وجه التزام در قراردادها – قسمت اول

وجه التزام در قراردادها – قسمت اول

نویسنده: امیر کریم نیا

منبع: http: //attorneyamir.blogfa.com

آنچه که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته مربوط به وجه التزام در قراردادهاست. اگر در قراردادی اعم از این‌که قرارداد‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون مدنی یا عقود معینی همچون عقد بیع باشد در خصوص تضمین اجرای آن وجه التزامی قرار دهند اولاً ماهیت این وجه التزام چیست؟ ثانیاً آیا این وجه التزام در صورت تخلف قراردادی از ناحیه متعهد به‌طور مطلق قابل مطالبه است یا خیر ؟ و آیا تفاوتی بین این‌که وجه التزام مربوط به تخلف از انجام تعهد باشد یا مربوط به خسارات تأخیر در انجام تعهد باشد از جهت قابل مطالبه بودن وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی و بالاخره از دیدگاه رویه قضایی بحث شده و نهایتاً نتیجه‌گیری شده و آنچه به نظر صحیح رسیده به عنوان نتیجه بحث بیان شده است.

چکیده

از سوی حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بیان شده. بعضی معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد (در اینجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی است) با منتفی شدن امکان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اینها با هم قابل جمع نیستند.

چنان‌چه وجه التزام مربوط به خسارت تأخیر در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تختلف متعهد قابل مطالبه است. عده‌ای دیگر از حقوقدانان وجه التزام را در هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته‌اند و از نظر رویه قضایی نیز نظر واحدی ارایه نشده است و نظریه فوق در رویه قضایی وجود دارد. اما به نظر نویسنده در حال حاضر با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره یک آن که قراردادهای فی مابین طرفین راز نظر خسارت مورد پذیرش قرارداده است و این‌که ماهیت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چیزی جز خسارت نیست، لذا چنانچه طرفین در قرارداد وجه التزام را چه در صورتی که برای انجام تعهد چه در صورتی که برای تأخیر در انجام تعهد باشد قید کنند، با توجه به مواد مذکور و حاکمیت اراده طرفین در قرارداد‌‌‌ها در هر دو مورد در صورت تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است. تفکیک بین دو صورت مذکور ترجیح بلامرجح خواهد بود که هیچ ادله اثباتی در این زمینه وجود ندارد.

وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست بلکه ضمانت اجرای تخلف از مفاد قراردادی است و لذا در صورت تخلف متعهد در هر دو صورت فوق وجه التزام قابل مطالبه است.

۱٫ تعریف و ماهیت وجه التزام

الف) التزام که جمع آن التزامات است در لغت به معنای همراه بودن – ملازمه شدن – به گردن گرفتن – ملزم شدن به امری – آماده کردن درآمدهای مالیاتی و همراهی (دلالت) می‌باشد.

در اصطلاح نیز التزام (وجه التزام) از آن جهت که معمولاً طرفین در ضمن عقد معین می‌کنند، و به همراه عقد می‌باشد نزدیک معنی لغوی ان می‌باشد. وجه التزام (= شرط جزا، شرط جزایی، تعویض اتفاقی به اصطلاح حقوقدانان عرب) مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد، خواه به موجب موافقت مستقل، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد، از تعهد باشد) به عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش‌بینی کرده و بر ان توافق کنند (ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران و ۱۸۸۹ ق.مدنی و ماده ۱۲۲۶ ق.م فرانسه). چنین توافقی هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد: شرط جزا یا شرط کیفری نامیده شده است.

ب) ماهیت وجه التزام

در این‌که آیا وجه التزام کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف در نظر گرفته شده، یا این مبلغ (وجه التزام)، برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهد له وارد می‌شود، جای بحث و تامل است. در برخی از کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه چنین شرطی را (شرط کیفری) یا (clause penal) مینامند که از اثار و بقایای حقوق رومی است. در رم قدیم، این شرط واقعاً جنبه کیفری داشته است و برای مجازات متخلف در نظر گرفته می‌شد و هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد. رومی‌‌‌ها به بدهکاری که بدهی خود را نمی‌پرداخت، به دید مجرم می‌نگریستند و برای او مجازات شدید کیفری در نظر می‌گرفتند.

در قانون مدنی فرانسه شرط کیفری از ماده ۱۲۲۶ تا ماده ۱۲۳۳ باعنوان (تعهدات با شرط کیفری) پیش‌بینی گردیده و نحوه تحقق و اعتبار و آثار آن در این مواد بیان شده است. ماده ۱۱۵۲ این قانون در ذیل فصل مربوطه به (خسارات ناشی از عدم انجام تعهد) آمده و اعلام کرده (هر گاه در قرارداد، مقرر شده باشد که هر یک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، متعهد له حق ندارد بیش‌تر از آنچه مقرر شده مطالبه کند. متعهد هم نمی‌تواند کم‌تر از آن پرداخت کند.)

