خزانه‌داری کل کشور دریافت کارمزد بانک‌ها از حساب‌های دولتی غیرقانونی است براساس نامه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، دریافت هرگونه کارمزد خدمات بانکی از حساب‌های دولتی (قابل برداشت و غیرقابل برداشت) توسط شبکه بانکی کشور، فاقد وجاهت قانونی است. به گزارش مهر، براساس نامه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، دریافت هرگونه […]
خزانه‌داری کل کشور
دریافت کارمزد بانک‌ها از حساب‌های دولتی غیرقانونی است
براساس نامه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، دریافت هرگونه کارمزد خدمات بانکی از حساب‌های دولتی (قابل برداشت و غیرقابل برداشت) توسط شبکه بانکی کشور، فاقد وجاهت قانونی است.
به گزارش مهر، براساس نامه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، دریافت هرگونه کارمزد خدمات بانکی از حساب‌های دولتی (قابل برداشت و غیرقابل برداشت) توسط شبکه بانکی کشور، فاقد وجاهت قانونی است.
در نامه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور به جعفرمهرجو، مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری آمده است:
بازگشت به نامه شماره ۲۴۱.۱۰۵۰۱.ص مورخ ۵/۷/۱۳۹۶ در خصوص اخذ کارمزد خدمات بانکی از حساب‌های دولتی توسط بانک‌های عامل، همان‌گونه که قبلاً طی نامه شماره ۵۵.۴۰۲۹۸ مورخ ۶/۳/۱۳۹۶ به معاون توسعه مدیریت و منابع آن سازمان اعلام گردید؛ در اجرای مقررات قانونی مربوط به نمایندگی بانک‌های عامل از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور، کارمزد هرگونه خدمات بانکی ارایه شده توسط بانک‌های یاد شده، می‌بایست عنداللزوم از بانک مرکزی دریافت گردد.
از طرفی با توجه به تهیه و تدوین دستورالعمل موضوع ماده (۱۷) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده‌ای تحت عنوان (تعیین نرخ، نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد خدمات بانکی مربوط به حساب‌های دولتی و حساب‌های بانکی نزد بانک مرکزی برعهده بانک مزبور خواهد بود؛ در پیش‌نویس دستورالعمل یاد شده پیش‌بینی گردیده که درصورت تصویب در شورای محترم پول و اعتبار به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.
گفتنی است ۱۹ خرداد ماه امسال بود که بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای نرخ کارمزدهای بانکی را اعلام کرد.
با توجه به این که سهم کارمزد در تأمین منابع بانک‌های ایرانی در قیاس با سایر بانک‌های دنیا از حد پایینی برخوردار بوده و جای چندانی در تأمین هزینه آنها ندارد، در سال‌های اخیر این موضوع موجب تمرکز بانک‌ها بر سود ناشی از دریافت تسهیلات شده است، چرا که سهم اعظم از درآمدهای آنها اکنون از سود وام‌های پرداختی تأمین می‌شود.
این در حالی است که عدم ورود بانک‌ها به دریافت کارمزد متناسب با خدمات بانکی و براساس استانداردهای موجود، موضوعی بوده که به دفعات مورد انتقاد مقامات بانک مرکزی قرار گرفته به گونه‌ای که ولی‌ا…سیف، رییس‌کل بانک مرکزی، تأکید دارد بانک‌های ایرانی در حال حاضر به سمت درآمدزایی از محل سود تسهیلات رفته و در رقابتی مخرب با یکدیگر درآمد ناشی از کارمزد را حذف کرده‌اند.
وی البته معتقد است که بانک‌ها عقب‌نشینی از دریافت کارمزد را عمدتاً به دلیل جذب مشتری و رضایت آنها انجام می‌دهند در حالی که این می‌تواند به عنوان محلی برای درآمدزایی آنها باشد.
به دنبال مسایل مطرح شده سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار موضوع دریافت کارمزد و افزایش سهم درآمدی آن در شبکه بانکی را مورد بررسی قرارداده و حتی از بانک مرکزی خواست تا برای این چالش نظام بانکی برنامه‌ای تدوین کند تا به افزایش سهم درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی منتهی شود.
در کنار این جریان، طی مدت گذشته بار‌‌ها شبکه بانکی شاهد ابلاغ بخشنامه‌هایی در قالب تغییرات نرخ کارمزد بوده که طی آن یا نرخ‌‌‌ها افزایش داشته، برای آن حداقل تعیین شده و در مواردی نیز هنوز قیمت‌ها تغییراتی نداشته‌اند.
در تازه‌‌‌ترین دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی در رابطه با کارمزد خدمات ریالی، حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی شامل ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول، اعتبارات و سایر خدمات برای اجرا تعیین شده‌اند.
