بخش خصوصی سنتی است و تن به تغییرات نمی‌دهد

ناگفته‌های معاون وزیر اقتصاد درباره فضای کسب‌وکار ایران

بخش خصوصی سنتی است و تن به تغییرات نمی‌دهد

حسین میرشجاعیان می‌گوید افت ۴ پله‌ای رتبه ایران در موضوع کسب‌وکار به این دلیل رخ داده که برخی کشورهای دیگر با سرعت بیش‌تری در حال پیگیری اصلاحات لازم در پروسه‌های اداری خود هستند. با این حال این نکته هم هست که بخش خصوصی ایران که گزارشگر وضعیت ایران به بانک جهانی است، به پرسشنامه‌های این نهاد منصفانه پاسخ نمی‌دهد. میرشجاعیان به نقش دستگاه قضا و قوه مقننه هم اشاره کرده و معتقد است با توجه به اهمیت این دو قوه در فضای کسب‌وکار باید آنها هم با همت بیش‌تری وارد میدان شوند.

طبق گزارش بانک جهانی رتبه فضای کسب و کار ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال گذشته ۴ پله افت کرده و از ۱۲۰ به ۱۲۴ رسید. رتبه‌ای که پیش‌تر و با روی کار آمدن دولت یازدهم با بهبود ۳۰ پله‌ای روبه‌رو شده و از ۱۵۰ پایان دولت دهم به رتبه ۱۱۸ رسیده بود. رتبه‌ای که به زعم بسیاری از منتقدان به خاطر اصلاح اطلاعات ارایه شده به بانک جهانی محقق شده بود و البته برخی نیز مطرح می‌کردند که چنین نیست و اقداماتی از قبیل پیگیری الکترونیک شدن پروسه‌های اداری در دولت یازدهم، کارشناسان بانک جهانی را مجاب کرده که فضای کسب و کار در ایران بهبود یافته است.

در ادامه مشروح گفت‌وگوی ایسنا با حسین‌میرشجاعیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش روی شماست:

**رتبه ۲۰۱۸ ایران در فضای کسب‌وکار چهار پله افت کرد. به عنوان مسؤولی که متولی بحث بهبود کسب و کار در دولت هستید، دلایل این افت شاخص را چه می‌بینید؟

از ابتدای دولت یازدهم مجموعه وزارت اقتصاد و قانون‌گذار رویکردی اتخاذ کرد مبنی بر این‌که بر ارزیابی‌های نهادهای ناظر بیرونی -که کلیت آن‌ نهاد‌‌ها مورد قبول ما نیز هست- درباره شاخص‌های اقتصادی داخل کشور اهمیت دهد. به عبارتی دولت یازدهم و دوازدهم رویکرد دولت قبل مبنی بر بی‌تفاوتی نسبت به آنچه نهادهای ناظر مطرح می‌کنند را تغییر داده و بنا بر این گذاشته که اگر حتی اختلاف‌نظرهایی هم با آن نهاد‌‌ها داشته باشد ولی رویکرد کلی آن را بپذیرد. ما معتقدیم که به هر حال آنها تحت فشارهای مختلف داخلی نیستند و می‌توانند ما را رصد کنند.

ما همواره سعی کردیم در این مسیر حرکت کنیم و در همین راستا هم چند مصوبه را از هیأت دولت گرفته‌ایم. آخرین این مصوبه‌ها در خرداد سال جاری تصویب شد که مستقیماً در جهت ارتقای شاخص انجام کسب و کار بود.

در نظر بگیریم که در قوانین سال‌های اخیر کشور هم مباحث بهبود فضای کسب و کار در اولویت قرار گرفته است. مثلاً در برنامه ششم توسعه تکلیف شده تا پایان برنامه ششم توسعه شاخص انجام کسب و کار سالانه ده پله بهبود پیدا کند و در شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی و حقوق مالکیت هم جایگاه سوم منطقه را به دست آوریم. این نشان می‌دهد که فضای کسب‌وکار برای قانون‌گذار هم مهم بوده است.

