی قوانین بعدی از جمله قانون بانکداری بدون ربای سال ۶۲ این قانون را با مشکل روبه‌رو کرده است.

وی افزود: افت جایگاه قانونی شورای پول و اعتبار در این طرح بسیار روشن است، زیرا قانون پولی و بانکی شورای پول و اعتبار یک جایگاه فراقوه‌ای داشت که در این طرح پیشنهادی تبدیل شده به یک هیأت عالی و این موضوع به لحاظ منطق پژوهشی و دانشگاهی جوابگو است، اما به لحاظ منطق اجرایی و عملی بسیار در سطح نازلی است و نمی‌تواند هدف استقلال را به سامان برساند.

مدیرعامل بانک پارسیان اظهارداشت: مسأله دوم در این طرح حذف بخش خصوصی در ارکان و جایگاه پیش‌بینی شده در طرح اصلاح بانکداری است.

پرویزیان گفت: مسأله سوم کمرنگ شدن حقوق صاحبان کسب و کار در لایحه اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور است، کما این‌که پیش‌بینی شده کانونی توسط بانک مرکزی شکل گیرد که جایگزین کانون منحله بانک‌های کشور در سال ۵۸ شود.

وی به مسأله چهارم طرح اصلاح قانون بانکداری اشاره کرد و گفت: تلاش شده در این قانون مسأله استقلال حل و فصل شود، اما مسأله همترازی و هم‌راستایی سیاست‌های پولی با سایر سیاست‌ها در بازارهای مختلف به مشکل خورده و دچار ابهام شده است.

 

پرویزیان اظهارداشت: مسأله پنجم عدم وجود جایگاه شورای فقهی است و نسبت به آن با فعالیت بانک‌ها و همچنین مسأله بعدی قانون بانکداری جامع است که در حال فرایند تصویب در مجلس است و نکته آخر هم عدم تعیین تکلیف رابطه دولت و بخش خصوصی است.