رییس خانه معدن آذربایجان‌غربی مطرح کرد ۴ پیشنهاد درباره تفویض اختیارات معاونت معدنی رییس خانه معدن آذربایجان‌غربی مطرح کرد: در راستای تمرکز وزارت صمت در سیاست‌گذاری‌های کلان معدنی بهتر است معاونت وظایفی که غیرحاکمیتی محسوب می‌شود را به تشکل‌های ذی‌ربط مثل خانه معدن و نظام مهندسی واگذار کند. جمال کسیانی در گفت‌وگو با معدن‌نامه درباره […]
رییس خانه معدن آذربایجان‌غربی مطرح کرد
۴ پیشنهاد درباره تفویض اختیارات معاونت معدنی
رییس خانه معدن آذربایجان‌غربی مطرح کرد: در راستای تمرکز وزارت صمت در سیاست‌گذاری‌های کلان معدنی بهتر است معاونت وظایفی که غیرحاکمیتی محسوب می‌شود را به تشکل‌های ذی‌ربط مثل خانه معدن و نظام مهندسی واگذار کند.
جمال کسیانی در گفت‌وگو با معدن‌نامه درباره تفویض اختیارات معاونت معدنی به استان‌ها اظهار کرد: تمرکززدایی در مقطع کنونی یک امر خوب و ضروریست. به شرطی که ابتدا بسترسازی آن مهیا شود. اولین شرط و مهم‌ترین بسترهای لازم در یک سازمان اداری که متولی بخش‌های تخصصی مثل معدن و یا صنعت داشتن نیروی انسانی متخصص کارشناسی در بدنه سازمان مرتبط با آن بخش است. دومین شرط انتخاب مدیریت سازمانی که دارای بدنه کارشناسی ذی‌ربط با بخش معدن و یا صنعت به فردی که خودش دارای تخصص بخش‌های مورد نظر باشد که متأسفانه در شرایط فعلی سازمان‌های استانی وزارت متبوعه در این دو عامل مشکل دارد.
او پیشنهاد کرد: به نظرم در این زمینه ابتدا معاونت وظایفی که غیرحاکمیتی محسوب می‌شود را به‌طورکلی به تشکل‌های ذی‌ربط مثل خانه معدن و نظام مهندسی واگذار کند به این معنی که قبل از این‌که در اختیار سازمان‌های استان قرار بدهد به این تشکل‌ها تفویض کند، زیرا اگر در اختیار استان‌ها قرارداده شود ممکن است با برداشت‌های مختلف از حاکمیت از آن امتنان کنند و خودشان را مثل شرایط فعلی درگیر کنند. برخی از این وظایف شامل تحویل بارنامه، سوخت، بررسی اولیه طرح‌ها، بررسی درخواست‌های اولیه، تهیه آمار و اطلاعات، آموزش و بررسی درخواست‌های متقاضیان تسهیلات و…
کسیانی ادامه داد: پیشنهاد دومم این است که توان کارشناسی سازمان‌ها با توجه به وظایفی که قرار است در تفویض محول شود، بررسی شود. از سویی عملکرد سازمان‌ها تا مقطع کنونی از لحاظ مدیریت و میزان رضایتمندی ارباب رجوع و رفع مشکلات و تجزیه تحلیل از آیین‌نامه و دستورالعمل‌های و خود وزارت بررسی شود.
رییس خانه معدن آذربایجان‌غربی افزود: سومین پیشنهاد این است که پس از مشخص شدن مواردی که گفته شد، تفویض اختیار به تدریج با توجه به عملکرد صورت بگیرد. به‌طوری که ممکن است یک استان توان انجام برخی وظایف را داشته باشد و استان دیگری نداشته باشد.
کسیانی ادامه داد: پیشنهاد چهارم نیز این است که در راستای رفع کمبود کارشناسی استفاده از کارشناسان و نیروهای تشکل‌ها در انجام امور حتی حاکمیتی را توصیه می‌کنم، چرا که معتقدم معاونت و شورای‌عالی معادن در تفویض اختیارات به شورای‌عالی معادن استان‌ها در اجرای ماده ۴۳ نیز موارد فوق‌الذکر نیز باید مد نظر قرارگیرد. زیرا در غیراین صورت با توجه به ترکیب و اعضای آن مشکلاتی مواجه خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.