تفاوتی که در ظاهر، بین مواد ۱۱۵۲ و ۱۲۲۶ وجود دارد، این است که در ماده ۱۱۵۲ موضوع شرط، مبلغ معینی وجه نقد است، در حالی که موضوع شرط ماده ۱۲۲۶ هر چیزی اعم از مال یا انجام عمل می‌تواند با شد.

رویه قضایی فرانسه، همه این شروط را (شرط ماده ۱۱۵۲ و ۱۲۲۶ به بعد) شرط کیفری دانسته است، اما بعضی از نویسندگان حقوقی بین شرط کیفری مندرج در ماده ۱۲۲۶ به بعد قانون مدنی و شرط موضوع ماده ۱۱۵۲ این قانون قائل به تفکیک شده‌اند.

در حال حاضر حقوق ایران علمای حقوق ماهیت وجه التزام را خسارت میدانند، خسارتی که به توافق طرفین قبلاً معین شده است آ ن را به نوعی خسارت عدم انجام تعهد می‌دانند که دو طرف در باره میزان آن توافق کرده‌اند. ماده ۲۳۰ ق.م ایران مؤید این معناست. نکته‌ای که قابل ذکر است این‌که در حقوق فرانسه در نهم ژوییه ۱۹۷۵ قانونی به تصویب رسید که به موجب آن، به قاضی اجازه داده شده شرط کیفری (وجه التزام) را در صورتی که نامتناسب تشخیص دهد، تعدیل کند. بدین معنی که اگر مبلغی که در قرارداد به عنوان شرط کیفری تعیین شده نسبت به اصل قرارداد، گزاف و سنگین باشد، آن را به نفع متعهد، تخفیف دهد و اگر ناچیز و کم ارزش باشد و به نفع متعهد له، افزایش دهد.

درحالی که در حقوق ایران از ماده ۲۳۰ قانون مدنی چنین امری استنباط نمی‌شود و به هر میزانی که مقرر شده باشد با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و با توجه به تبصره ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی فی مابین طرفین نافذ خواهد بود. هر چند در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قبلی (مصوب ۱۳۱۸) توافق طرفین در خصوص وجه التزام بیش از دوازده در صد در سال را تحت هر عنوان فاقد ضمانت اجرامی دانست.

 

۲-خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

اساساً مسؤولیت قرارداد‌‌‌ها که معمولاً در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی فی مابین طرفین مقرر می‌شود با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین فی مابین اصحاب قرارداد نافذ است. در خصوص خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات در مواد ۲۲۶ به بعد ق.م و قوانین دیگر همچون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و در بعضی مواقع هم قانونگذار خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد را بدون حاکمیت اراده طرفین رأساً انتخاب می‌کند. بدین منظور این بخش را در سه قسمت مطرح می‌کنیم.

الف) تعیین خسارت به وسیله قانون

علاوه بر مواردی که در صدر مطلب از قانون مدنی که براساس حاکمیت اراده طرفین مسؤولیت قراردادی را معین می‌کند موارد دیگری نیز وجود دارد که به وسیله قانون خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأ خیر در انجام تعهد تعیین می‌شود. ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نسبت به میزان خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام حداکثر خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام را ۱۲% در سال اعلام کرده بود که طرفین اگر زائد بر آن توافق می‌کردند در واقع خلاف قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مدنی محسوب می‌شده و نافذ نبوده است. اختیار حاکمیت اراده در اینجا محدوده شده شاید این امر از جهت نظم عمومی اقتصادی بوده است. در حال حاضر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در خصوص خسارت تأخیر تأدیه ور صورت عدم وجود قرارداد فی‌مابین طرفین در اجرای تبصره ماده ۵۱۵ همان قانون فقط شاخص بانک مرکزی را معتبر می‌داند.

