سهم یک درصدی معادن در تولید ناخالص داخلی

فولادگر در تشریح نشست مشترک کمیسیون اصل ۴۴ و سازمان ایمیدرو مطرح کرد   سهم یک درصدی معادن در تولید ناخالص داخلی رییس کمیسیون تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، گفت: سهم معادن در تولید ناخالص داخلی کم‌تر از یک درصد است و با اضافه شدن سهم صنایع معدنی به ۵ […]

فولادگر در تشریح نشست مشترک کمیسیون اصل ۴۴ و سازمان ایمیدرو مطرح کرد  

سهم یک درصدی معادن در تولید ناخالص داخلی

رییس کمیسیون تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، گفت: سهم معادن در تولید ناخالص داخلی کم‌تر از یک درصد است و با اضافه شدن سهم صنایع معدنی به ۵ درصد می‌رسد.

حمیدرضافولادگر در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح نشست مشترک کمیسیون اصل۴۴ قانون اساسی و مدیران ایمیدرو، اظهار داشت: گزارشی از فعالیت سازمان ایمیدرو در جلسه ارائه و بر روی طرح‌ها و آیند‌ه این سازمان بررسی‌هایی صورت گرفت، مطالب این جلسه از حوزه‌های حمایت از تولید و بخش خصوصی مطرح می‌شد.

رییس کمیسیون تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که راه‌هایی که می‌توان به وسیله آن از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کرد مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در این جلسه همچنین راه‌های تأمین منابع مالی طرح‌ها نیز بررسی شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که بر روی سهم معادن و کل صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی نیز بحث‌های مطرح شد، ادامه داد: سهم معادن در تولید ناخالص داخلی کم‌تر از یک درصد است و با اضافه شدن سهم صنایع معدنی به ۵ درصد می‌رسد.

وی، اضافه کرد: این میزان تولید ناخالص داخلی برای بخش معدن کشوری مانند ایران با این حجم از معادن باید بیش‌تر باشد، این مسأله مستلزم این است که توسعه و سرمایه‌گذاری بیش‌تری در این بخش داشته باشیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که سازمان توسعه‌ای مانند ایمیدرو نقش توسعه‌ای را باید ایفا کند که با توجه به محدود بودن منابع دولتی نهایتاً در بخش خصوصی ظرفیت‌سازی کند و موانع حضور بخش خصوصی برطرف سازد، عنوان کرد: برخی پیشنهادات نیز توسط مسؤولین ایمیدرو مطرح شد که باید در ایام بودجه و قانون‌گذاری بر روی این مسایل کار شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای با بیان این‌که ایمیدرو طلب‌هایی را از دولت دارد و از طرف دیگر در واگذاری‌هایی که صورت گرفته باید ۷۰ درصد منابع این واگذاری‌ها به‌منظور توسعه و تکمیل طرح‌های نیمه تمام در اختیار این سازمان‌ها قرار بگیرد، تصریح کرد: بدهی‌های ایمیدرو به بخش‌هایی از دولت مانند مالیات باید تهاتر شود.

 

رییس کمیسیون تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: عمده بحث‌های مطرح شده در خصوص رفع موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در معدن، استفاده بیش‌تر سازمان ایمیدرو از ظرفیت توسعه‌ای موجود و به سمت تبدیل شدن به یک سازمان توسعه‌ای به تمام معنا حرکت کند.