رییس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد شکست بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری بزرگ‌‌ترین هشدار است ضرورت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران با هدف کمک به فعالسازی پروژه‌های عمرانی شهری رییس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد از ضرورت تشکیل کمیسیونی گفت که در آن مشکلات سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان مشهد بررسی می‌شود و […]
رییس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد
شکست بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری بزرگ‌‌ترین هشدار است
ضرورت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران با هدف کمک به فعالسازی پروژه‌های عمرانی شهری
رییس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد از ضرورت تشکیل کمیسیونی گفت که در آن مشکلات سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان مشهد بررسی می‌شود و اذعان‌کرد: به نظر می‌رسد ساختاری منسجم باید مشکلات فعالان این حوزه را سامان بدهد چرا که تسهیل در بخش، به جذب سرمایه‌های جدید در عرصه شهرسازی کمک خواهد کرد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی؛ احمدنوروزی، رییس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد در این نشست که با محوریت بررسی راهکارهای فعالسازی پروژه‌های عمرانی شهری و شهرداری مشهد با هدف ایجاد اشتغال و توسعه پایدار و با مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد، اظهار‌کرد: ضرورت توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف و به ویژه در صنعت ساختمان در مشهد، تسهیل امور و رفع مشکلات سرمایه‌گذارانی است که در حال حاضر در این عرصه فعالند و اگر رضایتمندی این افراد تأمین گردد و شرایط ترغیب‌کننده باشد، می‌توان انتظار داشت که دیگر سرمایه‌گذاران نیز به تبعیت، راغب به حضور و نقش‌آفرینی در این عرصه شوند. اما در حال حاضر همان‌طور که شاهد هستید، عده‌ای در این فضا گرفتار آمده‌اند و با مشکل مواجهند و این موضوع تبعاتی را موجب می‌شود.
وی ادامه‌داد: در واقع بعضی پروژه‌ها به دلایل مختلف زمین‌گیر شده‌اند. آنچه مسلم است، این پروژه‌ها خودسر در شهرمان اجرا نشده و با اذن و موافقت مسؤولان شهری، چه در چارچوب ضوابط و مقررات شهری و چه خارج از آن کلنگ خورده است.
این فعال اقتصادی یادآور‌شد: چین یکی از کشورهای موفق در حوزه جذب سرمایه است، زمانی که این کشور تغییر سیاست داد و درصدد جذب سرمایه برآمد، سیاست‌ها و قوانینی را تصویب کرد تا در وهله نخست سرمایه مردم خود را جذب کند و پس از جلب اعتماد مردم، سرمایه‌های چینی‌های مقیم خارج از کشورشان را جذب کردند، بعد از همه اینها بود که سراغ سرمایه‌های خارجی رفتند، این مسایل موجب شد تا نرخ رشد اقتصادی این کشور دو رقمی‌شود.
نوروزی عنوان‌کرد: این سیاست می‌بایست در شهر مشهد نیز اتخاذ می‌شد اما متأسفانه برآورد‌ها نشان می‌دهد که چند هزار میلیارد تومان سرمایه در مشهد گرفتار است. شکست بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری بزرگ‌‌ترین هشدار است.
*تشکیل کمیسیونی به منظور حل مشکلات سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان
رییس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد یادآور‌شد: حال از آن جایی که برخی از موانع بخش صنعت ساختمان از جمله مسأله کمیسیون ماده ۵ به شهرداری مرتبط است، کمیسیون اقتصادی شورا در قالب جلساتی که با سرمایه‌گذاران داشته است، به این نتیجه رسیده که می‌بایست به منظور پیگیری مشکلات آنها باید کمیسیونی ویژه تشکیل شود و موضوعاتی از این دست را بررسی کرده و به ثمر برساند.
نوروزی بیان‌کرد: در این دوره از شورای شهر تصمیم بر آن شد تا برای مجوز‌ها تدبیری اندیشیده شود، مکانیزم واگذاری و اجرای پروژه‌های بزرگ باید تغییر کند. به همین منظور طرحی در پارلمان شهری مشهد تصویب شده که شهرداری ملزم به رعایت آن است و به استناد آن واحدی برای حل این مسأله باید شکل بگیرد.
