آیا افزایش بیست و پنج درصد موضوع معامله بعد از انعقاد قرارداد ، موجب تغییر نصاب معاملات مندرج در ماده سوم قانون و شکست معامله می شود ؟ ! خیر افزایش یا کاهش مقدار کالا یا کار مورد معامله در هر صورت نباید از ۲۵ درصد مبلغ مورد معامله تجاوز نماید و این افزایش ارتباطی […]
آیا افزایش بیست و پنج درصد موضوع معامله بعد از انعقاد قرارداد ، موجب تغییر نصاب معاملات مندرج در ماده سوم قانون و شکست معامله می شود ؟ ! خیر
افزایش یا کاهش مقدار کالا یا کار مورد معامله در هر صورت نباید از ۲۵ درصد مبلغ مورد معامله تجاوز نماید و این افزایش ارتباطی با تغییر نصاب و شکست معاملات ندارد زیرا عقد پیمان از فرایند ارجاع کار حادث می‌شود و چون وقوع افزایش یا کاهش مبلغ آن تا سقف ۲۵ درصد احتمالی است پس مبنا برای تصمیم‌گیری همان مبلغ اصلی یا اولیه قرارداد است.
همچنین نظر معاونت حقوقی رییس جمهور نیز جهت استحضار در ذیل می‌آید: شماره نظر: ۵۵۳۴/۱۴۰۰۵۴ تاریخ: ۱۳۸۷٫۰۸٫۱۲
بسمه تعالی – جناب آقای اکرمی معاون محترم هزینه و خزانه دار کل کشور
سلام علیکم با ایفاد تصویر نامه شماره ۸۶/۱۷۷/الف/ن/د مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۸ جناب آقای آوایی نماینده محترم مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با افزایش یا کاهش مورد معامله تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) اعلام می‌دارد:
چنانکه عنایت دارند برابر بند «۲» ماده ۱۰ آیین‌نامه معاملات دولتی «دستگاه مناقصه‌گزار اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش یا کاهش دهد» و همچنین به موجب بند«۷» ماده ۳۱ آیین‌نامه مذکور «اختیار مناقصه‌گزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد» می‌بایست در قرارداد قید گردد.
به‌طوری که ملاحظه می‌شود مجوز قانون‌گذار در اعمال این تغییر در «مورد معامله» یا موضوع معامله در قرارداد منعقده می‌باشد و نه مبلغ معامله و اگر چه در پی استفاده از این اختیار و افزایش مورد معامله، مبلغ آن نیز تغییر می‌یابد، لکن این اقدام به مفهوم معامله دیگری جدا از اصل معامله اولیه نمی‌باشد که با افزایش سقف مبلغ آن، اجرای مقررات مربوط به مبلغ جدید معامله را ایجاب نماید، کما این‌که در پی کاهش مورد معامله که مبلغ آن به سقفی پایین‌تر، مثلاً از سقف معاملات بزرگ به سقف معاملات کوچک و یا متوسط تنزل می‌کند، مدارک و مستندات اولیه معامله، از جمله صورت‌جلسات کمیسیون مناقصه و یا صورتجلسه هیأت ترک تشریفات مناقصه از ضمایم سند هزینه حذف نمی‌گردد. علیهذا به منظور رفع ابهام دستگاه‌های اجرایی با توجه به مرقومه نماینده محترم مجلس ممکن است با تنظیم بخشنامه‌ای از سوی آن معاونت محترم، مسؤولین ذی‌ربط در این زمینه توجیه گردند. خواهشمند است اقدام مقتضی معمول و نتیجه را اعلام فرمایند./ف
سعید تقدیسیان – قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور
همچنین بنا بر نظریه ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات به شماره ۵۴۳/۱ «افزایش مبلغ قرارداد ناشی از اجرای ماده (۲۹) شرایط عمومی پیمان بعد از انعقاد قرارداد موثر در طبقه‌بندی معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات نمی‌باشد.»
علی قره‌داغلی- ۹ آذر ۱۳۹۶
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.