فعالان محیط‌زیست هشدار می‌دهند تغییر کاربری اراضی محیط زیست به مزارع کشاورزی فعالان محیط‌زیست می‌گویند قانون برنامه ششم توسعه اجازه می‌دهد ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی شیب‌دار کشور به باغ بدل شود که عواقب جبران‌ناپذیر و وسیعی خواهد داشت. یک فعال محیط‌زیست در گفت‌و‌گو با مهر گفت: علی‌رغم آن‌که در برنامه ششم توسعه گفته شده […]
فعالان محیط‌زیست هشدار می‌دهند
تغییر کاربری اراضی محیط زیست به مزارع کشاورزی
فعالان محیط‌زیست می‌گویند قانون برنامه ششم توسعه اجازه می‌دهد ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی شیب‌دار کشور به باغ بدل شود که عواقب جبران‌ناپذیر و وسیعی خواهد داشت.
یک فعال محیط‌زیست در گفت‌و‌گو با مهر گفت: علی‌رغم آن‌که در برنامه ششم توسعه گفته شده به علت کم‌آبی کشور نباید افزایش سطح کشت اتفاق بیفتد و بارگذاری جدیدی روی منابع آبی کشور صورت بپذیرد جای دیگری از آن گفته شده بخشی از اراضی دیم، آن هم به میزان ۵۰۰هزار هکتار از اراضی که شیب دار هستند که بارش‌های حول و حوش ۳۰۰ میلی‌متر را دارند، تبدیل به باغ بکنند.
مسعود امیرزاده تأکید کرد: این محتوای بند ج یکی از بندهای برنامه توسعه است و اصطلاحاً هم به آن بند جیم می‌گویند. برنامه ششم توسعه اشکالات عدید‌ای دارد و حتی یکی مثل آقای کلانتری که خودش توسعه‌گرا است و نقدهای جدی به او داریم می‌گوید این برنامه ششم توسعه ۱۵۰ میلیارد متر مکعب آب می‌خواهد در حالی که ۸۷ میلیارد متر مکعب آب بیش‌تر نداریم. یعنی این قدر اشکالات در این برنامه فاحش است. حال برنامه در این مورد خاص گفته که ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی که حالت شیب دار دارند و بارش سالیانه بالایی دارند در اختیار مردم قرار بدهیم. البته نه این که مالکیت آن را واگذار کنند ولی به صورت اجاره‌ای در اختیارشان قرار بگیرد و آن را به باغ تبدیل کنند.
وی تشریح کرد: این کار از ابعاد خیلی مختلفی مشکل‌ساز است. اول از همه این‌که اول به صورت قانون است و بعد باید در بدنه اجرایی مربوطه‌اش بیاید که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی است و روی آن دستورالعمل صادر شود. این ماده قانونی یک چیز کلی است اما دستورالعمل‌ها می‌تواند دامنه این تصمیم را گسترش بدهد.
این فعال محیط‌زیست افزود: هدف از این طرح شاید اشتغال‌زایی بوده یا شاید ممانعت از فرسایش خاک بوده و در عبارت اولیه یک برنامه‌ریزی اولیه بوده که این کار را انجام بدهند. ولی تجربه طرح‌های مشابهی که مثل طرح طوبی، طرح هادی و طرح گرمسیری که در کشور اجرا می‌شوند، نشان داده این طرح‌ها در دستورالعمل‌هایی که برایش صادر می‌شود بسط و گسترش داده می‌شوند. یعنی دامنه آنها از آن چیزی که ممکن است ماده قانونی برایشان لحاظ کرده باشد فراتر می‌رود.
امیرزاده تصریح کرد: این اتفاق منجر به زمین‌خواری، انتظار بیش از اندازه از بدنه اکولوژیک سرزمین و تغییر کاربری‌های غیرمجاز شده چون متأسفانه گاهی این طرح‌ها در اجرا به فساد آمیخته‌اند و گاهی هم در دستورالعمل‌ها ابهاماتی هست که زمینه را برای این فساد آماده می‌کند.
وی ادامه داد: غیر از همه این مسایل در خود این طرح هم مشکل بزرگ این است که اگر بگوییم باغات را به صورت دیم آبیاری کنیم عملاً یک رویاپردازی است و این اتفاق نمی‌افتد و اینها باز مجبورند یا به منابع آب سطحی متکی شوند یا به منابع آب زیرزمینی، یعنی دوباره یک بارگذاری روی منابع آبی اتفاق می‌افتد که همین الان هم وضعیت بسیار شکننده‌ای دارند و جوابگوی همان چیزهایی که ما داریم چه باغات و چه اراضی کشاورزی نیست.
این فعال محیط‌زیست تأکید کرد: در برخی نقاط کشور که بارش سال گذشته ما ۷۰۰ میلی متر بوده باغ‌هایی داریم که حالت دیم دارند اما همان باغ‌های دیم با همین بارش ۷۰۰ میلی متر هم متوسل به پمپ هستند که از رودخانه و جاهای دیگر آب بکشند.
امیرزاده هشدار داد: مشکل دیگر آن است که ابهاماتی که چه در قانون و چه در دستورالعمل‌ها وجود دارد منشأ تفاسیر مختلف خواهد بود و حتی ممکن است آن زمین به باغ بدل نشود و مسایلی مثل تغییر کاربری و ساخت و ساز‌‌ها اتفاق بیفتد.
وی یادآوری کرد: این طرح با روح قانون برنامه ششم توسعه که مبنایش این است که منابع آبی کشور کم است و نباید افزایش سطح کشت بدهیم مغایرت دارد.
این فعال محیط‌زیست افزود: خود این قانون چه بند قانونی و چه دستورالعملش ابهام دارد. ۵۰۰هزار هکتار هم عدد بسیار عجیبی است. کل طرح اصلاحات ارضی کشاورزی قبل از انقلاب در مرحله اولش ۳۷هزار هکتار بوده است. آن طرح بدون مطالعه با همین میزان زمین جهت کشاورزی ما را عوض کرد. آن وقت ۵۰۰ هزار هکتار زمین را بر مبنای یک ماده قانونی مبهم و دستورالعمل‌های مبهم تغییر کاربری بدهیم چه اتفاقی می‌افتد؟ قطعاً چنین طرحی پیامدهای سنگینی دارد.
امیرزاده تأکید کرد: در سازمان جنگل‌ها پیرو همین طرح یک بخشنامه دادند و تمام قیودات آن از نظر شیب زمین و محدودیت سطح و میزان بارش‌‌‌ها را برداشته بودند که میلیون‌‌‌ها هکتار از اراضی کشور را می‌توانستند با این بخشنامه جدید واگذار کنند. یعنی یک چنین موارد قانونی علاوه بر اشکالاتی که در خودشان نهفته است در تفاسیر دامنه شان اینقدر گسترده می‌شود که می‌تواند کل اراضی منابع طبیعی کشور را شامل می‌شود.
وی در پایان هشدار داد: این موضوع بحث‌های اجتماعی هم دارد و آن موضوع تبعیض است چون در این موارد افرادی که قانون را بهتر می‌دانند و آدم‌های زرنگی هستند، زودتر این اراضی را می‌گیرند و باز باعث اختلاف طبقاتی می‌شود. علاوه بر عوارض زیست‌محیطی که جای خود را دارد، از لحاظ اجتماعی عوارض بسیار بدی مثل ایجاد بدبینی، افزایش اختلاف طبقاتی، اعمال قدرت و مسایلی از این دست را به دنبال دارد که حتماً باید لحاظ شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.