حمایت تمام قد مجلس از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران رییس کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی گفت: پشتیبانی مجلس از فعالیت‌های بخش خصوصی در عرصه داخلی و بین‌المللی، می‌تواند نقطه اتکای قابل‌توجهی برای توسعه روابط ایران با ایتالیا باشد. به گزارش خانه‌ملت، محمدرضا‌پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی در رم پایتخت کشور ایتالیا در همایش فعالان بخش خصوصی ایران […]
حمایت تمام قد مجلس از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی گفت: پشتیبانی مجلس از فعالیت‌های بخش خصوصی در عرصه داخلی و بین‌المللی، می‌تواند نقطه اتکای قابل‌توجهی برای توسعه روابط ایران با ایتالیا باشد.
به گزارش خانه‌ملت، محمدرضا‌پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی در رم پایتخت کشور ایتالیا در همایش فعالان بخش خصوصی ایران و ایتالیا گفت: پیشینه روابط جمهوری‌اسلامی‌ایران و جمهوری ایتالیا از عمق علائق مشترک دو کشور که هر دو از پشتوانه غنی تاریخی، فرهنگی و تمدنی برخوردار هستند، حکایت دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی ادامه‌داد: روابط دیپلماتیک جمهوری‌اسلامی‌ایران و ایتالیا، که عمر آن به بیش از یک و نیم قرن می‌رسد، هر چند با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده اما همواره ادامه یافته است؛ به نحوی که از نظر قدمت، روابط دو کشور جزو معدود مناسباتی به‌شمار می‌رود که از چنین سابقه تاریخی برخوردار است، در سال‌های اخیر هم روابط دیپلماتیک بین دو کشور همواره برقرار بوده و طرفین، شرکای قابل اعتمادی برای یکدیگر به‌شمار رفته‌اند.
پورابراهیمی‌داورانی افزود: مناسبات دوجانبه به‌رغم اتخاذ مواضع غیردوستانه برخی کشور‌ها در قبال برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، در سطح مطلوبی قرار داشته و هیأت‌های عالی‌رتبه‌ای در سطوح ریاست جمهوری، معاون رییس‌جمهور و وزرای خارجه بین دو کشور تبادل شده است.
ایتالیا همواره جزو شرکای برتر تجاری ایران بوده است
وی ادامه‌داد: اگرچه ایتالیا همواره جزو شرکای برتر تجاری ایران بوده است اما روابط اقتصادی دو کشور نیز در برخی از مقاطع تاریخی، تحت تأثیر تحولات بین‌المللی، فراز و نشیب‌هایی داشته است. مسأله هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران یکی از مواردی بوده که نقش به‌سزایی در کاهش حجم مناسبات میان دو کشور داشته است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی افزود: براساس داده‌های گمرک جمهوری‌اسلامی‌ایران، در ۱۰ سال گذشته، بیش‌ترین حجم مبادلات کالایی میان دو کشور (مجموع صادرات و واردات) به بیش از ۲٫۳ میلیارد دلار رسیده بودکه با برقراری تحریم‌ها، میزان آن به نصف کاهش یافت. خوشبختانه به نظر می‌رسد در چند سال اخیر این روند متوقف شده و مبادلات تجاری میان دو کشور مجدداً روند صعودی خود را باز یافته است.
پورابراهیمی‌داورانی گفت: با توجه به حجم مبادلات گذشته و پتانسیل‌های همکاری میان دو کشور، اکنون این انتظار وجود دارد که با تلاش فعالان سیاسی و اقتصادی، سطح مبادلات ایران و ایتالیا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از رقم مذکور پیشی گیرد و به جایگاه شایسته خود دست یابد.
دستیابی به توافق هسته‌ای نقطه عطفی در روند مناسبات بین‌المللی
نماینده مردم کرمان و راور مجلس‌شورای‌اسلامی افزود: دستیابی به توافق هسته‌ای و به تفاهم رسیدن جامعه جهانی که در قالب امضای سند برجام تبلور یافت، می‌تواند نقطه عطفی در روند مناسبات بین‌المللی تلقی گردد.
وی ادامه‌داد: پس از اجرایی شدن برجام، تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای علیه ایران رفع شد و گشایش‌های قابل ملاحظه‌ای در مسیر بازگشت به شرایط عادی در حوزه‌هایی نظیر نفت، گاز و پتروشیمی، حمل و نقل، امور بانکی و مالی آغاز گردید و انتظار می‌رود که این روند همچنان و به صورت مستمر ادامه یابد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی افزود: با این وجود ایران از جامعه بین‌الملل، به‌ویژه اروپا و خاصه ایتالیا که سابقه دوستی دیرینه با ایران دارد، انتظار دارد که گام‌های استوارتری برای پیاده‌سازی کامل برجام و رفع موانع فعالیت‌ها و مبادلات اقتصادی و تجاری بردارند. از جمله این موارد برخی مشکلات و محدودیت‌ها در حوزه بانکی و مالی است که عمدتاً مرتبط با برجام نیستند و مانع از عادی شدن کامل شرایط در این حوزه شده‌اند.
حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مدنظر است
پورابراهیمی‌داورانی گفت: مجلس‌شورای‌اسلامی جمهوری‌اسلامی‌ایران مسؤول سیاست‌گذاری‌های بنیادی برای کشور است و نقش زیادی در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر دارد. این نهاد به عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر بر اجرای صحیح قوانین، همواره دو رویکرد تقویت و توسعه بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را سرلوحه خود قرارداده و برای تحقق این اهداف قوانینی را مصوب ساخته است.
وی افزود: قوانینی همچون «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی»، «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» و «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، بنا به اقتضائات زمانی و به منظور افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران و افزایش توان و کیفیت تولید در کشور به تصویب رسیده و هم‌اکنون در دست اجرا می‌باشند.
پورابراهیمی‌داورانی ادامه‌داد: از آنجایی‌که سرمایه‌گذاری مولد به مثابه موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی در کشور‌ها عمل می‌کند، مجلس از طریق تصویب «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی»به دنبال جذب، تشویق، حمایت و تسهیل ورود سرمایه‌های خارجی به کشور بوده است.
پشتیبانی مجلس از فعالیت‌های بخش خصوصی در عرصه داخلی و فعالیت‌های بین‌المللی
وی تصریح‌کرد: معافیت‌های مالیاتی، تسهیل صدور روادید و اقامت، پوشش ریسک‌های غیرتجاری، حذف محدودیت سقف و نوع سرمایه‌گذاری، پذیرش سرمایه‌گذاری از طرف شرکت‌های دولتی خارجی، امکان ارجاع اختلافات تجاری به داوری بین‌المللی، تسهیل مجوز‌ها و موارد دیگر، از جمله مشوق‌ها و تسهیلاتی بوده که در این قانون پیش‌بینی شده است.
پورابراهیمی‌داورانی افزود: با توجه به موارد مذکور، اشاره به این نکته در خور توجه است که پشتیبانی مجلس از فعالیت‌های بخش خصوصی در عرصه داخلی و همین‌طور فعالیت‌های بین‌المللی، می‌تواند نقطه اتکای قابل‌توجهی برای توسعه روابط دو کشور باشد و شایسته است که این ظرفیت برای گسترش و تعمیق روابط اقتصادی میان دو کشور مورد استفاده قرار گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.