به دنبال حذف سیستم ارجاع کار از سوی شهرداری تهران و اعتراض سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به این اقدام رؤسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها عواقب حذف سیستم ارجاع کار را بررسی کردند. به گزارش صما، ۹ فروردین ماه امسال بود که شهرداری تهران با صدور ابلاغیه‌ای سیستم ارجاع کار ساخت‌وساز را […]
به دنبال حذف سیستم ارجاع کار از سوی شهرداری تهران و اعتراض سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به این اقدام رؤسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها عواقب حذف سیستم ارجاع کار را بررسی کردند.
به گزارش صما، ۹ فروردین ماه امسال بود که شهرداری تهران با صدور ابلاغیه‌ای سیستم ارجاع کار ساخت‌وساز را لغو کرد و کارفرمایان را مخیر به انتخاب ناظر انتخابی نمود و موجب اعتراض سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و نامه نگاری به مراجع ذی‌صلاح در این‌باره شد.
این اختلاف همچنان ادامه دارد و تاکنون جلساتی میان این دو نهاد با حضور داوری چون وزارت راه و شهرسازی برگزار شده است؛ اما با به درازا کشیدن پیگیری این موضوع، تعدادی از رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در گفتوگو با صما، عواقب حذف سیستم قانونی ارجاع کار را بررسی کردند.
نباید اجازه داد اجرای ساختمان خارج از مقررات صورت گیرد
در همین زمینه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان‌شرقی در گفتوگو با صما با اشاره به اختلاف‌های کهنه شهرداری و نظام مهندسی گفت: این اختلاف ناشی از این است که وزارتخانه نسبت به انتقادهای مهندسان به پیش‌نویس مبحث دوم اهمیت نداد.
بهرنگ دیلمقانی افزود: پیش از این سازمان‌های نظام مهندسی انتقاد‌ها را به وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند؛ اما متأسفانه کسی به آن اهمیت نداد و وزارت راه و شهرسازی با فرستادن پیش‌نویس به هیأت وزیران درصدد عملی و اجرایی شدن آن برآمده است.
وی با بیان این‌که این نظام‌نامه کنونی شاید قدیمی و مربوط به ۱۵ سال قبل باشد؛ اما با بازنگری و رفع معایب آن می‌توان به خوبی استفاده کرد، تأکید کرد: وزارت راه و شهرداری نباید اجازه دهد شهرداری خارج از ضوابط قانون و مقررات نظام مهندسی ساختمان، کاری انجام دهد.
دیلمقانی در ادامه افزود: سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها باید در این مورد سخت‌گیر باشند و در صورت بروز تخلف با معرفی به شورای انتظامی درصدد رفع آن بوده و در این راستا به حفظ منافع اعضای سازمان توجه داشته باشند.
این مسؤول همچنین با اشاره به اختلاف پیش آمده میان سازمان نظام مهندسی استان اصفهان و شهرداری استان در سال گذشته، اذعان داشت: سال گذشته در استان اصفهان نقض قانون و مقررات ساختمان از سوی شهرداری مشاهده شد اما با مراجعه نظام مهندسی استان به دیوان عدالت اداری و صدور رأی، مشکل حل شد.
وی با اشاره به مشکل اخیر شهرداری و نظام مهندسی بر سر موضوع ارجاع کار، گفت: پیش‌بینی می‌شود رفع اختلاف به مدت دو ماه طول بکشد؛ اما در نهایت این مشکل به نفع سازمان رفع می‌شود؛ البته با تصویب پیش‌نویس مبحث دوم، شرایط کاملاً تغییر خواهد کرد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌شرقی در ادامه گفت: در حقیقت با اجرایی شدن، پیش‌نویس مبحث دوم مشکلاتی ایجاد می‌شود؛ من فکر نمی‌کنم شهرداری هم چنین عزمی برای کار داشته باشد؛ حتی توانایی شهرداری نیز برای این کار زیر سؤال است؛ اما با اجرایی شدن مقررات جدید؛ ناخودآگاه این مشکلات به وجود می‌آید.
دیلمقانی در پایان گفت: حذف ارجاع کار در استان تهران به نفع کشور و ساخت‌وساز نیست. امیدوارم بزرگان صنعت و مدیران وزارت راه و شهرسازی در این‌باره چاره‌جویی کنند.
پیش‌نویس مبحث دوم هیچ منافاتی با نظارت نظام مهندسی ندارد
همچنین رییس سازمان نظام مهندسی استان فارس نیز در این مورد، گفت: تا زمانی که آیین‌نامه جدید نظامات اداری و کنترل ساختمان اجرایی نشود و صراحت مورد نظر در قانون در این باره وجود نداشته باشد؛ این مشکلات به وجود می‌آید بنابراین مجبوریم از طریق قانونی و شکایت به دیوان عدالت اداری آن را حل کنیم.
حسین پوراسدی در گفتوگو با صما تصریح کرد: ما با پیش‌نویس مبحث دوم مخالف نیستیم؛ بلکه منتقد تغییر و تحول در نظامات اداری هستیم.
وی با تأکید بر این‌که۲۰ سال طول کشید تا بسیاری از واژگان مربوط به نظام مهندسی جا بیفتد، افزود: بنابراین تغییر دادن آن به این سرعت ممکن نیست. در این مبحث، ناظر تحت اختیار مالک قرار می‌گیرد و جای فعلی ناظر را شرکت‌های بازرسی می‌گیرند. این شاید محل تصادف و تلاقی میان سازمان و نظام مهندسی باشد؛ ولی باید گفت هیچ منافاتی با قوانین و مقررات کنونی و نظارت نظام مهندسی ساختمان کشور را ندارد.
پوراسدی با بیان این‌که حذف ارجاع کار در تهران ناشی از شیطنت یا تفسیر نادرست از مبحث دوم جدید است، گفت: در پیش‌نویس جدید شخصیت حقیقی و حقوقی جدیدی به مقررات اضافه شده است و آن بازرس است که باز هم تحت نظارت سازمان نظام مهندسی و استانداردهای آن و بدون دخالت کار فرما انتخاب می‌شود.
وی در پایان گفت: ناظر جدید در عمل، عامل چهارمی است که وارد عرصه کار ساخت‌وساز کشور می‌شود که امین و مشاور فنی کارفرما است و کار ساخت و پروژه را کنترل می‌کند بنابراین در صورت ابلاغ و اجرایی شدن مقررات پیش‌نویس مبحث دوم نیز باز مبحث نظارت حذف نمی‌شود؛ بلکه نام آن تغییر کرده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.