توضیحات مشاور رییس اتاق تهران درباره یک آیین‌نامه مالیاتی افزایش حد آستانه اطلاعات مالی افراد حقیقی و حقوقی با مصوبه جدید وزیر اقتصاد و دارایی، بخشی از جدول آیین‌نامه تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم که در آن، ارقام و مبلغ اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی جهت تشکیل پرونده‌های مالیاتی فعالان اقتصادی تعیین […]
توضیحات مشاور رییس اتاق تهران درباره یک آیین‌نامه مالیاتی
افزایش حد آستانه اطلاعات مالی افراد حقیقی و حقوقی
با مصوبه جدید وزیر اقتصاد و دارایی، بخشی از جدول آیین‌نامه تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم که در آن، ارقام و مبلغ اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی جهت تشکیل پرونده‌های مالیاتی فعالان اقتصادی تعیین شده، اصلاح شد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی تهران فریدون‌طلایی‌زاده، مشاور رییس اتاق تهران با اعلام این خبر، به تنظیم آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: این آیین‌نامه اواخر سال گذشته به تصویب وزرای وقت اقتصاد و دادگستری رسید و براساس جداول تنظیمی که در آن گنجانده شده بود، حداقل رقم اطلاعات مالی، پولی، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی که باید به سازمان امور مالیاتی گزارش شود، تعیین شد که مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی و افراد ایجاد کرد.
وی با بیان این‌که ارقام و مبالغ پایینی در این آیین‌نامه تنظیم شد که با توجه به گردش پولی کشور، افراد حقیقی و حقوقی بی‌شماری مشمول آن می‌شدند، افزود: در طول ماه‌های اخیر و پس از ابلاغ این آیین‌نامه، بر تعداد پرونده مؤدیان در سازمان امور مالیاتی کشور افزوده شد به‌طوری که بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی بنا به درخواست این سازمان برای توضیح در خصوص گردش حساب‌های بانکی و معاملات پولی و مالی فراخوانده می‌شدند و مشکلاتی را برای این افراد ایجاد کرده بود.
مشاور رییس اتاق تهران در ادامه با بیان این‌که مشکلات ایجاد شده، منجر به بررسی مجدد این آیین‌نامه اجرایی و اصلاح آن در وزارت اقتصاد و دارایی شد، افزود: طبق توافق اخیر مسعودکرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی و علیرضاآوایی وزیر دادگستری، بخشی از جداول تعیین حد آستانه اطلاعات مالی و پولی افراد اصلاح و ابلاغ شد و به این ترتیب، با افزایش میزان این حد در پاره‌ای از اطلاعات، دایره شمول اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم کاهش یافت.
در ادامه جدول مربوط به حد آستانه متناسب با بسته‌های اطلاعاتی مربوط و موارد اصلاحی جدید، جهت اطلاع فعالان اقتصادی و اعضای اتاق تهران آمده است. لازم به ذکر است، سایر مفاد جدول موضوع ماده ۸ آیین‌نامه مذکور به قوت خود باقی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.