سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند رفع مشکلات قانونی

 

شهره حقی-علت عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را از زوایای متعددی می‌توان بررسی کرد. برخی از کارشناسان بر موانع اقتصادی و برخی دیگر بر موانع سیاسی، حقوقی و فرهنگی تأکید دارند.

وجود قوانین و مقررات و خط‌مشی‌های روشن مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی تجاری و… از جمله اشکال تسهیل کننده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هستند. اما کشور ما دارای قوانین‌ و مقرراتی است که موانع و محدودیت‌های جدی را در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده است. از جمله این قوانین اصولی از قانون اساسی (اصل ۱۳۹، ۸۱، ۷۷، ۴۶)، قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۳۴ و سایر قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی است.

به‌طورکلی قانون سرمایه‌گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است که توسعه اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است.

از دیگر نکات منفی حقوقی قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی این است که قانون‌گذار تلاشی نکرده که بتواند سرمایه‌گذار خارجی را وادار به انتقال فن‌آوری سازد یا آن را به سوی تولیدات با فن‌آوری بالا (High Tec) هدایت کند.

قانون‌گذار ایرانی توجهی به حق امتیازهایی که برای واردات فن‌آوری از خارج داده می‌شود، نداشته و محدودیتی در این مورد ایجاد نکرده است. آن‌چه مورد نظر قانون‌گذار بوده مسایل مالی پیرامون سرمایه‌گذاری خارجی بوده و به تازگی نیز به این نکته که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منجر به گسترش صادرات شود، عنایت اندکی شده است. حتی اشاره‌ای به آموزش‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران داده می‌شود و از راه‌های اصلی انتقال فن‌آوری است، نشده است.

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رشد اقتصادی در هر دولتی با هر رویه سیاسی و اقتصادی اعم از سیستم اقتصادی متمرکز یا بازارگرا ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و پرهیز شدید از روش آزمون و خطا می‌باشد. زیرا بنا‌ بر مثل معروف «آب می‌گردد چاله را پیدا می‌کند.» متأسفانه یکی از کهنه‌‌ترین و زیانبار‌‌ترین مشکلاتی که طی سال‌های پس از انقلاب اقتصاد کشور در‌گیر آن بوده تعدد مراکز تصمیم‌گیری، بی‌ثباتی در وضع قوانین و ساری ساختن تصمیمات و تصمیمات غلط و یک شبه بوده است. وگرنه همه کارشناسان اعم از هر دیدگاهی که دارا باشند در این موضوع متفق‌القول هستند که کشور ایران با توجه به مجموعه امتیازاتی که از آن برخوردار است می‌توانست در جایگاهی بسیار فراتر از این باشد که الان هست. موضوعاتی مانند وضع مقررات جدید، مهار تورم، جلوگیری از بزرگ شدن دولت، انحصارزدایی دولت بر اقتصاد به ویژه دخالت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مانند این‌‌ها در صورت عدم تصمیم‌گیری درست و نابجا و حتی بی‌توجهی به موقعیت زمانی می‌توانند به نقض حقوق مالکیت شهروندان منجر گردد. مقاله حاضر به تجزیه و تحلیل یافته‌هایی می‌پردازد که فضای سرمایه‌گذاری ایران را نا‌امن ساخته است. برخی از این مؤلفه‌ها سنتی و ریشه در فرهنگ یا ساخت سیاسی- اقتصادی کشورمان دارد‌ و برخی دیگر به اهداف اقتصادی دولت‌ها، پارامترهای بین‌المللی و عملکرد سیاست‌گذاران حوزه تصمیم‌گیرندگان اقتصادی مربوط می‌شود.

