عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد خطر رسیدن تورم به ۲۰۰ درصد با وجود نقدینگی فعلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: نقدینگی در شروع دولت یازدهم ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود، در حال حاضر به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بین تورم و نقدینگی رابطه مثبت وجود […]
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد
خطر رسیدن تورم به ۲۰۰ درصد با وجود نقدینگی فعلی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: نقدینگی در شروع دولت یازدهم ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود، در حال حاضر به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بین تورم و نقدینگی رابطه مثبت وجود دارد.
به گزارش خانه‌ملت، هادی‌قوامی در نشست علنی، اظهارداشت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در کمیسیون اقتصاد بررسی می‌شود مشکلات اجرایی بسیاری را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده که لازم است در نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده اصلاحات بنیادین صورت بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌شورای‌اسلامی با بیان این‌که در ۷ ماهه نخست سال جاری عملکرد مالیات مستقیم ۲۷ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ارزش افزوده ۲۱ هزار میلیارد تومان و همچنین عوارض دهیاری و شهرداری ۹ هزار میلیارد تومان بوده، گفت: این به آن معنا است که مالیات بر ارزش افزوده بر مالیات مستقیم پیشی گرفته است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس‌شورای‌اسلامی با اشاره به این‌که ضرورت دارد که چون مشکلات جدی برای تولید ایجاد شده است گام‌های بزرگی را در این زمینه‌برداریم، ادامه‌داد: نقدینگی در شروع دولت یازدهم ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود، در حال حاضر به بیش از یک میلیون ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بین تورم نقدینگی رابطه مثبت وجود دارد.
وی با تأکید بر این‌که تورم در سال ۹۲، ۳۶ درصد بوده که در حال حاضر به حدود ۱۰ درصد رسیده است، عنوان‌کرد: نقدینگی به‌صورت پنهان در ترازنامه بانک‌ها وجود دارد و در آینده ما اگر این مسأله را به سمت تولید کانالیزه نکنیم باید شاهد تورم‌های ۲۰۰درصدی باشیم، این علامت رکود موجود نشان‌دهنده این نکته است که بخشی از نقدینگی به گل نشسته درصورتی که تمامی آن به گل بنشیند شرایط بسیار شکننده‌ای برای اقتصاد ایجاد می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس‌شورای‌اسلامی با بیان این‌که از ابتدای شروع هدفمندی یارانه‌ها تا ۷ ماهه شروع سال‌جاری ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده که ۳۰ درصد آن از بودجه دولت برداشته شده است، تصریح‌کرد: براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها ۳۰ درصد به تولید، ۲۰ درصد به دولت و ۵۰ درصد بر نقدی و غیرنقدی داده می‌شد، ۶۰ درصد این مبالغ در دولت یازدهم و دوازدهم خلاف دولت دهم تداوم پیدا کرده است.
وی ادامه‌داد: اگر قانون به درستی اجرا می‌شد و ۵۰ درصد این مبلغ به تولید و عمران داده می‌شد با مصرف۱۵۰ هزارمیلیارد تومان در شبکه ریلی کالا سرمایه‌ای تولید و تا ۱۰۰ سال آینده نیاز کشور را تأمین می‌کرد و مصرف بنزین و گازوئیل را ۲۰ د رصد کاهش می‌داد که به‌صورت روزانه ۴۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی می‌شد که اگر به خارج صادر می‌شد که با نرخ یک دلار ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی سالانه به دست می‌آمد که با این ارز می‌توانستیم تورم و بیکاری را برطرف کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این‌که امیدواریم در لایحه بودجه سال آینده دولت و مجلس برای یکبار مسیر غلط را اصلاح کنند و به چرخه تولید برگردیم، اضافه‌کرد: استان خراسان‌شمالی در میان استان‌های کشور رتبه ۳۰ تولید ناخالص داخلی را دارد که از آخر دوم است از دولت می‌خواهیم توجه ویژه‌ای به این استان داشته باشد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس‌شورای‌اسلامی با تأکید بر این‌که با مدیریت روزمرگی کنونی نمی‌توانیم انتظار تحول در این استان را داشته باشیم، عنوان‌کرد: پروژه‌های زیربنایی مانند راه‌آهن شیروان-اسفراین-جوین که در سفر رییس‌جمهور در خرداد ۹۴ کلنگ‌زنی شد از اساسی‌‌ترین پروژه‌های استان است، ۴ بانده کردن مسیر جنگل گلستان، بجنورد، اسفراین و سبزوار از مهم‌ترین پروژه‌های ملی استان است، مدیریت استان با تحرک بیش‌تری اولویت‌های استان را پیگیری کند و گرفتار روزمرگی نشوند.
وی ادامه‌داد: از وزیر کشور به‌عنوان سرمایه بومی استان درخواست داریم نگاه ویژه‌ای به استان خراسان‌شمالی داشته باشند، فرصت‌‌ها مانند ابر می‌گذرند و فردا پشیمان نشویم از موقعیتی که در دستمان بود.
این نماینده مردم در مجلس با بیان این‌که آب منطقه‌ای استان چاه‌های کشاورزی را خاموش و کشاورزان را در شرایط سختی قرارداده است، گفت: طی قرارداد وزارت نفت تولید ۲۴۰ هزار تن لوله به لوله گستر داده و مجتمع صنعتی ۳۰۰ هزار تن شمش به لوله گستر می‌دهد، ۵۰۰هزار تن آهن اسفنجی توسط فولاد نیشابور و یک میلیون تن سنگ آهن کنسانتره گندله از خاف تأمین می‌شود که ۲۰ درصد ارزش قرارداد پول گاز و برق و به وزارت نفت برمی‌گردد و مالیات بیمه به تأمین اجتماعی که افزایش تولید و اشتغال در راستای اقتصاد مقاومتی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌شورای‌اسلامی در پایان، خاطرنشان‌کرد: راه‌های درون استانی پروژه‌های زیربنایی هستند که امیدواریم مسؤولین استانی و ملی توجه ویژه‌ای داشته باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.