نماینده مردم دامغان در مجلس مطرح کرد رونق واحدهای معدنی دامغان با تغییر فناوری در تولید کالا‌ها و خدمات نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: واحدهای معدنی این شهرستان برای اشتغال‌زایی و خروج از رکود اقتصادی نیازمند تأمین زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری از سوی دولت است. ابوالفضل حسن‌بیگی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: معادن ظرفیت […]
نماینده مردم دامغان در مجلس مطرح کرد
رونق واحدهای معدنی دامغان با تغییر فناوری در تولید کالا‌ها و خدمات
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: واحدهای معدنی این شهرستان برای اشتغال‌زایی و خروج از رکود اقتصادی نیازمند تأمین زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری از سوی دولت است.
ابوالفضل حسن‌بیگی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: معادن ظرفیت ارزشمند در ایجاد اشتغال پایدار در دامغان است اما نبود زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش به افزایش بیکاری در این شهرستان دامن می‌زند.
وی اظهار داشت: اکنون بیش از ۵۰ واحد معدنی این شهرستان با مشکل کمبود آب و جاده مواجه است که در صورت رفع این مشکلات بیش از دوهزارو۵۰۰ شغل در دامغان ایجاد می‌شود.
وی با بیان این که ارایه پیش نویس نقشه راه صنایع معدنی به مجلس شورای اسلامی به افزایش پایدار اشتغال و جلوگیری از تشدید خام‌فروشی این مواد معدنی در استان می‌انجامد، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین راهبرد در رونق بخشی واحدهای معدنی دامغان، استفاده از تغییرات فناوری در تولید کالا‌ها و خدمات است.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که استفاده از نیروی انسانی کارآمد و متخصص یکی از راهبردهای مهم در رونق معدن این شهرستان است، اضافه کرد: پیش‌نویس نقشه راه صنایع معدنی باید در کم‌ترین زمان ممکن برای کاهش آمار بیکاری در استان سمنان تدوین شود.
حسن بیگی تصریح کرد: دامغان در بخش معدن، صنعت و گردشگری از ظرفیت‌های ممتازی در مقایسه با سایر شهرستان‌های سمنان برخوردار است که باید با برنامه‌ریزی‌های منسجم و توجه به زیرساخت‌ها، برای رونق کسب و کار و اشتغال در این منطقه تلاش کرد.
شهرستان دامغان بیش از ۹۰هزار نفر جمعیت دارد. استان سمنان هزارو۷۰۰ پروانه بهره‌برداری در بخش صنعت و معدن و بیش از ۴۰ هزار بهره‌بردار در بخش‌های مختلف کشاورزی دارد، سهم اشتغال استان سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد و در کشاورزی بیش از ۱۴ درصد و تولید ناخالص استان سمنان در حدود ۱۸٫۲ درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود ۲۲ درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.