رییس هیأت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور خبر داد بلااستفاده ماندن بیش از ۳۰ هزار گواهی اسقاط خودرو به دلیل توقف ثبت سفارش خودرو رییس هیأت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با اشاره به اینکه تولید گواهی به پایینترین میزان در سالهای اخیر رسیده است، اظهار داشت: متأسفانه با […]
رییس هیأت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور خبر داد
بلااستفاده ماندن بیش از ۳۰ هزار گواهی اسقاط خودرو به دلیل توقف ثبت سفارش خودرو
رییس هیأت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با اشاره به اینکه تولید گواهی به پایینترین میزان در سالهای اخیر رسیده است، اظهار داشت: متأسفانه با کاهش تولید گواهی و مشکلات ایجاد شده در جریان اسقاط، بخشی از مراکز اسقاط در کشور تعطیل شده است.
مصطفی جودی در گفتوگو با خبر خودرو، اظهار داشت: هم اکنون بیش از ۳۰هزار گواهی اسقاط در صفحات شخصی مراکز اسقاط و بازیافت باقی مانده که به جهت توقف ثبت سفارش بازار فروش ندارند.
وی تصریح کرد: از آنجا که مراکز اسقاط خودروهای فرسوده را با قیمت ۳میلیون خریداری و نگهداری میکنند این مسأله منجر به خواب سرمایه در این مراکز شده و متأسفانه این جریان مشکلات اقتصادی بسیار زیادی را گریبان گیر این شرکتها نموده است.
وی با اشاره به تعطیلی حاکم بر مراکز اسقاط، افزود: قطعاً اگر به آمار رجوع شود، مشاهده میشود که بسیاری از مراکز اسقاط عملاً تعطیل شده و فعالیتی ندارند و معدودی هم که فعالیت دارند با آمارهای بسیار پایین فعالیت میکنند و نگاهشان به این است که شاید آمار تغییر کند.
کاهش بیش از ۵۰ درصدی تولید گواهی اسقاط
به گفته وی در حال حاضر تولید گواهی در مراکز اسقاط بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است بهطوری که در این شرایط کمتر از ۵۰ در صد از مراکز اسقاط نیز مشغول به فعالیت هستند.
وی با اشاره به وجود ۲۰۰ مرکز اسقاط دارای پروانه در کشور افزود: براساس مصوبه دولت باید سالانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شود در حالی که هم اکنون ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت مراکز فعال است.
رییس هیأت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور در ادامه به ابلاغ قانون هوای پاک توسط ریاستجمهوری اشاره کرد و گفت: حدود ۳ ماه از ابلاغ قانون هوای پاک توسط ریاست جمهوری میگذرد در حالی که بندهای مهمی از قانون هوای پاک به تعریف نقش دولت در این زمینه پرداخته است.
جودی افزود: بر اساس این قانون در بودجه سال جاری دولت باید اعتباراتی را در ردیف بودجه مانند ارایه وامهای ۱۰ ساله با سود ۴ درصد را برای جایگزینی خودروها اختصاص دهد.
وی افزود: در بندی از این قانون، صراحتاً اعلام شده است که مالکان حقیقی و حقوقی خودروهای فرسوده موظند خودروهایی را که به سن فرسودگی میرسند را از رده خارج کنند و موظفند لاشه این خودروها را در یکی از شرکتهای بیمه معتبر، بیمه کنند که بر این اساس کارگروهی متشکل از سازمان محیطزیست، وزارت صنعت و معدن، سازمان استاندارد و بیمه مرکزی ایران تشکیل و موظف گردید ظرف ۳ ماه آییننامه اجرایی این بند قانونی را به تصویب هیأت دولت برساند.
اتمام مهلت ۳ ماهه دولت برای تدوین آییننامه اجرایی قانون هوای پاک
وی با اشاره به اتمام این مهلت ۳ ماهه اظهار داشت: در حالی در هفته گذشته این مهلت ۳ ماهه به اتمام رسید که در این مدت تاکنون هنوز هیچ خبری مبنی بر تشکیل جلسهای برای تدوین این آییننامه و ارجاع آن به هیأت دولت و اجرای آن عنوان نشده است.
وی گفت: به نظر میرسد که مشکل ما صرف نداشتن قانون نیست بلکه گاهی در جاهایی که قانون وجود دارد دستگاههای مجری به اجرای قوانینی که توسط مجلس تصویب شده و شورای نگهبان تأیید و دولت ابلاغ کرده اهتمام لازم را به خرج نمیدهند.
وی تأکید کرد: انتظار میرود مدیریت جدید سازمان حفاظت محیطزیست که اهتمام بسیار زیادی هم در ارتباط با سیاستهای راهبردی این سازمان در جهت بهبود شرایط آب و هوا دارد به این بند قانونی هوای پاک توجه کند و آن را اجرایی نماید.
وی گفت: به نظر میرسد اجرای بندهای مغفول در قوانینی که مصوب و ابلاغ شده و اصلاح برخی از قوانین و دستورالعملها، شرایط کنونی را به لحاظ کلان و جزء تغییر خواهد داد.
به گفته وی هر چند در نگاه کوتاه مدت به این مسأله، مراکز اسقاط در حال تعطیلی و ورشکستگی و نابودی هستند اما در نگاه کلان باید به این جریان توجه داشت که عدم اجرای قوانین مصوب به زیان اقتصاد کشور است.
وی با تأکید بر تصویب قوانین کارآمد و لزوم اجرای قوانین مغفول مانده برای خروج خودروهای فرسوده، اظهار داشت: البته زیرساختهای لازم برای خروج بیش از یکونیم میلیون خودرو در کشور و سرمایهگذاری بخش خصوصی در این رابطه وجود دارد اما متأسفانه این سرمایه ملی به دلیل مشکلات مذکور در حال خاک خوردن و نابودی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.