در گفت وگو با مناقصه‌مزایده مطرح شد بررسی قانون برگزاری مناقصات زیر ذره‌بین کارشناسان و صاحبنظران دستگاه‌های مختلف گروه اقتصاد کلان- قانون مناقصات که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسید، از جمله قوانین بسیار مهم و راهبردی کشور برای مبارزه با فساد و تبعیضات اقتصادی است اما در مدت تصویب و اجرای این […]
در گفت وگو با مناقصه‌مزایده مطرح شد
بررسی قانون برگزاری مناقصات زیر ذره‌بین کارشناسان و صاحبنظران دستگاه‌های مختلف
گروه اقتصاد کلان- قانون مناقصات که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسید، از جمله قوانین بسیار مهم و راهبردی کشور برای مبارزه با فساد و تبعیضات اقتصادی است اما در مدت تصویب و اجرای این قانون در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف مشکلاتی رخ داده است که لازم است آنها را مورد بررسی قرارداد و با کنکاش در نقاط ضعف و قوت این قانون، کانال واگذاری پروژه‌های کلان و میلیاردی کشور را در مسیری درست سازماندهی کرد.
استفاده از مشاوره قضات بازنشسته راهکار پیشگیری از تخلفات در برگزاری مناقصات
یک مدرس و مشاور حقوقی گفت: اگر نهادها و سازمان‌ها مشاوران حقوقی مجرب و با تجربه‌ای را در اختیار داشته باشند می‌توانند در همان سازمان خود، از بسیاری از تخلفات در مناقصات پیشگیری کنند تا نیازی به تشکیل پرونده و ورود آنها به دستگاه‌های قضایی نشود.
علی‌محرابی در گفت‌وگوی اختصاصی با مناقصه‌مزایده، ضمن بیان مطلب فوق افزود: لازم است سازمان‌ها و نهادها، کارشناسان حقوقی صاحب اطلاع را در کنار قضات و وکلای بازنشسته دادگستری به عنوان مشاور، در کنار مدیران حقوقی و حتی مدیران ارشد آن سازمان‌ها و نهادها قرار دهند تا در کنترل و پیشگیری تخلفات در همان سازمان‌ها سهم عمده‌ای داشته باشند تا از بار ترافیکی تشکیل پرونده‌های قضایی کاسته شود.
این کارشناس حقوقی با اشاره به این‌که در دادگستری پروند‌های معاملاتی زیادی را مشاهده کرده است که با مناقصه و مزایده مرتبط بوده، خاطرنشان‌کرد: می‌توان با دعوت از قضات دادگستری‌ها که خود استاد دانشگاه نیز هستند، برای حضور در کلاس‌های آموزشی سازمان‌ها تنگنا‌ها و گره‌های کور برگزاری مناقصات را آموزش دهند تا دیگر شاهد تخلف یک بخشدار یا یک مدیر حقوقی به دلیل نداشتن اطلاعات و تجربه کافی در برگزاری مناقصات نباشیم.
وی در ادامه افزود: باید گفت روحیات قضات دادگستری‌ها نیز به‌گونه‌ای است که برای کمک‌های آموزشی به سازمان‌ها در قالب کلاس‌های آموزشی برای مدیران آمادگی دارند.
بی‌اطلاعی دستگاه‌ها موجب برگزاری ناقص مناقصات و خسارت به پیمانکاران می‌شود
نماینده ادوار مجلس گفت: نگاه به حوزه مدیریت به‌خصوص در اجرای پروژه‌ها که با رویکرد مناقصه گره خورده است و یا فروش دارایی‌ها و املاک و یا بهره‌برداری‌ها که به صورت مزایده توسط دستگاه‌ها برگزار می‌شود و مورد بی‌دقتی و کم‌توجهی بخش‌های ذی‌حسابی و حقوقی ماست، به قوانین مرتبط با برگزاری مناقصه ارتباط دارد.
اسماعیل‌جلیلی در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده ضمن بیان مطلب فوق گفت: در بخش تعیین و دریافت تضمین، نحوه پرداخت پیش‌پرداخت‌ها و علی‌الحساب‌ها و نیز صورتجلساتی که توسط ناظرین پروژه به تأیید نهایی و دریافت پیش‌پرداخت می‌رسد، معمولاً برای مدیران ما مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
مستشار دیوان محاسبات مجلس در ادامه تأکیدکرد: چنانچه مر قانون در نحوه و فرایند برگزاری مناقصات مورد دقت و توجه و اجرا قرار بگیرد. از آگهی در روزنامه‌ها، نحوه انتخاب پیمانکار، دریافت تضامین، شفافیت در عملکرد پرداخت‌ها پس از قطعی شدن اسناد یک پیمانکار در مناقصه به‌راحتی می‌توان شاهد برگزاری خوب مناقصات در دستگاه‌های مختلف بود اما متأسفانه شاهد نارسایی‌های زیادی در برگزاری مناقصات هستیم.