ب) تعیین خسارت توسط دادگاه

میزان خسارت، با رسیدگی قضایی توسط داد گاه تعیین می‌شود. در این گونه موارد، متعهد له باید ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، به او خسارت وارد شده است. مقدار و میزان این خسارت را با دلایل اثباتی، از جمله جلب نظر کارشناس معین کند. در این‌که آیا متعهد له برای مطالبه خسارت، باید تقصیر متعهد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت کند یا این‌که متعهد باید اجرای آن اثبات کند تا از پرداخت خسارت معاف شود، باید به نوع تعهد توجه کرد. اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد، همینکه نتیجه کار حاصل شد متعهد مسؤول پرداخت خسارت است، مگر این‌که ثابت کند حادثه خارجی که نمی‌توان به او مربوط کرد، مانع اجرای تعهد شده است (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق. م). ولی اگر تعهد از تعهدات به وسیله باشد، اثبات تقصیر متعهد به عهده زیان دیده است.

ج) تعیین خسارت توسط طرفین

این توافق چنانچه بعد از وقوع خسارت باشد به عنوان صلح در اجرای ماده ۷۵۲ ق.م که اعلام می‌دارد: (صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا درمورد معامله و غیر آن واقع شود.) محسوب خواهد شد. اما چنانچه قبل از وقوع خسارت در اجرای ماده ۱۰ همان قانون باشد همان‌طوری که در تعریف وجه التزام بیان شد به عنوان وجه التزام محسوب خواهد شد. که نظرات مطروحه در خصوص آن به شرح زیر بیان می‌شود.

۳٫ نظرات مربوط به وجه التزام  

الف) نظرات موجود در فقه

در فقه گفته‌اند که وجه التزام از سنخ ضمانات است، و مسایل ضمانات حکم است (قانون امری است) نه حق، لذا اراده ‌افراد درباره وجه التزام بی‌اثر است. به نظر استاد جعفری لنگرودی صغری و کبری در این استدلال محل منع است. صاحب جواهر گفته‌اند که اخذ وجه التزام اکل مال به باطل است. اما روایاتی وجود دارد که دلالت بر صحت وجه التزام دارد:

یک: دو روایت صحیح از معاویه بن وهب در باب مکاتبه که اگر عبد تأخیر در پرداخت اقساط بدهی کند به رق باز می‌گردد واقساطی که داده است به عنوان وجه التزام ازآن مالک او می‌گردد. (جواهر جلد ۵)

دو: حدیث محمد الحلبی: قال کنت قاعد اعند قاض من القضاه و عنده ابوجعفر (ع) جالش، فأتاه، رجلان، فقال احد هما: انی تکاریت ابل هذا الرجل لیحمل لی متاعاً الی بعض المعادن، فاشتر طت علیه أن یدخلنی المعدن یوم کذا و کذا لان‌‌‌ها سوق اتخوف ان تفوتنی، فان احتسبت عن ذلک حططت من الکری لکل یوم احتسبته کذا و کذا، و انه حستنی عن ذلک الوقت کذا و کذا یوماً. فقال القاضی: هذا شرط فاسد، وفه کراه. فلما قام الرجل، اقبل الی ابو جعفر (ع) فقال هذا شرط جائز مالم یحط بجمیع کراه. (جواهر جلد ۴)

روایت مذکور که راوی آن از راویان معتبر است نشان می‌دهد که امام (ع) وجه التزام را تا زمانی که میزان وجه التزام به میزان کل کرایه نباشد یا بیش‌تر از آن نباشد فی‌مابین طرفین نافذ می‌دانند. یعنی مثلاً اگر در مبایعه‌نامه‌ای قید شود که چنانچه فروشنده در مهات معین شده در دفتر خانه معینه جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود فلان مبلغ باید به عنوان وجه التزام پرداخت این مبلغ نباید به میزان ثمن معامله یا بیش‌تر از آن باشد چرا که در آن صورت خریدار در واقع بدون پرداخت ثمنی مالک مبیع می‌شود از این جهت است که میزان وجه التزام را محدود می‌کنند.

سه: خبر محمد بن مسلم عن احد هما (ع) فی الرجل و یقول لعبده اعتقک علی ان ازوجک ابنتی؛ فان تزوجت او تسریت علی‌‌‌ها فعلیک مأه دینار؛فاعتقه علی ذالک و تسری او تزویج. قال (ع) علیه شرطه. (جواهر، جلد ۵)

با صراحت این مستندات در جواز وجه التزام از نظر فقهی نبایستی تردید کرد.

ب) نظرات علمای حقوق: علمای حقوق وجه التزام در عقود و قرارداد‌‌‌ها را مورد پذیرش قرارداده‌اند. النهایه آنچه که مورد مناقشه است این که آیا وجه التزام مقرر شده در هر حال قابل مطالبه است یا فقط در بعضی مواقع قابل مطالبه است به عبارت دیگر آیا فقط خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نیز قابل مطالبه می‌باشد.

