با هدف تعیین تکلیف ۱۳۹واحد صنعتی مطرح شد ارایه پیشنهاداتی به منظور تسهیل در واگذاری واحدهای صنعتی تملک‌‌شده توسط بانک‌ها تعیین تکلیف ۱۳۹واحد صنعتی تحت تملک بانک‌ها در استان، محور بحث در نشست اخیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسانرضوی بود و نهایتاً با نظر موافق اعضا پیش‌نویس دستورالعملی به منظور تسهیل واگذاری […]
با هدف تعیین تکلیف ۱۳۹واحد صنعتی مطرح شد
ارایه پیشنهاداتی به منظور تسهیل در واگذاری واحدهای صنعتی تملک‌‌شده توسط بانک‌ها
تعیین تکلیف ۱۳۹واحد صنعتی تحت تملک بانک‌ها در استان، محور بحث در نشست اخیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسانرضوی بود و نهایتاً با نظر موافق اعضا پیش‌نویس دستورالعملی به منظور تسهیل واگذاری این واحدها به سرمایه‌گذاران تدوین و تصویب شد.
به گزارش مناقصه‌مزایده روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسانرضوی؛ علی‌اکبرلبافی، رییس این دبیرخانه، با اشاره به تعداد واحدی که به دلیل تملک بانک‌ها غیرفعال شده‌اند، گفت: بنگاه‌داری در تخصص بانک‌ها نیست و باید چاره‌ای اندیشیده شود تا این واحدهای تملک شده به چرخه فعالیت بازگردند.
وی به تجربه دیگر استان‌های کشور در این رابطه اشاره کرد و افزود: در بعضی استان‌ها برای حل‌و فصل و تعیین تکلیف این جنس واحدها، شرایط واگذاری آنها به سرمایه‌گذاران تسهیل شده است. نمونه‌هایی وجود دارد یک واحد تولیدی با ۱۰درصد سهم آورده و اقساط پرداختی ۱۵ساله به یک سرمایه‌گذار در برخی استان‌ها واگذار شده و در حال حاضر فعالیت اقتصادی خود را از سر گرفته است. به نظر می‌رسد برای تعیین تکلیف سرنوشت واحدهای صنعتی و تولیدی تملیکی، باید بانک‌ها به این جنس تجارب اقامه کنند و رویکردی تسهیلگر داشته باشند.
رییس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسانرضوی اذعان‌کرد: ظرفیت اشتغال بالقوه و سرمایه راکد در این واحدها برای نیاز اقتصادی استانمان ارزشمند است. از سویی، با تداوم این بلاتکلیفی بانک‌ها نیز به مطالباتشان دست نمی‌یابند، از این منظر، شتاب بخشیدن به این روند تمامی حوزه‌های مرتبط را منتفع می‌سازد.
* تأکید بر ضرورت عارضه‌یابی برای واحدهای بحران زده پیش از تملک آنها
محمد‌رحیم‌نوروزیان، فرماندار مشهد نیز که مهمان این جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگو بود، در سخنانی عنوان‌کرد: بنگاه‌داری در زمره مسؤولیت‌ها و حتی در توان بانک‌ها نیست و از این منظر باید شرایطی را فراهم کنند تا گره بلاتکلیفی این واحدهای صنعتی تملک شده گشوده شود. وی اذعان‌کرد: اگر بانک‌ها فراخوان واگذاری ارایه کرده و با توجه به شرایط پیشنهادی که اعلام نموده‌اند، هنوز متقاضی پا پیش نگذاشته، پس باید در شرایطشان بازنگری کنند.
نوروزیان اذعان‌کرد: قبول داریم که بانک به دنبال وصول بدهی خود است اما باید به این نکته نیز توجه شود که راکد نگه داشتن این سرمایه‌ها، در بلندمدت به ضرر بانک خواهد بود پس باید از سود متصور برای خود بکاهد و برای حل‌و فصل این پرونده‌ها اقدامی مؤثر صورت دهد.
