عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران صنعت فرش در سرمای قوانین در حال مرگ است عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که بازگشت فرش‌های ایرانی صادرشده یا شرکت‌داده شده در نمایشگاه‌های بین‌المللی دچار مشکل می‌باشد، معتقد است پیکر صادرات فرش به غایت ضعیف شده و به نظر می‌رسد بهترین تشبیهی که از این وضعیت می‌توان […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
صنعت فرش در سرمای قوانین در حال مرگ است
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که بازگشت فرش‌های ایرانی صادرشده یا شرکت‌داده شده در نمایشگاه‌های بین‌المللی دچار مشکل می‌باشد، معتقد است پیکر صادرات فرش به غایت ضعیف شده و به نظر می‌رسد بهترین تشبیهی که از این وضعیت می‌توان ارایه کرد، زلزله اخیر غرب کشور است.
سیدرضی‌حاجی‌آقامیری گفت: مصیبتی نظیر زلزله غرب کشور گریبانگیر صنعت و صادرات فرش ایران شده و این صنعت، در سرمای قوانین کشور در حال مرگ است. چنانچه تدبیری عاجل اندیشیده نشود باید در انتظار تلفات گسترده‌ای باشیم که نهایتاً می‌تواند به اضمحلال فرش ایرانی بینجامد.
وی با اشاره به قانونی که بازگشت فرش‌های تولید ایران به کشور را نزدیک به ناممکن کرده است، افزود: بازگشت این فرشها، تنها در شرایطی ممکن است که پروانه خروجی عیناً وجود داشته باشد و واردکننده همان صادرکننده باشد. این مسأله مدت‌هاست با اعضای هیأت دولت و کمیسیون‌های مجلس مطرح شده اما همچنان قانون پابرجاست و مورد اصلاح قرار نگرفته است. تداوم این شرایط مشکل بزرگی را برای صادرکنندگانی که فرش خود را صادر کردند یا به‌طورکلی صادرکنندگانی که پیش‌تر صادرات فرش داشته و اکنون به دلیل وجود مشکلات نقل و انتقالات مالی نمی‌توانند وجه معامله را دریافت کنند ایجاد کرده است.
حاجی‌آقامیری ادامه‌داد: اگر به هر دلیلی، پروانه‌های گمرکی صادرات فرشها در دسترس نباشد، در هنگام ورود به گمرک، مشمول پرداخت تعرفه سنگینی می‌شود و این هزینه چنان بالاست که اساساً وصول طلب این چنینی را برای صادرکنندگان فرش توجیه‌ناپذیر می‌کند.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با اشاره رایزنی‌های متعددی که برای حل این مسأله، صورت داده است، به روابط‌عمومی اتاق تهران گفت: مسؤولان درنهایت قانع شده‌اند که این رویه باید مورد اصلاح قرار گیرد. اما متأسفانه اصلاح این قانون همچنان در مجلس محبوس مانده است. هر چه فرایند اصلاح این قانون به تعویق بیفتد، به ضرر صادرکنندگان است. به ویژه در حال حاضر که روابط سیاسی ایران و آمریکا دچار تنش جدی است و احتمالاً بسیاری از صادرکنندگان ایرانی به دنبال برگشت دادن کالای خود هستند تا بتوانند کالای خود را به مقصد دیگر صادر کنند. اما به دلیل وجود این محدودیت امکان بازگشت ندارند.
وی در ادامه با بیان این‌که اصلاح قانون توسط نمایندگان مجلس، می‌تواند راه بازگشت فرش‌های ایرانی را به کشور هموار کند، گفت: در قانون موجود این مسأله وجود دارد که فرش ایرانی مستعمل امکان بازگشت ندارد. این قانون نادرستی است، چرا که بخش قابل توجهی از صادرات ایران شامل فرش‌های قدیمی و کهنه است. ضمن این‌که ما خود معتقدیم فرش یک کالای سرمایه‌ای است و در تبلیغات خود برای بازار هدف، روی این واقعیت مانور بسیار می‌دهیم که ارزش فرش کهنه بیشتر است. حال آن‌که امکان ورود فرش مستعمل به کشور وجود ندارد که به نوعی نقض غرض است. در نتیجه ورود یا بازگشت هرگونه فرش ایرانی به کشور باید مجاز شمرده شود و البته نیاز است تا کارشناسان در گمرک، ایرانی بودن کالا را محرز و تأیید کنند.
صادرات فرش به صورت فروش امانی است
میری سپس به پیامدهای این محدودیت در حوزه صادرات فرش اشاره کرد و افزود: این مسأله دو نوع محدودیت برای صادرات ایجاد می‌کند. نخست نگرانی از این بابت که فرش نفروخته شده را چگونه بازگرداند. در واقع وقتی یک بازرگان فرش صادر می‌کند هنوز قطعی آن را نفروخته است. در عمده موارد فرشها به عنوان امانت روانه یک شرکت ایرانی یا خارجی می‌شوند. اگر طی مدت مشخصی کالا به فروش نرسد، فرش باید به صادرکننده بازگردد که با قانون فعلی عملاً این بازگشت ممکن نخواهد بود. یا هنگامی که فرش‌های ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت داده می‌شود، برای بازگشت به کشور دچار مشکل می‌شود.
وی ادامه‌داد: از منظر دیگر هنگامی که بخشی از بازرگانان نمی‌توانند فرش‌های به فروش نرسیده خود را بازگردانند، به دلیل حبس نقدینگی، عملاً در فعالیت‌های خود دچار مشکل می‌شوند. افزون براین تسهیلات بانکی نیز هزینه بالایی برای فعال اقتصادی دارد. در نتیجه توان رقابتی چه در داخل و چه در خارج کشور از آنها سلب می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.