عضو سابق هیأت رییسه کمیسیون برنامه و بودجه در کالبدشکافی مشکلات موجود در برگزاری مناقصات تصریح‌کرد: در یک‌سال و نیم گذشته به عنوان مستشار در دیوان محاسبات شاهد بودم که ایرادات و اشکالات موجود یا در تکمیل پروژه، یا در تکمیل اسناد و انتخاب پیمانکار در نحوه پرداخت و نوع تضمین گرفته شده، است. در این راستا برخی از دستگاه‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند که پیمانکار دچار خسارت می‌شود و اجرای به‌موقع کارفرما نسبت به پیمانکار، موجب می‌شود که آن پیمانکار وارد مرحله قضایی می‌شود تا مشکل تأخیر را بدین‌گونه حل کند. لذا چنانچه دستگاه‌ها تعهداتشات را درست اجرا کنند، شاهد چنین مشکلات و ضررهایی نخواهیم بود.
عضو سابق هیأت رییسه کمیسیون تولید ملی برای مزایدات بیان‌کرد: در بخش مزایدات هم در بخش‌های خدماتی دستگاه‌ها، برای پاسخ به بخشی از دستگاه خود، مزایدات یا مورد مزایده را به گونه‌ای هدایت می‌کنند تا به بخشی از دستگاه دولتی یا شبه‌دولتی تابعه خود برسد که این امر کمک می‌کند تا آن دستگاه در مجموع تقویت شود اما متأسفانه فضای رقابت در بخش خصوصی چندان هموار نیست و اصل رقابت‌پذیری با چالش روبه‌رو است، امری که براساس اصل ۴۴ باید موجب گسترش فضای حرکتی در بخش خصوصی شود.
وی در خصوص تأمین منابع مالی پروژه‌ای تا زمان برگزاری مناقصه که از وظایف مهم ذی‌حساب‌ها است، خاطرنشان‌ساخت: واقعیت این است که وظیفه ذی‌حساب‌ها کنترل اسناد مالی با مجموعه قوانین تکلیفی آن دستگاه و دولت است و چنانچه ذی‌حسابی بدون تصویب و تأمین و توافق آن دستگاه با مرکز تأمین منابع که همان سازمان برنامه می‌باشد، اقدام به برگزاری مناقصه کند چون اقدامی جدید خلق کرده که برای آن قبلاً هیچ پیش‌بینی صورت نگرفته است، تخلف کرده و مجازات آن انفصال از خدمت است، چون به وظیفه خود یا آگاه بوده است یا آگاه نبوده و دچار انحراف شده است.
بدون تخصیص اعتبار مصوب هیچ مناقصه‌ای نباید برگزار شود
بازرس ارشد مالی سازمان بازرسی کل کشور در مناقصات و مزایدات قوه مجریه گفت: بدون تخصیص اعتبار مصوب هیچ مناقصه‌ای نباید برگزار شود و این امر با تأمین اعتبار متفاوت است، در این راستا باید تأکید کنم که حسابداری نقدی معضلی بزرگ برای برگزاری و انجام مناقصات در سطح کل دستگاه‌های اجرایی کشور است.
حسن‌سیرانی در گفت‌وگوی اختصاصی با مناقصه‌مزایده ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان‌کرد: در واقع اعتبار مصوب اختیاری است که به رییس دستگاه اجرایی داده می‌شود و آن دستگاه اجرایی به صرف این‌که اعتبار مصوب دارد نمی‌تواند کاری انجام دهد. لذا زمانی می‌تواند مناقصه‌ای برگزار کند که اعتبار آن تأمین شود زیرا این اعتبار وجه نقدی است و برای تأمین نیازهای مالی آن مناقصه در نظر گرفته شده است تا ذی‌حساب با آن بدیهی‌های خود را در آن بخش پرداخت کند.
حسابرس معتمد دیوان محاسبات کل کشور ادامه‌داد: باید نقش مهم خزانه کل کشور و سازمان برنامه را برای حمایت مناقصات در نظر بگیریم و ذی‌حساب‌ها نیز در این حوزه لازم است با این دو نهاد پایه هماهنگ باشند تا مشکلات کشور در زمینه برگزاری مناقصات مرتفع شود.
این مدرس دانشگاه و مشاور در حسابداری و حسابرسی در ادامه در خصوص این‌که برای برگزاری مناقصه بدون تخصیص اعتبار نمی‌توان هیچ مناقصه‌ای برگزار کرد، خاطرنشان ساخت:
در قانون برگزاری مناقصه آمده است که لازم است طرح، تأمین اعتبار شود و هر چند مراد از تأمین اعتبار به نظر این است که دستگاه مناقصه‌گزار پول و اعتبار تأمین شده را در اختیار خود بگیرد، این در حالی است که این ضعف قانون محسوب می‌شود، زیرا کلمه تخصیص اعتبار را نیاورده است.