براساس تغییرات انجام شده در مواردی حداکثر نرخ‌‌‌ها اعلام شد؛ کارمزد تهیه تصویر اسناد روزهای قبل به درخواست مشتری ۲۰۰۰ تومان، بازبینی تصاویر دوربین‌های مدار بسته از سوی شعب به مشتری ۵۰۰۰ تومان، اطلاعات درخواستی مشتریان جهت ارایه به حسابرسان قانونی ۳۵۰۰ تومان، تنظیم وکالتنامه‌های داخلی به درخواست مشتری ۱۰هزار تومان، گواهی اعلام بدهی و یا مانده هرگونه از حساب‌ها به مراجع ذی‌صلاح به درخواست مشتری ۱۰هزار تومان، دریافت حضور قبوض آب، برق، گاز، تلفن، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و موارد مشابه دوهزارتومان.
بانک مرکزی همچنین تغییرات جزیی در حداقل و حداکثر نرخ‌های قابل وصول خدمات بانکی را اعلام کرده بود که در مهم‌ترین این موارد کارمزد صدور دست چک را براساس سیستم صیاد هر برگ به ۱۲۰تومان افزایش یافته بود. در عین حال که اعلام شد که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند به منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰ درصد مبالغ موجود در این حوزه را تعیین کنند.
در سال گذشته هم بانک مرکزی تعرفه کارمزد ارایه خدمات بانکی را در مورد وثیقه‌ها، ضمانتنامه‌ها، صدور چک و صندوق‌های اجاره‌ای، حواله‌ها، مدیریت اوراق بهادار مشتریان، وصول برات و انواع حساب‌ها تغییر داده بود به‌طوری که حداکثر این کارمزد‌‌ها به ۵۰ هزار تومان هم می‌رسید.
در این بخشنامه ابلاغی نرخ کارمزد در چک‌های بانکی رمزدار و همچنین وصول چک مهم‌ترین تغییرات بود به گونه‌ای که نرخ کارمزد صدور چک بانکی ۵۰۰۰ تومان، صدور چک بین بانکی مشروط به درخواست مشتریان ۵۰۰۰ تومان، صدور المثنی چک بانکی ۵۰۰۰ تومان، ابطال چک بین بانکی به درخواست مشتری هر فقره هزار تومان تعیین شد. از سوی دیگر سپرده‌های مدت دار ریالی و ارزی هر کدام تا ۰٫۰۵ مبلغ در سال و حداقل ۵۰هزار تومان دارای کارمزد شدند. درمورد ضمانتنامه‌ها نیز باید یادآور شد که کارمزد ضمانتنامه‌های بانک‌های خارجی معتبر تا حداقل ۵۰هزار تومان در سال اعلام شده بود.
با این حال یکی از خدمات بانکی معمول که مشتریان از آن استفاده می‌کنند دچار تغییرات قیمتی نشده بودند به گونه‌ای که نرخ کارمزد خدمات بانکی مرتبط با بانکداری الکترونیک نظیر حواله سامانه سحاب -انتقال کارت به‌کارت- و ساتنا، اعلام مانده موجودی حساب، صدور هرگونه کارت و کارت اعتباری، دریافت غیرحضوری قبوض، خدمات SMS، تلفنبانک، اینترنتی و خودپرداز و همچنین پرداخت حقوق پرسنل سازمان‌ها و شرکت‌ها ثابت مانده و تا ابلاغ بخشنامه جدید به وال همان بخشنامه قبلی در سال ۱۳۸۸ خواهد بود.
در حال حاضر بنابر بخشنامه بانک مرکزی، مشتریان بانک‌ها برای کارت به‌کارت کردن وجه باید بر این اساس کارمزد بپردازند؛ تا یک میلیون ۵۰۰تومان، یک تا دو میلیون ۷۰۰تومان، دو تا ۳میلیون ۹۰۰ تومان، ۳ تا ۴میلیون ۱۱۰۰تومان، ۴ تا ۵میلیون ۱۳۰۰تومان، ۵ تا ۶میلیون ۱۵۰۰تومان، ۶ تا ۷میلیون ۱۷۰۰تومان، ۷ تا ۸میلیون ۱۹۰۰تومان، ۸تا ۹میلیون ۲۱۰۰تومان، ۹ تا ۱۰میلیون ۲۳۰۰تومان، ۱۰ تا ۱۱میلیون ۲۵۰۰تومان، ۱۱ تا ۱۲میلیون ۲۷۰۰تومان، ۱۲ تا ۱۳میلیون ۲۹۰۰تومان، ۱۳ تا ۱۴میلیون ۳۱۰۰تومان و از ۱۴ تا ۱۵میلیون ۳۳۰۰ تومان.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.