معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی بهبود محیط کسبوکار باید دغدغه جدی مدیران بالایی و میانی کشور باشد ضرورت اصلاح قانون تجارت برای بهبود محیط کسبوکار نشست توجیهی سامانه پایش فضای کسبوکار با حضور فعالان اقتصادی کرمان و معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد. در این جلسه اصلاح قانون تجارت به […]
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی
بهبود محیط کسبوکار باید دغدغه جدی مدیران بالایی و میانی کشور باشد
ضرورت اصلاح قانون تجارت برای بهبود محیط کسبوکار
نشست توجیهی سامانه پایش فضای کسبوکار با حضور فعالان اقتصادی کرمان و معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد. در این جلسه اصلاح قانون تجارت به عنوان یک اقدام ضروری که منجر به بهبود محیط کسبوکار میشود، مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش مناقصهمزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در نشست توجیهی سامانه پایش فضای کسبوکار که با حضور فعالان اقتصادی کرمان در اتاق این استان، برگزار شد با انتقاد از بیتوجهی مدیران مبانی کشور نسبت به اهمیت بهبود محیط کسبوکار، گفت: بهبود محیط کسبوکار باید دغدغه جدی مدیران بالایی و میانی کشور باشد که به نظر میرسد تاکنون این اراده وجود نداشته است.
حسینمیرشجاعیانحسینی، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با تأکید بر اینکه فضای کسبوکار کشور به بوروکراسی اداری پیوند خورده است، گفت: اگرچه در دولت یازدهم توانستیم رتبه ۱۵۲ ایران در شاخصهای سهولت کسبوکار را به ۱۱۷ برسانیم اما در دو سال گذشته این رتبه نزول کرد و در حال حاضر به رتبه ۱۲۴ رسیده است.
وی اصلاح قانون تجارت را موضوعی ضروری ارزیابی و تصریحکرد: اگرچه تغییر قانون در ایران به سختی صورت میگیرد اما برای بهبود محیط کسبوکار لازم است این قانون بهروز شود.
میرشجاعیانحسینی با اشاره به بوروکراسیهای اداری در صدور مجوزهای سرمایهگذاری، تصریحکرد: ۴۶ دستگاه مختلف در روند صدور مجوزها دخیل هستند، اگر یک مرجع مشخص برای صدور تمامی مجوزها تعریف شود، محیط کسبوکار کشور وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد.
وی ادامهداد: ۵ دستگاه استعلامدهنده کشور در مجموع ۷۰ درصد استعلامها را ارایه میدهند که قوه قضاییه ۲۷ درصد، نیروی انتظامی ۱۸ درصد، وزارت اقتصاد ۱۱ درصد، وزارت کشور ۹ درصد و وزارت بهداشت ۵ درصد، را به خود اختصاص میدهند. همچنین ۵ دستگاه استعلام گیرنده در مجموع ۷۸ درصد استعلامها را دریافت میکنند که از این بین اتاق اصناف ۵۸ درصد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷ درصد، جهاد کشاورزی ۶ درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۴ درصد و بانک مرکزی ۳ درصد را به خود اختصاص دادهاند.
این مقام مسؤول اظهارکرد: در حال استقرار سامانه «دادور» برای یکپارچهسازی شکایتهای مربوط به مجوزها و پاسخ به آنها، سامانه «یاور» به عنوان میز خدمت یکپارچگی الکترونیکی و سامانه «سام» برای اتصال به پنجره واحد هستیم.
در ادامه محسنجلالپور، مشاور اقتصادی استاندار کرمان با انتقاد از وضعیت محیط کسبوکار کشور، تصریحکرد: تا محیط کسبوکار مناسب نباشد، حل مشکلات یکایک بنگاههای اقتصادی عملیاتی نمیشود. در حقیقت واحدهای اقتصادی موفق در دل محیط کسبوکار پویا شکل میگیرد.
وی با اشاره به رتبه ۱۲۴ ایران در آخرین رتبهبندی شاخص سهولت کسبوکار گفت: تنزل ۴ رتبهای ایران نشاندهنده پیشرفت کشورهای دیگر است که توانستهاند ایران را در این شاخصها پشت سر بگذارند.
جلالپور در ادامه به روند دریافت مجوزها اشاره و تأکیدکرد: اگر به جای تکیه بر انواع استعلامها، اصل بر برائت گذاشته شود، نیمی از مسایل و مشکلات در محیط اقتصادی حل خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.