موضوع «نظارت» به یکی از چالش برانگیز‌ترین مباحث در حوزه ساخت و ساز در سال‌های اخیر تبدیل شده است؛ به‌طوری که ضعف‌‌ها و مشکلات موجود در زمینه نظارت، یکی از مهم‌ترین مواردی بوده که همواره انگشت انتقاد مسؤولان و کارشناسان ذی‌ربط به سوی آن نشانه رفته است. اما فارغ از موضوع نحوه نظارت بر […]
موضوع «نظارت» به یکی از چالش برانگیز‌ترین مباحث در حوزه ساخت و ساز در سال‌های اخیر تبدیل شده است؛ به‌طوری که ضعف‌‌ها و مشکلات موجود در زمینه نظارت، یکی از مهم‌ترین مواردی بوده که همواره انگشت انتقاد مسؤولان و کارشناسان ذی‌ربط به سوی آن نشانه رفته است.
اما فارغ از موضوع نحوه نظارت بر ساختمان‌ها توسط مهندسان ناظر که پیرامون آن مباحث متعددی مطرح است، موضوع نحوه ارجاع نظارت به مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی نیز یکی دیگر از مواردی است که همواره بر سر آن بحث و جدل‌های بسیاری صورت گرفته است.
براساس این گزارش، اخیراً با مطرح شدن ضرورت حق انتخاب مالکان و کارفرمایان در انتخاب مهندس ناظر و ارجاع کار از سوی وزیر راه و شهرسازی و به دنبال آن با انتشار پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که از دیدگاه بسیاری افراد، در آن وظایف و اختیارات بیش‌تری به شهرداری‌ها واگذار شده است، شهرداری تهران نیز با استفاده از این فرصت و قبل از نهایی شدن این پیش‌نویس، نسبت به واگذاری اختیار انتخاب مستقیم مهندس ناظر مربوطه به خود مالک و یا در صورت تمایل، انتخاب توسط سازمان نظام مهندسی اقدام کرده است.
انتخاب ناظر توسط مالک
به گزارش صما، اگرچه سابق بر این هم متداول بود که خود کارفرمایان و مالکان برای گرفتن پروانه، ناظر پروژه خود را از بین مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی انتخاب می‌کردند، اما با توجه به انتقادات وارد شده بر این رویه مبنی بر این‌که ارتباط مستقیم و آشنایی مالک با مهندس ناظر منجر به نظارت صوری و ضعیف و عدم ارایه گزارش تخلفات از سوی ناظر می‌شود- مسؤولیت ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی واگذار شد.
این اقدام در حالی صورت گرفت که ایراد دیگر در جریان انتخاب ناظر توسط مالک، این بود که برخی ناظران به دلیل وسیع بودن دایره شناخت و ارتباطات خود با گروهی از کارفرمایان، حجم کارهای بالاتری دریافت می‌کردند و در مقابل، مهندسانی که از این دایره تعاملات بی‌نصیب بودند، امکان گرفتن کار نداشتند و با بیکاری مواجه می‌شدند.
انتخاب ناظر توسط نظام مهندسی
از همین رو برای رفع این دو معضل مهم، طرح ارجاع نظارت و انتخاب رندومی ناظران توسط سازمان نظام مهندسی مطرح شد که البته این ایده نیز موافقان و مخالفان خاص خود را داشت و حواشی بسیاری در خصوص نقایص آن مطرح بود.
به نحوی که به گفته برخی فعالان ساختمانی، یکی از نقایص انتخاب افراد به صورت رندومی، بعضاً واگذاری نظارت پروژه‌های حساس و بزرگ به مهندسان جوان و فاقد تجربه لازم و یا مهندسانی بود که از حوزه نظارت فاصله گرفته و سال‌ها مشغول شغل دیگری بوده‌اند. بنابراین این دسته از ناظران به لحاظ این‌که از صلاحیت و شایستگی کافی در بخش نظارت برخوردار نبودند، کارفرما و سایر دست‌اندرکاران پروژه را با مشکل مواجه می‌کردند.
علاوه بر این، با توجه به این‌که گفته می‌شود سیستم رندومی انتخاب ناظران، از سوی مسؤولان نظام مهندسی دستخوش تحول است و برخی مسؤولان و اعضای هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی در واگذاری پروژه‌های بزرگ و مهم به افراد موردنظر خود ایفای نقش می‌کنند، این موضوع به عنوان یک نقیصه دیگر در ارجاع کار توسط نظام مهندسی مطرح شده است.
چاره‌اندیشی شهرداری
درنهایت ماحصل این بوده که اخیراً شهرداری به یک‌باره با تغییر رویه و بی‌خبر از نظام مهندسی، بنا را بر این گذشته تا مسیر ارجاع کار را تغییر داده و به عبارتی آن را اختیاری کند تا خود مالکان مستقیماً حق انتخاب ناظران را داشته باشند و درصورت تمایل آن را به نظام‌مهندسی واگذار کنند که البته این اقدام شهرداری اصلاً به مذاق نظام مهندسی خوش نیامد.
اگرچه صاحب‌نظران این اقدام یک جانبه شهرداری را یک اقدام کارشناسی تلقی نمی‌کنند، اما از مسایل حاشیه‌ای مربوط به حوزه نظارت اگر بگذریم، سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که چرا دو نهاد مهم و تصمیم ساز در حوزه صنعت ساختمان، مثل شهرداری و نظام مهندسی تعامل مناسبی با هم ندارند و آن‌طور که از شنیده‌ها برمی‌آید این دو سازمان، کم‌تر درباره مسایل مرتبط با این صنعت با هم به توافق رسیده‌اند و همسو و هماهنگ عمل کرده‌اند؟
برخی کارشناسان در پاسخ به این پرسش معتقدند: در تغییر رویه شهرداری در بخش ارجاع‌کار، بدون شک بیش از آن‌که مباحث کارشناسی مطرح باشد، تعارضات سیاسی و لجبازی‌های کارکردی مطرح است. همان‌طور که ناهمسویی نظام مهندسی و شهرداری پیش از این نیز در بخش اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان و مجری ذی‌صلاح به اثبات رسیده است.
آن‌چه مسلم است، حوزه نظارت به عنوان یک بخش بسیار حساس و اثرگذار در امنیت و کیفیت ساختمان‌ها، نیازمند تدابیر و تصمیمات منطقی و اصولی است. بر اساس این استدلالات، اگرچه وزیر راه و شهرسازی هم موضوع انتخاب اختیاری ناظر توسط مالک را مطرح کرده، اما باید گفت که این حوزه کماکان دارای مشکلات متعددی بوده و به همین دلیل بیش از این نیازمند آسیب‌شناسی جنبه‌ها و ابعاد گوناگون آن است. آن‌چه کارشناسان در این بخش پیشنهاد می‌دهند، این است که نظارت باید به عنوان یک شغل مجزا در پروسه احداث ساختمان دیده شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.