حدود ۲۰ درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی واقعی است

یک اقتصاددان مطرح کرد

حدود ۲۰ درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی واقعی است

 

یک اقتصاددان می‌گوید بهبود فضای کسب‌وکار در ایران مستلزم این است که تمامی بخش‌های اقتصاد ایران اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی قانون‌پذیر شوند و تحت مقررات قانونی یکسان امور خود را پیش ببرند. اولین گام در این راستا حسابرسی شفاف مالی است که باید به ویژه در بخش اقتصاد خصولتی به جریان بیفتد.

علی‌اکبرنیکواقبال در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت فضای کسب‌وکار در ایران، اظهارکرد: امسال رتبه ایران نسبت به سال گذشته ۴ پله افت کرده است، در حالی که امتیاز ایران افزایش یافته است. اگر بخواهیم دلیل این را بدانیم واضح این است که سرعت انجام اصلاحات در کشورهای دیگر بالاتر از ایران بوده است، ولی باید به این نکته هم توجه کنیم که فضای کسب‌وکار به‌طورکلی در ایران چگونه است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این‌که بخش خصوصی در ایران بسیار کوچک است، گفت: حدود ۲۰ درصد اقتصاد ایران شامل شرکت‌ها و سازمان‌های کوچکی است که بخش خصوصی واقعی آنها را در اختیار دارد. این در حالی است که سهم بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار سازمان‌های خصولتی و شرکت‌های دولتی است و مسأله اینجاست که این نحوه اداره این سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی شفاف نیست و گزارش‌های مالی و اداری آنها دقیق ارایه نمی‌شود. این در حالی است که در دنیا و کشورهایی که فضای کسب‌وکار در آنها متناسب است کوچک‌‌ترین تحولی در وضعیت شرکت‌ها و ادارات گزارش شده و نحوه اداره آنها کاملاً شفاف است.

این اقتصاددان ادامه‌داد: اگر بخواهیم فضای کسب‌وکار را در ایران رونق ببخشیم ابتدا باید به بخش خصوصی میدان بیش‌تری داده شود و دیگر این که وضعیت حسابرسی شرکت‌ها روشن شود. اگر به آن سمت برویم که همه شرکت‌ها حتی شرکت‌های دولتی و خصولتی مرتباً حسابرسی شده و گزارش‌های مالی اداری آنها شفاف شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که حرکت به سمت شفافیت و بهبود فضای کسب‌وکار ایران صورت گیرد.

نیکواقبال به بحث قانون‌گذاری هم اشاره کرد و گفت: نکته اینجاست که مصوبات مربوط به بهبود فضای کسب‌وکار در ایران به دقت اجرا نشده و اصلاحات با تأخیر در دستور کار قرار می‌گیرد و البته مسایل قانون‌گذاری هم مهم است. این‌که قوانینی در این خصوص تصویب می‌شوند چقدر مفید و مؤثر هستند و این‌که چگونه اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: در همین موضوع اجرای قوانین نیز باید ببینیم شرکت‌های خصولتی چقدر زیر بار اجرای آن می‌روند. به نظر من اکنون دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط به فضای کسب‌وکار قادر نیست ساختار سنگین اقتصاد دولتی و خصولتی کشور را متحرک کند.

این استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه سخنانش گفت: برای بهبود فضای کسب‌وکار باید ساختار اقتصادی کشور متحول شود. باید اقتصاد ایران و بخش‌های مختلف آن قانون‌پذیر شود که تحت مقررات قانونی دقیق پیش رود. یکی از قوانین مهم در این زمینه بحث حسابرسی مالی است تا این اتفاق نیفتد، نتیجه‌ای نخواهیم دید. در نظر داشته باشید که اکنون ۲۰ سال است فضای کسب‌وکار کشور را بهبود ببخشیم ولی نمی‌توانیم.

این اقتصاددان به نقش دستگاه قضا هم اشاره کرد و گفت: این دستگاه در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد، باید سرعت رسیدگی به امور سازمان‌های اداری، شرکت‌های خصوصی و شکایت‌ فردی بالا رود و نتایج روشن مشخص شود و آن احکامی که صادر شده به اجرا برسد. این وظیفه قوه قضاییه است که عدالت اداری و قوانین را به اجرا بگذارد و طوری نباشد که نیرو‌ها و قدرت‌هایی تصمیمات قوه قضاییه را اجرا نکنند. قوه قضاییه در برقراری رویه قانونی در همه شرکت‌ها نقش مهمی دارد این‌که قوانین درست اجرا شود و کسانی نتوانند تحت عناوین مختلف از اجرای قوانین سرباز زنند. اکنون باید تمام ارکان مملکت هماهنگ شوند.

 

وی اضافه‌کرد: در شرایط کنونی اقتصاد ایران باید دستگاه قانون‌گذار، دستگاه اجرا و دستگاه قضا هر ۳ با یکدیگر همکاری کنند، بهبود فضای کسب‌وکار مستلزم این است که قوانین یکسانی برای اقتصاد ایران به‌کار بیفتد. اگر سازمان‌های بزرگ و شرکت‌های بزرگی بتوانند فرار مالیاتی بکنند و بخش خصوصی کوچک مجبور به پرداخت مالیات شود، طبیعتاً فارغ از بحث رتبه ایران در بانک جهانی فضای کسب‌وکار در ایران متناسب نخواهد بود.