استاد کاتوزیان در ‌این زمینه فرموده‌اند؛ در موارد  ۷۲۷ و ۷۲۸ ق.آ.د.م

مصوب ۱۳۱۸ (که در حال حاضر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در این زمینه وجود دارد) خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در برابر خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد نهاده شده است. منبع این دو خسارت یکی است: هر دو ناشی از عهد شکنی است با این تفاوت که در یکی انجام تعهد به‌طور قاطع منتفی شده و در دیگری به هنگام انجام نشده و بخشی از مطلوب از دست رفته است. هر دو خسارت نیز قابل مطالبه است و امتیازی بر یکدیگر ندارد. با وجود این تقسیم بی‌فایده نیست و هر کدام احکام و شرایط ویژه برای مطالبه دارد:

۱ – مطالبه خسارت عدم انجام تعهد هیچ گاه با درخواست اجرای آن جمع نمی‌شود : یعنی طلبکار نمی‌تواند هم اجبار مدیون به وفای عهد را بخواهد و هم خسارت عدم انجام تعهد را، حق بر مطالبه خسارت زمانی آغاز می‌شود که فرصت انجام تعهد پایان یافته است.

منشأ حق، از دست رفتن عوض قراردادی است و مسؤولیت مدیون نیز از همین حرمان مایه می‌گیرد، پس طبیعی است که نتواند هم اصل دین را بخواهد هم بدل آن را.

خسارتی که گاه از عدم اجرای تعهدهای فرعی ناشی می‌شود و با تعهد اصل آن مورد مطالبه قرار می‌گیرد، اصل (جمع نشدن خسارت و انجام تعهد) را نقض نمی‌کند. زیرا، در یک قرارداد مدیون چند تعهد دارد؛ برای تعهدی که از دسته رفته خسارت می‌پردازد و تعهدی را که باقی است اجرا می‌کند؛ و در نتیجه، اجرای هیچ تعهدی با خسارت عدم انجام همان تعهد جمع نمی‌شود. برای مثال فروشنده اتومبیل متعهد است که آن را به خریدار تسلیم کند. ولی در کنار این تعهد اصلی، ضمان عیب حادث در آن را نیز به عهده دارد. پس، اگر یکی از لاستیک‌های آن بترکد، خریدار می‌تواند الزام به تسلیم بیع و (ارش) را با هم از فروشنده بخواهد (ماده ۴۲۵ ق.م) این خواسته، به ظاهر جمع خسارت و اجرای اصل تعهد است، لیکن در تحلیل نهایی دو تعهد جداگانه است که هر کدام حکم ویژه خود را دارد.

در خواست خسارت تأخیر با درخواست اجرای اصل تعهد منافات ندارد، زیرا مبنای آن دست رفتن مطلوب دیگری است که با اجرای تعهد نیز به دست نمی‌آید و با اشکال جمع اصل و بدل روبه رو نمی‌شود: مالک، تخلیه مورد اجاره و اجرت‌المثل منافع تقویت شده را مطالبه می‌کند. هم چنین در موردی که اجرای تعهد، پس از مدت‌‌‌ها تأخیر و ورود ضرر از این بابت، سر انجام بدون اجرا می‌ماند، خسارت تأخیر و عدم انجام تعهد با هم جمع می‌شود، چرا که هر کدام سبب ویژه خود را دارد.

بدین ترتیب اگر مالکی تعهد فروش زمین خود را بکند و در قول نامه شرط شود که، در صورت عدم انجام تعهد، مبلغی به عنوان وجه التزام بپردازد، طرف قرارداد نمی‌تواند الزام او به انتقال زمین و تأدیه وجه التزام را با هم بخواهد، مگر این‌که جزای شرط برای تخلف از موعد مقرر باشد نه انجام اصل تعهد، ولی اگر در همین قولنامه درج شود که فروشنده برای هر روز تأخیر مبلغ ده هزار ریال بدهد، مطالبه این خسارت منافاتی با در خواست الزام او بر انتقال زمین ندارد.

۲ – خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی می‌توان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل اجرا نباشد. طلبکار نمی‌تواند، در حالی که اصل تعهد را می‌توان اجرا کرد، از بدهکار خسارت بگیرد. از نظر اصول در مرحله نخست باید اجرای تعهد قراردادی را مقدم داشت و آن گاه که این اقدام منتج به نتیجه نگردد به خسارت روی آورد. برای مثال اگر فروشنده‌ای که ملتزم به تسلیم ده تن سیمان است آن را انجام ندهد، خریدار نمی‌تواند، پیش از مطالبه اصل تعهد یا اثبات عدم امکان آن، بهای سیمان را از او بخواهد.

