تأمین مالی صنعت خودرو همواره و مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین‌المللی، یکی از دغدغه‌های اصلی نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی کشور و شرکت‌های خودروسازی بوده است. به گزارش سنا، سید عباس موسویان، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با بیان مطلب فوق گفت: در حال حاضر در پیش‌فروش […]
تأمین مالی صنعت خودرو همواره و مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین‌المللی، یکی از دغدغه‌های اصلی نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی کشور و شرکت‌های خودروسازی بوده است.
به گزارش سنا، سید عباس موسویان، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با بیان مطلب فوق گفت: در حال حاضر در پیش‌فروش خودرو، قیمت‌گذاری به صورت دستوری است که مخصوصاً طی چندسال اخیر این قیمت‌ها مورد اختلاف شرکت‌های خودروساز، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، وزارت صنعت، مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت بوده است، اما با معامله اوراق سلف خودرو در بازار سرمایه در فضای رقابتی بازار، کشف عادلانه قیمت صورت می‌گیرد و به این ترتیب می‌توان با فعال‌کردن این بازار حتی خودرو را از قیمت‌گذاری دستوری خارج کرد.
وی در ادامه با اشاره به مزیت‌های اوراق سلف خودرو نسبت به اوراق مشارکت گفت: در اوراق سلف، خودروساز می‌تواند وجوه حاصل از انتشار اوراق سلف را بدون محدودیت صرف امور مختلفی مانند سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی شرکت و انجام پروژه‌های صنعتی، واردات قطعات و مواد اولیه، سرمایه در گردش و پرداخت بدهی‌های سر رسید شده و … کند، اما در اوراق مشارکت، انتشاردهنده اوراق ملزم است که منابع حاصل را تحت نظر امین در پروژه از پیش توافق شده، مصرف کند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس افزود: برخلاف اوراق مشارکت، منابع حاصل از اوراق سلف برای خودروساز هزینه دوره‌ای ندارد؛ چرا که انتشاردهنده اوراق مشارکت ملزم به پرداخت سود علی‌الحساب در طی دوره است و در آخر دوره مشارکت نیز با محاسبه دقیق باید مابه التفاوت سود یا زیان طرح را تسویه کند، اما در اوراق سلف، خودروساز هیچ سودی را طی دوره پرداخت نمی‌کند و تنها در آخر دوره با ساز و کارهای خاص تسویه ملزم به تسویه نقدی یا فروش کالایی خاص به سرمایه‌گذاران است.
وی همچنین خاطرنشان‌کرد: امتیار دیگر این ابزار مالی، علاوه بر تأمین مالی، پوشش ریسک است، به طوری که سرمایه‌گذار یا نهادی که به خودرو نیازمند است و از طرفی دغدغه افزایش یا کمبود خودرو را در آینده دارد می‌تواند با پیش خرید آن، خود را در برابر ریسک‌های مختلفی همچون نوسانات قیمت پوشش دهد.
وی در پایان تأکیدکرد: صنعت خودرو با توجه به چرخه عظیم اقتصادی در کشور، سهم ۵ درصدی در تولید ناخالص ملی، دارا بودن بالا‌ترین میزان اشتغالزایی در بین مجموع حوزه‌های صنعتی و وابستگی اقتصادی ۵ میلیون نفر از افراد جامعه به این صنعت، یکی از صنایع راهبردی و پیشران بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور است و تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه‌های مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، دستیابی به اهداف ۲۰ ساله کشور در افق سال ۱۴۰۴ را ناممکن خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.