در ادامه ابراهیم‌ناصری، معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسانرضوی نیز عنوان‌کرد: از سال ۹۴ احساس کردیم که روند تملک واحدهای صنعتی افزایش یافته پس با استمداد از دستگاه قضایی، خواستار ساماندهی موضوع شدیم و در دستوری که معاون دادستان صادر کرد مقرر شد تا پیش از ثبت و ارسال نامه اجراییه برای تملک، سازمان صنعت‌و معدن از موضوع مطلع شود و در کمیسیون پیشگیری از بحران واحدهای صنعتی استان، پرونده واحد صنعتی مذکور بررسی شود. از آن زمان تاکنون، حدود ۱۰جلسه تشکیل و به ۵۷پرونده رسیدگی شده است و خوشبختانه توانسته‌ایم از توقف کار واحدهای صنعتی متعددی جلوگیری به عمل آوریم.
وی درخواست کرد تا پیش از تملک، پرونده واحدهای صنعتی بحران‌زده به این کمیسیون ارجاع شود تا با تشکیل کمیته عارضه‌یابی، بتوان برای آنها چاره‌جویی نمود.
وی اذعان‌کرد: در بررسی‌هایی که در خصوص این واحدها به عمل آمد، مشخص شد که اختلاف شرکا و سود مدیریت، از جمله عوامل عمده مشکلات آن بوده که نهایتاً به تملک آن توسط بانک انجامیده است.
اما امیرمهدی‌مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز با انتقاد از رویکرد بانک‌ها و عدم همراهی آنها با واحدهای صنعتی، عنوان‌کرد: در موارد متعدد شاهد بوده‌ایم که یک واحد صنعتی بحران‌زده برای حل مشکلاتش از بانک درخواست تنفس یا تسهیلات کرده اما به جای همراهی، بانک مذکور این واحد را مشمول ماده ۱۴۱دانسته و با قطع حمایت‌هایش در انتظار آن نشسته تا بدهی‌های واحد مذکور به سرحد مشخصی برسد و بعد بلافاصله آن را تملک نماید.
وی به شرایطی اشاره کرد که ناگزیر واحدهای صنعتی را سمت بحران سوق می‌دهد و توضیح‌داد: تغییر نرخ ارز، باعث شده تا بازده اقتصادی بعضی واحدهای صنعتی بی‌معنا شود. از طرفی به واسطه بدهی‌های کلان، این واحدها نمی‌توانند از تسهیلات بهره بگیرند. به نظر می‌رسد با توجه به این شرایط و بعضاً بحران‌های تحمیلی، باید بستری فراهم شود تا بازنگری در قوانین انجام پذیرد و فرصت‌های بیش‌تری جهت احیا، در اختیار این واحدهای صنعتی قرار گیرد.
وی وجود جرایم پلکانی و اخذ جرایم تا حتی نرخ ۴۰درصد را شرایط ناگزیری دانست که به تعطیلی واحدهای صنعتی منجر می‌شود و از این منظر خواستار رسیدگی و چاره‌جویی برای شرایط موجود شد.
*بلاتکلیفی بعضی واحدهای صنعتی تملیکی از سال ۸۴ تاکنون
قاسم‌کیومرثی، رییس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسانرضوی در ادامه به ارایه آماری از واحدهای تملک شده توسط بانک‌ها با ذکر این توضیح پرداخت که «آمارهای مذکور کامل نیست و صرفاً به استناد اطلاعات ارایه شده از سوی بانک‌ها در جلسات استانداری، احصا شده است. به هر رو، تملک یک شبه اتفاق نیفتاده و بانک‌ها باید اطلاعات جامع‌تری را در این خصوص در اختیار بگذارند تا تصمیم‌گیری در این حوزه با آگاهی بیش‌تر انجام گیرد.»