اختیاری که در پاره‌ای از قولنامه‌ها به‌طور ضمنی به خریدار داده می‌شود که یا الزام مالک به انتقال ملک را از دادگاه بخواهد، یا با استرداد بیعانه از او وجه التزام بگیرد، قاعده عمومی اجرای قرارداد نیست در واقع به خریدار حق داده می‌شود که قرارداد را فسخ کند و خسارت بگیرد یا اجرای آن را بخواهد: یعنی تا تعهد به انتقال باقی است خواستن خسارت عدم انجام آن امکان ندارد و طلبکار اختیار فسخ یا بقای قرارداد را پیدا می‌کند.

خسارت تأخیر را در جایی می‌توان مطالبه کرد که اصل تعهد باقی و قابل اجرا باشد، برای مثال اگر ثابت شود که مال مورد امانت در نتیجه تفریط امین تلف شده است، از لحظه تلف، مالک حق پیدا می‌کند که مثل یا قیمت آن را بگیرد و نمی‌تواند در دادخواست خود تا تاریخ صدور حکم و اجرای آن خسارت تأخیر در انجام تعهد را بخواهد. تعهد با تلف موضوع آن از بین می‌رود و از جهت تأخیر در اجرای آن نمی‌توان خسارت گرفت. استاد جعفری لنگرودی فرموده‌اند؛ وجه التزام گاه به صورت شرط تهدید کننده است که به موجب آن مشروطه له طرف خود را ملزم می‌کند که در صورت عدم اجرای تعهد اصلی باید مبلغی بدهد. اگر وجه التزام برای تأخیر اجرای تعهد اصلی را؛ در این فرض حالت تعدد مطلوب هست اما اگر وجه التزام برای تخلف از اجرای تعهد باشد فقط می‌تواند وجه التزام را بخواهد و نمی‌تواند تعهد اصلی را هم بخواهد یعنی اگر بخواهد می‌تواند از وجه التزام چشم بپوشد و فقط تعهد اصلی را بخواهد، و یا می‌تواند وجه التزام ر ا بخواهد و بس. در این فرض، حالت وحدت مطلوب است و در حقوق فرانسه نیز چنین است، نکته‌ای باید افزود این است که معنی تعیین وجه التزام این نیست که متعهد مخیر بین اجرای تعهد اصلی یا دادن وجه التزام باشد، مطلقاً تخییری بر او نیست.

حقوقدانان مابین این که خسارت یا وجه التزام مربوط به تأخیر در اجرای تعهد باشد و یا مربوط به اجرای تعهد اصلی باشد، از جهت قابل مطالبه بودن قایل به تفکیک شده‌اند که در اولی هم وجه التزام و هم تعهد اصلی را قابل مطالبه و قابل جمع دانسته ولی در دومی فقط یکی از آنها را قابل مطالبه دانسته‌اند. با امکان اجرای تعهد اصلی امکان مطالبه وجه التزام را منتفی می‌دانند.

عده‌ای دیگر از حقوقدانان مطلب را به‌طور مطلق بیان فرموده‌اند و تفکیک مزبور را قایل نشده‌اند و وجه التزام را قابل مطالبه می‌دانند. استاد حسن امامی در این زمینه فرموده‌اند؛ در صورتی که جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد. تصریح آن را جزء تعهد قرار می‌دهد و طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است.

ممکن است طرفین در عقد مقرر دارند که در صورت تخلف یا تأخیر، خسارت را متخلف بپردازد و یا کسی را مانند داور معین کنند که خسارت را تقویم کندو ممکن است خسارت به صورت وجه التزام در ضمن عقد معین گردد، چنانکه گفته می‌شود که گفته شود که هر گاه متعهد در موعد مقرر تعهدخود را ایفا نکرد مبلغ یک صد هزار ریال به متعهد له بپردازد. این تعهد الزام آور می‌باشد اگر چه وجه التزام مقرر چندین برابر خسارت واقعی و یا چندین برابر اصل مورد تعهد باشد. این است که ماده ۲۳۰ ق.م می‌گوید (اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌توانند او را به بیش تر (در صورتی که خسارت واقعی بیش تر باشد) یا کم‌تر از آن چه که ملزم شده است، (در صورتی که خسارت واقعی کم‌تر باشد محکوم کنند). هم چنان که طرفین می‌توانند درعقد، خسارت را به صورت وجه التزام پیش‌بینی کنند، می‌توانند رفع مسؤولیت از خسارت وارده را نیز در صورت تخلف از متعهد درج کنند، زیرا خسارت حقی است مالی و صاحب حق می‌تواند از آن صرف نظر کند.