شرکت‌داری خصولتی‌‌ها بدتر از دولتی است

شرکت‌داری خصولتی‌‌ها بدتر از دولتی است مهدی‌پازوکی، کارشناس اقتصادی به دولت پیشنهاد کرد که فهرست پروژه‌های غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی را پیش از تصویب بودجه سال ۱۳۹۷ مشخص کند. به گزارش خبرآنلاین، مهدی‌پازوکی با بیان این‌که امروز دولت باید بیش از هرزمان دیگری برای واگذاری‌تصدی‌های خود به بخش‌خصوصی تصمیم تاریخی را بگیرد، اظهارداشت: […]

شرکت‌داری خصولتی‌‌ها بدتر از دولتی است

مهدی‌پازوکی، کارشناس اقتصادی به دولت پیشنهاد کرد که فهرست پروژه‌های غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی را پیش از تصویب بودجه سال ۱۳۹۷ مشخص کند.

به گزارش خبرآنلاین، مهدی‌پازوکی با بیان این‌که امروز دولت باید بیش از هرزمان دیگری برای واگذاری‌تصدی‌های خود به بخش‌خصوصی تصمیم تاریخی را بگیرد، اظهارداشت: دولت باید تکلیف خود در این حوزه را روشن کند؛ زیرا در شرایط کنونی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام روی دست اقتصاد کشور باقی مانده است.

 او با تأکید بر این‌که طرح واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی مدتهاست در دستور کار دولت است و معدود پروژه‌هایی نیز در این قالب واگذار شده‌اند، گفت: با روند کنونی که در حوزه تخصیص اعتبارات عمرانی وجود دارد، ۲۰ سال طول می‌کشد تا ما بتوانیم پروژه‌های عمرانی را تمام کنیم.

او افزود: باید توجه داشت که در حال حاضر حتی بسیاری از پروژه‌های عمرانی از توجیه فنی و اقتصادی خارج شده‌اند و راه‌اندازی‌شان نفعی را برای اقتصاد ملی ندارد.

وی در توضیح این مطلب افزود:  بودجه عمرانی سال جاری یعنی ۱۳۹۶ در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است، اما در بهترین حالت نمی‌توانیم بیش‌تر از ۴۰ درصد این اعتبار را تخصیص دهیم.

پازوکی یادآورشد: از ابتدای تاریخ برنامه‌ریزی در ایران تاکنون هیچ‌گاه بودجه‌های عمرانی تخصیص صددرصدی نداشته‌اند و بخش مهمی از کسری بودجه، خود را در بودجه‌های عمرانی نشان می‌دهند.

این کارشناس اقتصادی متذکر شد:  این در حالی است که بودجه جاری دولت غالباً ۹۸ درصد تخصیص می‌یابد و بدنه فربه دولت بخش مهمی از اعتبارات را بابت حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری خود می‌بلعد.

راه برون‌رفت از بن‌بست بودجه

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این‌که حتی ظرفیت‌های مالیاتی ما مطابق با قانون فعلی محدود است، خاطرنشان‌کرد: در چنین شرایطی ضرورت مشارکت بخش خصوصی در روند تدوین بودجه سال آینده بیش از پیش احساس می‌شود و تنها راه برون‌رفت از این بحران بی‌تردید مشارکت حوزه‌های خصوصی و عمومی است.

او با اشاره به این‌که نمایندگان دولت نیز ضرورت دارد در این حوزه دقت بیش‌تری را به خرج دهند، گفت:  نباید سرنوشت واگذاری پروژه‌های عمرانی به سرنوشت واگذاری شرکت‌ها و واحدهای تولیدی دچار شود؛ درحالی‌که متأسفانه سازمان عریض و طویل خصوصی‌سازی در این دو دهه کارنامه مثبتی را در حوزه خصوصی‌سازی از خود ارایه نکرده است. حتی گزارش‌های رسمی نهادهای دولتی و نظارتی مجلس نشان می‌دهد تنها ۱۴ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است.

او اضافه‌کرد: این بدان معناست که حجم عظیمی از واگذاری‌ها نصیب شرکت‌های شبه‌دولتی و عمومی شده و شرکت داری این نهاد‌ها به مراتب بدتر از شرکت‌داری بخش دولتی است چرا که اینها در چارچوب نظارت‌های دولتی نیز نمی‌گنجند.

چرا کاهش دخالت دولت در اقتصاد ضروری است؟

پازوکی تدوین قوانینی به منظور تسهیل شرایط واگذاری و اثرگذاری واگذاری‌ها ضروری دانست و گفت:  آزادسازی قیمت کالا‌ها و خدماتی که در قالب پروژه‌های عمرانی تولید می‌شوند از ضرورت‌هاست؛ شما تصور کنید که آزادراه تهران – شمال ۱۰ سال پیش به بهره‌برداری می‌رسید و بخش خصوصی می‌توانست عوارض را به قیمت متعادلی که بتواند سرمایه‌گذاری‌‌اش را مستهلک کند، تنظیم کند.

او ادامه‌داد:  کسی که نتواند از آزادراه تهران – شمال تردد کند یا به نظرش این قیمت بالا باشد از سایر جاده‌ها به شمال می‌رود و کسی که به نظرش این قیمت مناسب باشد، آن را انتخاب می‌کند؛ ولی متأسفانه دولت در حوزه‌هایی دخالت می‌کند که ضرورتی به دخالتش نیست.

او گفت:  از سوی دیگر منابع صندوق ذخیره ارزی نیز وجود دارد و طبق قانون این منابع باید به بخش خصوصی برسد، در این صورت می‌توان تسهیلاتی را از محل این صندوق برای بخش خصوصی پیش‌بینی کرد و کار را سرعت داد.

پازوکی تأکیدکرد:  در چنین شرایطی است که اقتصاد ایران می‌تواند خود را مهیای توسعه کند، در ضمن تکمیل پروژه‌های عمرانی زمینه را برای توسعه اشتغال و ایجاد فرصت‌های کارآفرینی فراهم می‌کند.

 

به گفته وی در چنین شرایطی باید توجه داشت که ایجاد شغل از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی ایران است و باید هر چه سریع‌تر در این حوزه اقدام عملی را پیش‌بینی کرد، زیرا تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام نیز در حقیقت زمینه را برای ایجاد شغل در اقتصادی که با نرخ دورقمی دیرپای بیکاری روبه‌روست فراهم می‌کند.