نایب رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از مصوبه کمیسیون متبوعش درخصوص اختصاص دو درصد از درآمدهای نفتی برای اجرای پروژه‌های عمرانی مناطق نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم کشور خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، ضرغام صادقی با اشاره به جزییات جلسه دیروز کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، گفت: اختصاص دو درصد از […]
نایب رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از مصوبه کمیسیون متبوعش درخصوص اختصاص دو درصد از درآمدهای نفتی برای اجرای پروژه‌های عمرانی مناطق نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم کشور خبر داد.
به گزارش مناقصه‌مزایده، ضرغام صادقی با اشاره به جزییات جلسه دیروز کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، گفت: اختصاص دو درصد از درآمدهای نفتی برای اجرای پروژه‌های عمرانی مناطق نفتخیز، گازخیز و مناطق محروم کشور از مهم‌ترین مصوبات این کمیسیون بود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری دیگر مصوبه کمیسیون مذکور، افزود: هزینه‌هایی که توسط افراد اعم از حقوقی و حقیقی و بخش‌های مردمی برای مشارکت صرف احداث و تکمیل فضاها، مکان‌ها و باشگاه‌های ورزشی و همچنین پایگاه‌های مقاومت بسیج می‌شود از درآمد مشمول مالیات آن با تأیید وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسیج مستضعفین بنا به مورد کسر می‌شود.
وی تأکید کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، ساخت و ساز فضاهای یاد شده و بخش یا تمام از ملک اهدا شده و انتقال آن به مراجع ورزشی-دولتی یا سازمان بسیج مستضعفین نیز از پرداخت هر گونه عوارض معاف شدند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، از تصویب مواد ۳، ۴، ۵، ۱۱ لایحه برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم براساس ماده ۵ این لایحه، صندوق توسعه ملی مجاز است به طرح‌هایی که توسط سازمان‌های توسعه‌ای پس از ۳ سال از زمان بهره‌برداری سهام خود را با مشارکت حداکثر ۴۹درصد با بخش غیردولتی در مناطق کم‌تر توسعه یافته سرمایه‌گذاری می‌کنند تسهیلات ارزی پرداخت کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به دیگر مصوبه این کمیسیون، ادامه داد: براساس ماده ۲۳ این لایحه به اداره امور بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ می‌باشد.
صادقی افزود: برای اصلاح و تقویت همه‌‌جانبه نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل موظف به رعایت نکاتی به هنگام استفاده از تسهیلات مالی خارجی شدند.
صادقی ادامه داد: اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات صورت می‌گیرد که در ماده ۲۳ آمده است.
وی ادامه داد: طبق ماده ۲۳ این لایحه بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را نیز در قبال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال نماید:
الف) اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران
ب) اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها به سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران
ج) حسب مورد، سلب حق رأی تمام یا برخی از سهامداران به‌طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
د) لغو مجوز فعالیت
هـ ) سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره
مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این تبصره، هیأت انتظامی بانک‌ها خواهد بود.
۲- به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از موارد زیر تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا می‌گذارد.
الف) تعیین نسبت کفایت سرمایه؛
ب) تعیین نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری؛
ج) تعیین نسبت نقدینگی؛
د) تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی.
عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این تبصره از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آن‌‌ها خواهد بود.
۳- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوی قرارداد، جز در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد.
منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌‌ها و شرکت‌های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده، در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.
۴- به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی مؤسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی، هرگونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و مرتکبان حسب اقتضا به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
مسؤولیت بازپرداخت تمامی تعهدات و بدهی‌های مؤسسات مذکور، متضامناً برعهده مؤسسان، هیأت امنا و سهامداران مؤثر آن‌‌ها می‌باشد.
۵- نیروی انتظامی موظف است حسب اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیل کردن شعبه یا مؤسسه مربوطه اقدام و از شعب و مؤسساتی که فعالیت پولی و بانکی انجام می‌دهند مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی کند. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می‌نمایند به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به اعطای مهلت حداکثر تا یک ماه، اخطار، توقف فعالیت و یا تعطیلی آن‌‌ها اقدام نماید.
۶- هرگونه تبلیغ برای ارایه خدمات پولی و بانکی باید براساس آیین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.
صادقی افزود: در طی بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ماده ۲۷ این لایحه حذف شد و براساس ماده ۶ این لایحه ماده ۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور، جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری، اطاق‌های تعاون، بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی، اصناف، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه همچنین از تصویب ماده ۱۱ این لایحه خبر داد و گفت: براساس ماده ۱۱ در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارایه دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات) اقدام نمایند.
وی ادامه داد: آیین‌نامه این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات ون تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
صادقی گفت: به منظور نظارت بیش‌تر بر بنگاه‌های در حال واگذاری و همچنین بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاه‌های مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاه‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی کند.