سیرانی ادامه‌داد: ماده ۱۸ محاسبات عمومی کشور می‌گوید شما تخصیصی از خزانه را بگیرید و بپردازید. چون حواله ماده ۲۱ قانون محاسبات عمومی کشور با امضای رییس دستگاه اجرایی برای ذی‌حساب به منزله پرداخت وجه در وجه ذی‌نفع است و اگر پول نباشد این مشکل حل نمی‌شود.
این استاد دانشگاه در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به تخصص خود در مناقصات اظهارداشت: تخصص بنده در مناقصات و مزایدات و بخش مالی بوده است و تجربیات خودم را در کتاب‌های مختلفی از جمله در کتاب «حسابرسی دولتی» نوشته و تأکید کردم و باید اعلام کنم براساس ماده ۱۸ قانون محاسبات کشور که وظیفه اصلی ذی‌حساب است که او باید تأمین مالی آن را انجام بدهد و براساس این ماده، نظارت در حین هزینه‌ها صورت می‌گیرد، اما جای تأسف دارد که مدیران ما اطلاعات و آگاهی کافی از اصول اجرایی قوانین کشور ندارند.
این حسابرس معتمد دیوان محاسبات کل کشور در ادامه با اشاره به اصل ۵۵ قانون اساسی تصریح کرد: اصل ۵۵ را در سمینار‌های خودم به صورت مکرر بیان کرده‌ام. قانون اساسی کشور را حتماً مرور کنند و به صورت کاربردی با آن برخورد کنند و همچنین به قانون دیوان محاسبات عمومی کشور که اساس خرج آنهاست به‌خصوص مراحل ۷ گانه خرج دولت شامل مواد ۱۷تا ۲۳ که اساس کار این عزیزان در مناقصات است را بشناسند و رعایت کنند.
وی در ادامه با اشاره به کمیسیون مناقصات دستگاه‌ها اذعان‌کرد: : کمیسیون مناقصه که رییس دستگاه اجرایی است باید تمام وظایف خود را در مناقصه بشناسد و ذی‌حساب هم وظیفه تأمین اعتبار را داشته باشد؛ زیرا در صورت نبود منابع مالی، مناقصه اصلاً صورت نمی‌گیرد. لذا برای برگزاری مناقصه باید اول تأمین اعتبار شود و همان‌طور که در بالا گفتم، این موضوع با توجه به اجرایی بودن حسابداری نقدی که خود معضل بزرگی برای برگزاری و انجام مناقصات کشور است، در این زمینه ماده ۱۸ قانون تأکید می‌کند که ذی‌حساب باید پول و اعتبار مورد نیاز را از خزانه گرفته باشد و در حساب مخصوص آن ریخته باشد، این زمانی است که طرح تصویب شده و موافقتنامه آن نیز گرفته شده باشد تا ذی‌حساب بتواند در کمیسیون مناقصات آن‌را تأیید کرده و مسؤولیت اجرای آن را بر عهده بگیرد. این در حالی است که مشکلی وجود دارد مدت‌زمان‌های ۳ ماهه تخصیص اعتبار به صورت‌وضعیت‌های ارسالی ذی‌حسابان موجب بی‌اعتباری آن شده و فساد‌هایی را به‌وجود می‌آورد.
لزوم درج شفاف جزییات قراردادهای ناشی از برگزاری مناقصات و مزایدات در رسانه‌ها
یک اقتصاددان و مدرس دانشگاه گفت: باید تمامی جزییات معاملات و قراردادهایی که با برگزاری مناقصات و مزایدات صورت می‌گیرد به صورت شفاف در روزنامه هات و رسانه‌ها از جمله روزنامه تخصصی مناقصه‌مزایده منتشر شود.
غلامحسین‌طاهری در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده افزود: لازم است قرارداد‌ها به زبان‌های رسمی جهان چاپ شود تا سرمایه‌گذاران خارجی با مشاهده شفافیت آن قرارداد‌ها، آنها علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران شوند.
عقد قراردادهای پروژه‌های شهری با انجام تشریفات مناقصه
شهردار شهرستان قائم شهر استان مازندران گفت: بنده رابطه خوبی با ترک تشریفات و مناقصه محدود ندارم و معمولاً در شهرداری قائم‌شهر از مناقصه محدود و ترک‌تشریفات مناقصه استفاده نمی‌کنیم مگر آن‌که اتفاق نادر و خیلی خاصی پیش بیاید تا از مناقصه محدود یا ترک تشریفات استفاده کنیم. به همین دلیل تشریفات عقد یک قرارداد و معامله را به صورت رعایت تشریفات مناقصه انجام می‌دهیم.
حمیدرضا خنکدار در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده ضمن بیان مطلب فوق افزود: بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری قائم‌شهر حدود ۱۳۵ میلیارد تومان است که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان آن بودجه عمرانی است و مربوط به پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی است که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کار‌ها تاکنون شروع شده است و عموم آنها با رعایت تشریفات مناقصه بوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.