با این حال نکته‌ مهم این است که آنچه ما در ایران می‌توانیم انجام دهیم کارکردن روی مؤلفه‌هایی است که ما می‌توانیم کنترل کنیم ولی عملکرد سایر کشور‌‌ها در کنترل ما نیست. تجلی آنچه در کنترل ماست را می‌توانیم در امتیاز و شاخص کشور ببینیم و آنچه در کنترل ما نیست در رتبه و جایگاه ما در میان سایر کشور‌‌ها بروز می‌کند. رتبه در اختیار ما نیست، در صورتی که هدف‌گذاری قانون‌گذار و حساسیت اجتماعی هم بر روی رتبه است.

این حساسیت درست است که ایران باید جایگاه خوبی در عرصه بین‌الملل داشته باشد، ولی این موضوع در کنترل سیاست‌گذار نیست، چون سیاست‌گذار می‌تواند برای کشور خود برنامه‌ریزی کند و کاری کند که امتیازش افزایش یابد، ولی نمی‌تواند سایر کشور‌‌ها را کنترل کند. مثلاً در رتبه‌بندی امسال، کشور هند توانست با توجه به سرعتی که در روند اصلاحات پیش گرفته بود، ۳۰ پله ارتقای رتبه پیدا کند. در نظر بگیرید که هند در گذشته وضعیت بدتری نسبت به ایران داشت ولی اکنون در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته و جایگاه بهتری یافته است.

**شنیده شده که اخیراً با کارشناسان بانک جهانی مذاکراتی داشته‌اید. چه اقداماتی کردید؟ نتوانستید آنها را نسبت به بهبود شرایط در ایران قانع کنید؟ پیش‌تر مطرح بود درباره زبان پرسشنامه‌ها و قابلیت فهم آنها توسط بخش‌ خصوصی مشکلاتی وجود دارد، در این زمینه اصلاحات لازم صورت نمی‌گیرد؟

امسال بعد از ۹ سال توانستیم با کارشناسان بانک جهانی صحبت کنیم. این نکته‌ بسیار جالبی بود. ما ۹ سال امکان ارتباط با بانک جهانی نداشتیم. این در حالی است که بانک جهانی هر ۶ سال یک‌بار به کشور‌‌ها سفر می‌کند و آنجا از نزدیک با شرایط کشور‌‌ها روبه‌رو می‌شود. ولی ما بعد از ۹ سال که امکان گفت‌وگوی مستقیم با آنها را نداشتیم اکنون توانستیم به صورت ویدیو کنفرانس با آنها مذاکراتی انجام دهیم. البته چنین رفتاری از سوی بانک جهانی مورد انتقاد ما است چون انتظار می‌رود بانک جهانی فارغ از گرایش‌های سیاسی به کشور‌‌ها سرویس دهد و آنها را ارزیابی کند.

من معتقدم اگر بانک جهانی خود در محل موارد مورد نظر را ببیند ارزیابی متفاوتی خواهد داشت از گزارشی که افراد به بانک جهانی ارایه می‌دهند.

نکته‌ دیگر این است که گزارش‌های بانک جهانی طبق گفته خود آنها به ۴ زبان انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی و عربی ارایه می‌شود. طبیعی است وقتی این پرسشنامه مثلاً عربی در اختیار یک عرب زبان قرار می‌گیرد، او به راحتی آن را پر می‌کند، ولی وقتی پرسشنامه به زبان دیگری در اختیار مردم یک کشور قرار می‌گیرد در پر کردن آن پرسشنامه اشکلاتی به وجود می‌آید، چراکه پاسخ دادن به آن دشوار است. نکته مهم اینجاست که این پرسشنامه بسیار تخصصی است طوری‌که حتی در مواردی حتی کارشناسان هم دقیقاً متوجه نمی‌شوند، موضوع مورد پرسش چیست؟ ما امسال در جلسه گفت‌وگو با بانک جهانی این نکته را مطرح کردیم که چرا پرسشنامه را به فارسی ترجمه نمی‌کنند که بشود افراد جدیدی هم به لیست پرسش شوندگان اضافه شود؟

در مواردی افراد اصلاً متوجه نشده‌اند که موضوع پرسشنامه چه بود و جواب‌هایی که ارایه می‌دهند نیز لزوما درست نیست. نکته دیگر اینجاست در مواردی پرسش شوندگان اصلاً ایران نبوده‌اند.