گفتنی است در تبصره این ماده آمده است؛ دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سامانه بانکی کشور طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ را به تدریج طی سال‌های برنامه ششم از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف‌های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه حساب فی‌مابین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نموده و هر ۶ ماه یک‌بار گزارش آن را به هیأت وزیران و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه یادآور شد: به میزان پرداخت انجام شده، بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت مزبور افزایش می‌یابد. این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت بدهی‌های مربوط به سامانه بانکی نمی‌شود.
کمیسیون تلفیق برنامه اولویت‌بندی طرح‌های نیمه تمام را تصویب کرد
همچنین کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم در مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد طرح‌های نیمه‌تمام دارای توجیه اقتصادی را اولویت‌بندی کرده و صرفاً منابع را به طرح‌های دارای اولویت اختصاص دهد.
اسماعیل جلیلی با اشاره به برخی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم، خاطرنشان کرد: کمیسیون در مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد به منظور کاهش تلفات کل شبکه برق کشور (تولید، انتقال، و توزیع) تا میزان متوسط جهانی، افزایش راندمان نیروگاه‌های تولیدکننده برق حرارتی، افزایش ظرفیت‌های جدید و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های بخش، افزایش بهره‌وری و کاهش شدت انرژی و افزایش ضریب بازیافت مخازن نفتی را مطابق اهداف کمی مندرج در سند برنامه ششم توسعه را با استفاده از مکانیسم‌های مندرج در قانون رفع موانع تولید اقدام کند و گزارش عملکرد آن را توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه به صورت ماهیانه ارایه کند.
به گفته جلیلی در مصوبه دیگری به منظور جمع‌آوری گازهای همراه، شرکت ملی نفت مکلف است:
۱- در میادینی که هیچ‌گونه طرحی در راستای جمع‌آوری گازهای همراه آغاز نشده و در حال اجرا نیست، این گاز‌ها را طی برگزاری مزایده‌ای عمومی به صورت بلندمدت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
۲- در میادینی که عملیات ساخت واحد یا واحدهایی جهت جمع‌آوری گازهای همراه در حال اجراست، این گاز‌ها را طی برگزاری مزایده‌ای عمومی برای مدتی محدود در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
۳- در همه قراردادهای جدید نفتی در بخش بالادستی شرکت پیمانکار را ملزم به جمع‌آوری همه محصولات هیدروکربوری نموده و از سوزاندن هر مقدار از آن منع نماید.
به گفته جلیلی بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان یک درصد (۱%)، وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت مخازن مشترک تهیه و برای حسن اجرای آن اقدامات لازم را به عمل آورد.
وی افزود: کمیسون تلفیق در مصوبه دیگری دولت را مکلف کرد به گونه‌ای عمل نماید که در سال پایانی برنامه نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع بودجه عمومی به حد (۵۳٫۸%) درصد افزایش و نسبت اعتبارات هزینه‌ای به کل مصارف بودجه عمومی به حد (۶۳٫۷%) درصد کاهش یابد.
این عضو کمیسیون تلفیق یادآور شد: در مصوبه دیگر کمیسیون دولت موظف شد سهم اعتبارات متفرقه در کل اعتبارات عمومی دولت در پایان برنامه ششم را حداقل پنجاه (۵۰%) درصد کاهش دهد.
جلیلی یادآور شد: براساس مصوبه دیگر کمیسیون، دولت موظف شد: در پایان برنامه، بدهی دولت به بانک‌ها را نسبت به سال ۱۳۹۴ به قیمت ثابت تا پنجاه (۵۰%) درصد کاهش دهد، طرح جامع مالیاتی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه را پیاده‌سازی نماید و سبد سهام شامل سهم‌الشرکه دولت و نهادهای عمومی غیردولتی را حداکثر تا پایان سال اول برنامه مطابق احکام قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحیه‌های بعدی آن شفاف‌سازی نماید.
به گفته وی بر اساس مصوبه دیگری دولت موظف شد هرساله کمک به دستگاه‌های کمک بگیر به استثنای کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را کاهش داده و به تدریج کمک زیان شرکت‌های دولتی را تا پایان برنامه حذف نماید.
این عضو کمیسیون تلفیق افزود: در مصوبه دیگری دولت مکلف شد طرح‌های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی را اولویت‌بندی نموده و صرفاً منابع را به طرح‌هایی که در اولویت هستند اختصاص دهد. همچنین مقرر شد شروع طرح و پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی جدید در طی برنامه صرفاً با پیشنهاد سازمان و با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به تصویب هیأت وزیران برسد و در بودچه‌های سنواتی درج گردد.
جلیلی در پایان اضافه کرد: در مصوبه دیگری دولت مکلف شد شفافیت رابطه دولت و بازار و آفزایش اقتدار شورای رقابت برای محدود نمودن هرچه بیش‌تر انحصارات را ارتقاء دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.