نبود نظارت بر دستگاهها موجب تأخیر در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی شده است عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طی ماههای گذشته تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان به خصوص نیروهای شرکتی و کار معین بروز کرده که این موضوع تخلف بوده و ناشی از نبود نظارت دولت بر دستگاهها است. به گزارش فارس، حمیدرضاحاجیبابایی […]
نبود نظارت بر دستگاهها موجب تأخیر در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی شده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طی ماههای گذشته تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان به خصوص نیروهای شرکتی و کار معین بروز کرده که این موضوع تخلف بوده و ناشی از نبود نظارت دولت بر دستگاهها است.
به گزارش فارس، حمیدرضاحاجیبابایی با اشاره به موضوع هدفمندی یارانهها اظهارداشت: در سالهای اخیر دولت در رابطه با حذف یارانه غیرنیازمندان و همچنین تعیینتکلیف اجرای قانون افزایش حاملهای انرژی عملکرد مناسبی نداشته و عملاً قانون اجرا نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: طبق قانون برنامه ششم دولت موظف است گزارش وضعیت درآمد ناشی از حاملهای انرژی و سهم شرکتها را به صورت شفاف به مجلس ارایه دهد، اما خبری از این بحث نیست.
این نماینده مجلس تأکیدکرد: در حال حاضر تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانهها در رابطه با وضعیت درآمدی و سهم شرکتها توسط کمیتهای در مجلس پیگیری میشود.
حاجیبابایی در خصوص اینکه برخی کارمندان دولت عنوان کردند که حقوق آنها دو مرحلهای پرداخت شده و برخی کارمندان قراردادی و شرکتی هنوز حقوقی دریافت نکردهاند، تصریحکرد: وضعیت اقتصادی و مشکلات بهگونهای است که کارمندان و کارگران با معضل روبهرو بوده و نیروهای شرکتی و کار معین که در بدنه دولت هستند و از حقوق پایه برخوردارند، حتی باید زودتر از کارمندان رسمی حقوق دریافت کنند، نه آنکه حقوق کارمندان رسمی به تأخیر بیفتد بلکه حق آن است که آنها با توجه به وضعیتشان زودتر به حقالزحمه خود برسند.
به گفته این نماینده مجلس متأسفانه در ماههای اخیر بنا به مشکلات و عدم نظارت دقیق دولت و دستگاهها، حقوق افرادی به تأخیر افتاده که وضعیت بدتری نسبت به بقیه کارمندان دارند که از جمله آنها نیروهای شرکتی، قراردادی، کارمعین، حقالتدریس آموزش و پرورش و دانشگاهها هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه معمولاً منابع لازم برای پرداخت حقوق به دستگاهها برای واریز حقوق نیروهای شرکتی و کار معین واریز میشود، گفت: متأسفانه به دلیل مسایل و مشکلات مالی که دستگاهها و سازمانها دارند، اولویت پرداخت را به دیگر بخشها قرارداده و به همین علت حقوق کارگران و کارکنان شرکتی و قراردادی به تعویق میافتد و این موضوع به عملکرد ضعیف و نبود نظارت درست و صحیح سازمان برنامه و بودجه و دولت به دستگاهها بازمیگردد. نباید اجحاف در حق کارمندان ضعیف بدنه دولت صورت بگیرد.
وی تأکیدکرد: دولت میتواند با صدور بخشنامهای، دستگاههای اجرایی را مکلف به پرداخت حقوق و دستمزد این نیروها کند و سیاست تنبیهی در نظر بگیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.