سند نظام فنی و اجرایی فاقد ضمانت اجراست

رییس دبیرخانه کمیته استانی بند «ب» ماده ١٢ قانون احکام دائمی توسعه‌

سند نظام فنی و اجرایی فاقد ضمانت اجراست

آسیب‌شناسی سند نظام فنی و اجرایی در دستور کار است

رییس دبیرخانه کمیته بند «ب» ماده ١٢ قانون احکام دائمی توسعه در خراسان‌رضوی گفت: سند نظام فنی و اجرایی فاقد ضمانت اجراست و از این منظر ارکانی که باید به تحقق آن منجر می‌شدند را مورد بررسی قرارداد و موانع اجرا را نیز آسیب‌شناسی نمود که این موضوع در دستور کار ما در این کمیته است.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن‌ و کشاورزی خراسان‌رضوی؛ علی‌اکبرلبافی در جمع فعالان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی استان اظهار‌کرد: براساس جلساتی که برگزار شده، بخش خصوصی، دولتی و دستگاه‌های ناظر بر این مسأله اتفاق‌نظر دارند که سند نظام فنی و اجرایی سال ۸۵ فاقد ضمانت اجرایی است.

وی تصریح‌کرد: نظر به این مشکل، یکی از پیشنهادات این است که کمیته‌ای برای رسیدگی به این موضوع با حضور کارشناسان تشکیل شود تا پیرامون تنظیم سند، پیشنهادات اصلاحی لازم ارایه شود و این نقطه نظرات به شورای گفت‌و‌گوی مرکز و سازمان مدیریت منتقل شود.

وی خاطرنشان‌کرد: لذا برای برطرف کردن نواقص ساخت‌و سازهای فعلی دو رویکرد پیش رو داریم، نخست آن‌که بر روی سند نظام فنی و اجرایی اصلاحات لازم انجام گیرد، به عبارت دیگر راهبرد همان اصلاح سند نظام فنی و اجرایی سال ۸۵ باشد که مشتمل بر ۲۴ ماده است. رویکرد دوم آن است که سند نظام فنی و اجرایی سال ۸۵ را نادیده بگیریم و نظرات جدیدی مطرح کنیم. اما به نظر می‌رسد رویکرد نخست یعنی‌ اصلاح سند نظام فنی و اجرایی سال ۸۵ زودتر به کسب نتیجه منجر شود.

لبافی افزود: قوانین بسیار خوب و مترقی در کشور وجود دارد؛ اما متأسفانه بعضاً اجرایی نمی‌شوند، همین مسأله باعث شده به رغم انباشت قانونی، در مسیر اجرا عمدتاً با خلأهایی مواجه باشیم.

رییس دبیرخانه کمیته بند «ب» ماده ١٢ قانون احکام دائمی توسعه با تأکید بر این‌که پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی به منظور بررسی ایرادات سند نظام فنی و اجرایی زمان‌بر است و ممکن است که پیشنهادات اصلاحی ما در آیین‌نامه اجرایی سال ۹۶ لحاظ نشود، عنوان‌کرد: ۸۵ درصد از سند نظام فنی‌ و اجرایی کشور اجرایی نشده لذا باید آسیب‌شناسی لازم انجام گیرد تا دلیل اصلی آن مشخص شود. به‌طور مثال پیشنهاد برنامه ششم و احکام دائمی در ماده ۳۴ می‌بایست ارایه شود. دلیل اصلی اجرایی نشدن سند نظام فنی و اجرایی کشور فقدان ضمانت اجرا برای آن است.

وی یادآور‌شد: تمامی بندهای سند نظام فنی و اجرایی سال ۸۵ ایراد ندارد، لذا در مرحله نخست باید بر اجرای سند سال ۸۵ تأکید شود و در وهله دوم تأکید بر اصلاحات سند برنامه احکام دائمی است تا ضمانت اجرای لازم برای آن پیش‌بینی شود.

*نظام فنی و اجرایی در کشور مغفول واقع شده است

در ادامه، محسن‌سلیمی؛ دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی‌ و تأسیسات اظهار‌کرد: نظام فنی و اجرایی در کشور ما مغفول واقع شده است، دلیل اصلی آن هم این است که در سال ۸۵ سازمان برنامه‌ریزی که متولی اجرای آن بود منحل شد و صرفاً در سال‌های اخیر احیا شده است. متأسفانه به دلیل گرفتاری‌ها و وظایف بسیارِ این موضوع، تدوین سند نظام فنی و اجرایی هنوز اولویت نیافته است.

وی تصریح‌کرد: مهم‌ترین مبحث نظام فنی اجرایی بحث تأمین منابع مالی قراردادهای عمرانی و سرمایه‌گذاری در کشور است. البته قوانین نظام فنی و اجرایی مربوط به ۱۵ سال پیش است و در حال حاضر شاهد تغییرات زیادی در رویکرد‌ها هستیم.

دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی ‌و تأسیسات یادآور شد: در حال حاضر انتظار ما از دولت آن است که سرمایه‌گذار را در طرح و پروژه‌ها انتخاب کند و طبیعتاً جذب سرمایه‌گذار مستلزم ارایه مشوق‌‌ها و جلب نظر وی است.

سلیمی اظهار‌کرد: سند نظام فنی و اجرایی سال ۸۵ اجرایی نشده است و صرفاً دو تا ۳ درصد از ۲۴ اصل آن رنگ اجرا به خود گرفته است و این مکفی نیست و ما را با مشکلاتی جدی مواجه کرده است.

*لزوم تشکیل کارگروه تخصصی به منظور اصلاح سند نظام فنی ‌و اجرایی

در ادامه، مصطفی‌عطاری؛ کارشناس سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ریزی عنوان‌کرد: ایرادهایی در سند نظام فنی و اجرایی وجود دارد که منکر آن نیستیم. حال توصیه می‌شود این مباحث در کارگروه‌های تخصصی مطرح و دقیق بررسی شوند و برای اصلاح آنها پیشنهادات کارشناسی و عملیاتی ارایه شود.

وی بر جایگاه تشکل‌ها و بخش خصوصی در اصلاح این روند تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، عباس‌غیب‌دوست؛ دبیر انجمن مهندسان مشاور خراسان‌رضوی با بیان این‌که تشکیل کارگروه تخصصی برای اصلاح سند نظام فنی و اجرایی لازم و ضروری است، عنوان‌کرد: اصلاح سند نظام فنی و اجرایی قاعدتاً مطلوب است و بر حسب مورد می‌توان مباحثی را به آن افزود.

وی ادامه‌داد: همچنین می‌بایست شرح وظایفی را برای کارگروه تخصصی مذکور تعیین کنیم تا این کارگروه صرفاً محدود به بررسی سند نظام فنی و اجرایی نشود و در آینده هم به فعالیت خودش ادامه دهد و در حقیقت به مرجعی برای توسعه اسناد راهبردی آینده ما بدل شود.

وی یادآور‌شد: از آن جایی که سند نظام فنی و اجرایی کشور در حال تدوین است، بهتر است دو پیش‌نویس شورای هماهنگی تشکل‌های فنی‌و مهندسی و نظام فنی و اجرایی کشور مورد بررسی قرار گیرد، چرا که امکان دارد در هر کدام از این دو پیشنهاد بندهای مطلوبی گنجانده شده باشد.