کالای IT بدون فاکتور از اول دی‌ماه قاچاق محسوب می‌شود!

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران کالای IT بدون فاکتور از اول دی‌ماه قاچاق محسوب می‌شود! برگ سبز مورد قبول نخواهد بود رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اعلام این‌که از اول دی‌ماه نداشتن فاکتور رسمی از هیچ واحد صنفی پذیرفته نیست و حتی برگ سبز نیز مورد قبول نخواهد بود، گفت: نداشتن فاکتور رسمی به […]

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران

کالای IT بدون فاکتور از اول دی‌ماه قاچاق محسوب می‌شود!

برگ سبز مورد قبول نخواهد بود

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اعلام این‌که از اول دی‌ماه نداشتن فاکتور رسمی از هیچ واحد صنفی پذیرفته نیست و حتی برگ سبز نیز مورد قبول نخواهد بود، گفت: نداشتن فاکتور رسمی به منزله قاچاق بودن کالا است و کالا ضبط خواهد شد.

مهدی‌میرمهدی، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت وگو با فارس اظهارداشت: وجود فاکتور رسمی در تمامی واحد‌های صنفی اعم از حقیقی و حقوقی الزامی است و این مهم چندین بار در اطلاعیه‌های مختلف به فعالان صنف تأکید شده است.

وی گفت: از تاریخ ۳۰ آذرماه یا اول دی‌ماه نداشتن فاکتور رسمی از هیچ واحد صنفی پذیرفته نخواهد شد و حتی برگ سبز نیز مورد قبول نخواهد بود.

وی ادامه‌داد: متأسفانه در بازرسی‌‌‌ها و اجرای طرح ارشادی اخطاری در مراکز عرضه کالاهای حوزه IT همچنان شاهد نبود فاکتور رسمی در برخی از واحدهای صنفی هستیم. همچنین اطلاعاتی درباره نبود فاکتور رسمی در برخی واحدهای صنفی به دست رسیده است که این موضوع در بازرسی‌‌‌ها برای واحدهای صنفی مشکل‌ساز خواهد شد.

وی تصریح‌کرد: در بازرسی‌های فعلی به واحدهایی که با فاکتور رسمی کار نمی‌کنند بار اول اخطار داده شده و بار دوم اخطار و ارشادی در کار نیست.

وی گفت: از ضرب‌الاجل اعلام شده به بعد، نداشتن فاکتور رسمی به منزله قاچاق بودن کالا است و کالای قاچاق از واحد مربوطه جمع‌آوری و ضبط خواهد شد.

میرمهدی گفت: ارایه فاکتور رسمی مهمور به مهر، امضا، شماره تلفن و آدرس فروشنده باعث نگرانی و ترس واحدهای صنفی از تخلف می‌شود و این امر آمار تخلف‌‌‌ها در بازار را کاهش خواهد داد.

وی از واحدهای صنفی خواست: در خرید و فروش کالا، الزام داشتن فاکتور رسمی سربرگ‌دار به همراه مهر واحد فروشنده را رعایت کنند که در غیر این صورت عواقب کار به عهده مسؤول واحد صنفی است.

 

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران تصریح‌کرد: برای جلوگیری از قاچاق کالا و سهولت در شناسایی اقلام ورودی قانونی از قاچاق و سلب اتهام، فعالان بازار باید از خرید یا فروش کالا‌‌‌ها (جزیی و کلی) بدون فاکتور رسمی (سربرگ‌دار و مهرخورده) خودداری کنند.