به هر حال کارشناسان بانک جهانی نظر دولت را در موارد مورد پرسش خود جویا می‌شوند و به عبارتی شما هم گزارش‌های خود را می‌دهید.

آن‌‌‌ها برای شاخص‌‌‌ها از ما نظر می‌خواهند، ولی لزوماً نظر ما را اعمال نمی‌کنند. آنها نظر ما را با نظر بخش خصوصی چک می‌کنند و اگر بخش خصوصی آن را رد کند آنها بر مبنای نظر بخش خصوصی عمل می‌کنند. گفتنی است مواردی وجود دارد که بانک جهانی سؤال کرده و ما توضیح داده‌ایم که چه اقداماتی کرده‌ایم و… بانک جهانی هم پذیرفته، ولی بخش خصوصی آن را رد کرده، در نهایت هم آن موردی مورد پذیرش قرار می‌گیرد که بخش خصوصی مطرح کرده است.

**امسال در بخش‌هایی شاهد رتبه نامناسب هستیم که دولت در سال‌های گذشته برای الکترونیکی کردن پروسه‌های آن اقداماتی کرده از جمله بحث تجارت فرامرزی و بخش ارایه اظهارنامه‌های الکترونیکی و… این موارد به بانک جهانی گزارش نشده؟

بخش خصوصی در مواردی سؤال‌‌‌ها را منصفانه پاسخ نمی‌دهد. در موارد بسیاری به نظر می‌رسد که سؤال پرسیده شده دقیق پاسخ گفته نمی‌شود. به عبارتی سؤال پرسیده شده درباره موضوع خاصی است، ولی چون بخش خصوصی درباره موضوعات دیگری مشکل و انتقاد دارد جواب آن سؤال را طوری می‌دهد که بیانگر واقعیت نیست در نظر بگیرید در تجارت فرامرزی سؤالات مورد پرسش بانک جهانی درباره‌ همه کالا‌‌ها نیست، در صادرات و واردات نوعی خاص از کالا در مبادله با کشورهایی خاص است. ادعای ما این است که بعضاً کسی که پرسشنامه پر می‌کند به این روش توجه نمی‌کند و اگر به عنوان مثال در صادرات موارد دیگری هم دچار مشکل شد آنها را در پرسشنامه منعکس می‌کند. چنین رفتاری منصفانه نیست و بیان‌کننده وضعیت کسب و کار در ایران نیست.

**اکنون سؤال من از اتاق ایران، اصناف، تعاون و… این است که اگر قبول دارند در سال‌های اخیر در کشور ما برخی اتفاقات افتاده، رسالت را به عهده بگیرند که وضعیت واقعی ایران را به بانک جهانی منعکس کنند که جایگاه ایران ارتقاء پیدا کند. اگر قبول ندارند هم شفاف بگویند، چرا مواردی که ما چند سال است انجام داده‌ایم را منعکس نمی‌کنند؟

در نظر بگیرید طبق شاخص سهولت پرداخت مالیات باید مرحله‌ ارسال اظهارنامه مالیاتی و پرداخت به صورت الکترونیکی باشد. اکنون می‌بینیم که مالیات بر درآمد مشاغل و شرکت‌ها و مالیات بر ارزش‌افزوده و… و پرداخت آن الکترونیک شده است بانک جهانی هم از ما پذیرفته است، ولی وقتی این موضوع را با بخش خصوصی چک کرده است، بخش خصوصی آن را نپذیرفته و همین در شاخص ما تأثیر منفی گذاشته است. این گزارشی که داده شده غلط است و بیانگر واقعیت موجود نیست.