امروزه سرعت در شناسایی موانع و مشکلات و رفع آن‌‌ها مهم و حیاتی است. در سال ۱۹۸۷ موانع سرمایه‌گذاری در ۳۳ کشور تقریباً مشابه بوده است. در طول ۱۳ سال سرعت اصلاح و رفع موانع در میان این کشور‌ها متفاوت بوده است. در این میان کم‌ترین سرعت مربوط به ایران و سوریه می‌باشد. بالا‌ترین سرعت از آن چین است. همچنین از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰، ۱۱۸۵ قانون در کشورهای مختلف برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده است. در سال ۲۰۰۰، ۶۵ کشور اقدام به تغییر قانون برای جذب سرمایه کرده‌اند. این روند، در ایران بسیار کند بوده است.

تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به بخش خصوصی بیش‌تر است

غلامحسین طاهری، کارشناس اقتصادی گفت: سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به مشارکت با بخش دولتی ندارند و بخش خصوصی را ترجیح می‌دهند.

وی با اشاره به این‌که توجه سرمایه‌گذاران به بخش خصوصی بیش‌تر است، افزود: در بخش خصوصی سودآوری و بهره‌وری بیش‌تر از بخش دولتی یا شبه‌دولتی است.

این کارشناس اقتصادی اظهار ‌کرد: متأسفانه در حال حاضر در کشور ما توجه به بخش خصوصی کم شده و توجه لازم به این بخش نشده است.

طاهری یادآور شد: به دلیل این‌که در کشور ما به بخش خصوصی توجهی نمی‌شود این بخش مهجور مانده است و لازم است برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در جهت بهبود این بخش گام ‌برداریم.

این کارشناسان اقتصادی گفت: دولت به صورت قوی و گسترده عمل می‌کند و بر روی بازار تأثیر بسیاری می‌گذارد و همین امر موجب کم‌رنگ شدن بخش خصوصی شده است.

وی در ادامه با اشاره به این‌که حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است، اظهار‌ کرد: در بهترین شرایط حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از اقتصاد خصوصی است این درحالیست که بیش‌تر تمایلات سرمایه‌گذاران خارجی به بخش خصوصی است.

این کارشناس اقتصادی در پایان عنوان‌ کرد: در اقتصاد امروز بحث قوانین و مقررات یکی از نکات مهم در اقتصاد به حساب می‌آید و گاهی اوقات قوانین دست‌‌وپاگیر ادارات دولتی موجب می‌شود که تعامل با بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی ترجیح داده شود.

مدیران دولتی دلسوز سرمایه‌ها نیستند

 

لازم به ذکر است سرمایه‌گذاری خارجی به مفهوم واقعی کلمه زمانی جذب می‌شوند که علاوه بر رفع تمامی چالش‌‌ها و موانع، بخش خصوصی قدرتمندی در کشور وجود داشته باشد که با سرمایه‌گذاری خارجی جوینت شده و ریسک سرمایه‌گذار خارجی را کاهش دهد. سرمایه‌گذاری خارجی تمایل دارد با بخش خصوصی کشور پیوند بخورد و با این بخش فعالیت مشترک داشته باشد. نه با بخش دولتی، چرا که سرمایه‌گذاری خارجی می‌داند شراکت با بخش دولتی یا شبه‌دولتی ریسک بالا دارد چرا که در صورت هر گونه اتفاقی نمی‌تواند از دولت یا شبه‌دولتی‌‌ها شکایت کرده و احقاق حق نماید. ضمن آن‌که مدیریت دولتی با توجه به تغییر سیاست‌ها و سیاستمداران تغییر خواهد کرد بنابراین دلسوزی لازم را برای به خاطر انداختن سرمایه‌ها ندارد و حتی بسیاری مدیران دولتی برای کسب محبوبیت و ماندن در قدرت حاضر هستند سرمایه‌ها را به جای سود‌آوری خرج منافع عمومی کنند، که بازگشت سودی ندارد اما می‌تواند موقعیت آن‌‌ها را مستحکم کند. بنابراین لازمه سرمایه‌گذاری خارجی، وجود یک بخش خصوصی قدرتمند است.