وی ادامه‌داد: به استناد اطلاعات موجود، ۱۳۹واحد در حال حاضر در تملک بانک‌های استان هستند که از این تعداد، ۸۱مورد در اختیار بانک صادرات، ۳۱واحد در تملک بانک ملی، ۷واحد بانک صنعت‌و معدن، ۱۰واحد بانک تجارت، ۸واحد بانک کشاورزی‌و… است.
کیومرثی شمار واحدهای تملیکی در شهرستان‌ها را بیش‌تر از مشهد عنوان‌کرد و گفت: ۶۷واحد قبل از سال ۹۱ تملیک شده‌اند و تاریخ تملک بعضی از آنها توسط بانک‌ها به سال ۸۴ هم می‌رسد و از آن زمان تاکنون بلاتکلیف بوده‌اند.
وی از تملک ۱۵واحد در سال ۹۲، ۱۹واحد در سال ۹۳، ۲۱واحد در سال ۹۴ و ۱۲واحد در سال ۹۵ و… خبر داد و یادآورشد: قطعاً تعیین تلکیف این واحدهای صنعتی به نفع بانک‌ها نیز است که سرمایه‌شان در گرو این موارد باقی مانده است.
رییس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن‌و تجارت خراسانرضوی بر اهمیت «عارضه‌یابی» در راستای «پیشگیری» از تداوم این روند تأکید‌کرد و گفت: اگر حمایت‌های لازم انجام نگیرد، چه بسا واحدهای صنعتی فعال ما نیز به همین سرنوشت در آینده دچار شوند.
وی یادآورشد: ترغیب سرمایه‌گذار برای استفاده از ظرفیت این واحدهای تملیکی، منوط به شفافیت پرونده آنهاست و این مهم باید توسط بانک‌ها پیگیری شود.
کیومرثی ادامه‌داد: از آنجایی که بدهی واحدهای تملک شده به سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها تسویه شده است، بستر مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران دارد. از این منظر چندبار به شرکت شهرک‌های صنعتی پیشنهاد کردیم چنانچه کسی مشتاق اخذ زمین برای ایجاد واحد صنعتی بود، این ظرفیت‌ها به او پیشنهاد شود چرا که ساختمان و زیرساخت‌های لازم در این واحدهای صنعتی وجود دارد و زحمت سرمایه‌گذاران را برای تأمین آنها، کم می‌کند اما همکاری لازم در این خصوص صورت نگرفته و از این منظر خواستار مصوبه‌ای قانونی هستیم تا این واحدها در شهرک‌های صنعتی در اولویت واگذاری قرار گیرند.
وی اذعان‌کرد: به نیابت از بانک‌هایی که در شورای هماهنگی عضویت دارند، اعلام می‌کنم که ما مشتاق بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید هستیم و حتی همین حالا بعضی واحدها را به صاحبان قبلی آنها سپرده‌ایم تا به عنوان امین اموال، در این بستر به تولید مشغول باشند. این مقام بانکی پیشنهاد کرد که اگر قرار است دستورالعملی برای تسهیل روند موجود تهیه شود، در آن واگذاری با توجه قیمت کارشناسی انجام گیرد که پایین‌تر از قیمت تمام شده است.
در جمع‌بندی این دستور کار مقرر شد تا پیش‌نویس دستورالعملی تهیه شود و در آن شرایط اجاره به شرط تملیک تسهیل گردد. براین اساس، واگذاری‌ها با ۵ الی ۱۰درصد سهم آورده و در قالب ۱۰ تا ۱۵سال اجاره به شرط تملیک (مختص واحدهای تملیکی) انجام می‌گیرد. همچنین تأکید شد تا واگذاری این واحدهای صنعتی به سرمایه‌گذاران، براساس قیمت کارشناسی باشد نه بهای تمام شده واحد تملیکی.
*ظرفیت‌های یک قانون برای کمک به تولید و تولیدکننده داخلی
پیگیری برای اجرای صحیح ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که ۸ دستگاه را به همگرایی جهت ایجاد امکان عرضه کالاهای تولید داخل موظف کرده، دستور کار بعدی این نشست بود.
لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص این موضوع، عنوان‌کرد: این آیین‌نامه نگاهی حمایتی به بحث عرضه محصولات ایرانی دارد و با همین رویکرد، شهرداری‌ها را موظف کرده تا اماکنی را در اختیار بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و مشاغل خانگی قرار دهد تا کالاهای تولید داخل خود را به صورت مستقیم عرضه نمایند. نیت قانون‌گذار از اتخاذ این تصمیم و تعریف این ماده قانونی، حمایت از تولیدات داخلی، کمک به ارتقای ساختار تولید به مصرف و توانمندسازی تولیدکنندگان خرد و صاحبان مشاغل خانگی بوده است.
وی یادآورشد: چیزی حدود ۹۰درصد بنگاه‌های اقتصادی این خطه در زمره واحدهای کوچک و متوسط می‌گنجند که کم‌تر از ۵۰نفر نیرو دارند. این واحدها عمدتاً توان محدودی در عرضه کالای خود و بازاریابی در این بخش دارند. با هدف تداوم بقای آنها، اجرای این طرح، یک ضرورت به شمار می‌آید، از طرفی روند عرضه مستقیم به کاهش قیمت تمام شده کالا می‌انجامد و مصرف‌کننده نیز در این بخش منتفع می‌شود.
وی بر ضرورت همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت تحقق این آیین‌نامه تأکید‌کرد و گفت: سکان امور در این موضوع در شهرستان‌ها به فرمانداران سپرده شده و خوشبختانه در بعضی شهرهای بزرگ استان، اقدامات مناسبی در این خصوص انجام گرفته است. در عین حال باید با آسیب‌شناسی موانع موجود، تلاش کنیم تا این بستر با ظرفیت حداکثری فعال شود.
شهرام‌عیدی‌زاده، مسؤول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت و وی نیز به تشریح ابعاد این قانون پرداخت و گفت: به استناد ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب‌و کار، شهرداری‌ها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.
وی ادامه‌داد: در آیین‌نامه اجرایی این قانون آمده که وزارت راه و شهرسازی مکلف به همکاری با شهرداری‌ها برای تأمین زمین مورد نیاز این بحث است. پیش‌بینی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تأمین آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و اطفای حریق برای محل‌های عرضه کالا از سوی شهرداری‌ها الزامی است و این مکان‌ها باید مطابق مقررات ملی ساختمان آماده و عرضه شوند.
وی نحوه قیمت‌گذاری کالاهای قابل عرضه در این بازار‌ها را تابع مقررات عمومی کشور دانست و متذکر شد: تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه در هر سال می‌توانند حداکثر به مدت دو ماه (به صورت متوالی) در سال از این ظرفیت بهره بگیرند. در این راستا، سامانه اطلاعات مربوط به متقاضیان و استفاده‌کنندگان از امکانات بازارهای مصرف باید توسط شهرداری‌ها راه‌اندازی شده و اطلاعات آن در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط و عموم مردم قرار گیرد.
عیدی‌زاده عنوان‌کرد: به منظور راهبری و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، کارگروهی متشکل از رؤسا یا معاونین دستگاه‌هایی نظیر فرمانداری، شهرداری، جهادکشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان نظام صنفی کشاورزی، صنعت، معدن‌و تجارت، شورای اسلامی شهر مشهد، اتاق اصناف، ادارات کل راه‌و شهرسازی و استاندارد در این ساختار حضور خواهند داشت.
وی متذکر‌شد: نکته مهم در این آیین‌نامه این است که شهرداری‌ها مکلف شده‌اند تا هر ۶ ماه یک‌بار گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاری و پذیرش تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شورای اسلامی شهر ارایه و در سامانه اطلاعات ثبت نماید و شورای مذکور نیز موظف است پس از بررسی گزارش شهرداری، نظر خود را در خصوص تأثیر این برنامه به‌کارگروه مربوطه اعلام نماید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.