بالاخره اگر واقعاً می‌گوییم وضعیت کشور بدتر است و شاخصی استفاده می‌کنیم باید منصفانه رفتار کنیم. این شاخص سؤالات معینی را از همه دنیا می‌پرسند. بخش خصوصی ما باید با نگاه ملی پرسشنامه‌ها را پر کند. نگاه ملی ایجاب می‌کند که وقتی بخش خصوصی به نکته‌ای می‌رسد که در آنجا وضعیت ما بدتر شود است بگوید وضعیت ما بد است، ولی اگر جایی اتفاقی افتاده است که به نفع فضای کسب و کار بوده، آن را هم منعکس کند.

در نظر بگیرید فقط در مالیات نیست. در موارد متعددی وضعیت کشور بهتر شده ولی وقتی از بخش خصوصی پرسش می‌شود پاسخ می‌دهد، خیر وضعیت بهتر نشده! در زمینه‌ تأمین اجتماعی هم همین نکته وجود دارد. اکنون دریافت لیست حقوق و پرداخت حقوق تأمین اجتماعی الکترونیکی است، ولی بخش خصوصی آن را تأیید نکرده است.

در تجارت فرامرزی هم این نکته وجود دارد. بانک جهانی پارسال پنجره واحد گمرکی را از ما پذیرفت و اگر قبول می‌کرد که اگر با سیستم جدید هزینه و زمان ما کاهش پیدا کرده است، در این شاخص بهبود ایجاد می‌شد، ولی بخش خصوصی این موضوع را تأیید نکرده است. در حالی‌که واقعیت این است که اگر در عملکرد پنجره واحد دقت کنیم متوجه می‌شویم که دیگر متقاضیان به جای دیگری مراجعه نمی‌کنند و ارزیابی‌‌‌ها و… در پنجره واحد انجام می‌شود.

گمرک ایران پارسال دو بخشنامه زد که طبق آن کاغذ از بخش خصوصی گرفته نشود. با این حال بخش خصوصی این موارد را به بانک جهانی منعکس نمی‌کند و البته جزو مصادیقی است که بخش خصوصی باید اعلام کند که چرا هنوز اعلام می‌کند که از ما کاغذ گرفته می‌شود و…

این سؤال مطرح است که آیا بخش خصوصی در ایران خود تمایل چندانی به الکترونیکی شدن پروسه‌ها دارد؟ گزارش‌های میدانی ما نشان می‌داد که برخی واقعاً از این‌که پروسه‌ها از شکل دستی و کاغذی خارج شده راضی نیستند و نتوانستند خود را با پروسه‌های الکترونیک به‌روز کنند.

بخش خصوصی ما هم سنتی است و به راحتی به تغییرات تن نمی‌دهد. مثل وضعیت برخی دستگاه‌های دولتی. ما می‌دانیم که بعضی از سازمان‌هایی که در دولت الکترونیک شدند نیز مقاومت زیادی داشتند که الکترونیک نشوند. این موضوع به ویژه برای افرادی که منافعی در سیستم سنتی داشتند قابل تامل است. در نظر بگیرید برای برخی فعالان اقتصادی در گذشته فرصت فراهم بود که وقتی به گمرک مراجعه می‌کنند، مأمور را ببیند و بعضاً با روش‌های رسمی و غیررسمی کارشان را راه بیندازند، ولی اکنون دیگر نمی‌توانند چنین کاری کنند. چرا که دیگر آزادی عمل قبل را ندارد و نمی‌تواند ممیز را ببیند. بعضاً ممیزی در شهر دیگری اتفاق می‌افتد و فرد دسترسی به او ندارد.

 

این‌که ادعا می‌کنیم فساد در ایران سازماندهی شده است باید بدانیم فساد فقط یک سو ندارد کسی هست که پول را پرداخت می‌کند و کسی هست که پول را دریافت می‌کند. اگر فعالان اقتصادی واقعاً روی ایجاد صحت و سلامت اداری اصرار می‌کردند دولت مجبور می‌شد در ایجاد شفافیت اقدامات را با سرعت بیش‌تری پیگیری کند، ولی در مواردی دیده می‌شود که برخی افراد بخش خصوصی هم ترجیح می‌دهند که سریع کارشان راه بیفتد و چندان اهمیت نمی‌دهند که چگونه؟ طبیعی است که عرضه و تقاضا همدیگر را پیدا می‌کنند.