وی با تأکید بر این‌که اگر شورای شهر از خرد جمعی استفاده نکند، بیش‌ترین آسیب را متحمل خواهد شد، خاطرنشان‌کرد: شهر مشهد را دقیقاً زیارت و زائر رشد داده است اما متأسفانه هیچ‌گاه مبتنی بر همین ظرفیت‌ها و نگاه زیارتی برنامه‌ریزی نکرده‌ایم.
نوروزی عنوان‌کرد: طی سال‌های اخیر همه به سمت توسعه تجاری‌سازی حرکت کرده‌اند که این مسأله مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده است.
*لزوم تعامل با هدف حل مشکلات صنعت ساختمان
در ادامه این نشست، علی‌اکبر‌لبافی؛ رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی گفت: متأسفانه بعضی از پروژه‌های شهری با چالش‌هایی جدی مواجهند و مجریان آنها علاوه بر بدهی‌های بانکی و رکود در صنعت ساختمان، در پیشبرد کار ناکام مانده‌اند. علاوه براین صنعت ساختمان متولی قوی ندارد، متولی که بتواند صفر تا صد کار را پیش ببرد و در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مشارکت و حضور جدی داشته باشد.
وی تصریح‌کرد: مسایل متنابهی امروز پیمانکاران این پروژه‌ها را درگیر کرده و آنها را از ادامه کار باز داشته است. لذا باید راهکاری برای برون رفت از شرایط موجود ارایه شود.
لبافی افزود: با رویکرد فعلی شورای شهر، بخش خصوصی می‌تواند ظرفیت‌های بالقوه موجود در شهر و شهرداری را بالفعل سازد، در واقع این امر موجب همکاری و کمک متقابل خواهد شد.
رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان یادآور‌شد: پروژه‌های مشارکتی براساس مصوبه‌ای که از شورای شهر صادر می‌شود و امضای شهردار را دارد، به منزله ثبت می‌باشد، اما متأسفانه تاکنون این مسأله عملیاتی نشده است.
*مسایل مربوط به تأمین‌اجتماعی و دارایی مهم‌ترین موانع پیش روی صنعت ساختمان
در بخش دیگری از این نشست، رضا‌احدیان؛ رییس انجمن توسعه سرمایه‌گذاری و عمران خراسان‌رضوی اظهار‌کرد: سرمایه‌های خرد و کلان بسیاری در شهر مشهد وجود دارد و متأسفانه از این ظرفیت استفاده کافی صورت نگرفته است. هدایت صحیح این ظرفیت‌ها نیازمند اتخاذ رویکرد مدیریتی صحیحی است.
وی افزود: بسیاری از پروژه‌ها در اوج رکود زمین‌گیر شدند و بعضاً به دلایلی قادر به دریافت تسهیلات برای ادامه روند کار نیستند. از این منظر، حل‌و فصل مشکلات پروژه‌ها، می‌تواند تبلیغاتی برای جذب سایر سرمایه‌گذاران از شهرهای دیگر باشد.
احدیان عنوان‌کرد: مسایل مربوط به تأمین اجتماعی و دارایی مهم‌ترین مشکلات و موانع پیش روی صنعت ساختمان هستند. پیش فروش برای کسانی که سالم می‌خواهند در این شهر کار کنند یک فرصت است، اما قانون‌گذار بدون این‌که با بخش خصوصی مشورت کند، در دایره حقوقی مجلس قانونی را مصوب کرده که با ۱۴ ایراد اساسی که به قانون وارد است، کار را قفل نموده است.
وی افزود: اداره دارایی بر این باور است که قرارداد باید ثبت محضری شود در حالی که این قراردارد را کمیسیون مشارکت‌‌ها مصوب کرده و به امضای شهردار رسیده و فرماندار آن را تأیید کرده است و بعد از طی همه این مراحل، چرا باید یک فاز دیگر به این حوزه افزون شود و مشکلات و هزینه‌های جدیدی را رغم بزند؟
در ادامه، رییسی؛ رییس کمیسیون صدور خدمات فنی‌و مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی با تأکید بر این‌که مشهد بزرگ‌‌ترین پتانسیل را در کشور در دو مبحث زیارت و گردشگری دارد، افزود: مشکلاتی که در حال حاضر گریبان‌گیر بخش ساخت‌و ساز است و روند توسعه شهر را نیز متأثر از خویش ساخته تنها در چارچوب تعامل تمامی بخش‌ها و همراهی آنها قابل حل و فصل خواهد بود.
در بخش دیگری از نشست، حمیدبابازاده؛ رییس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان خراسان‌رضوی یادآور‌شد: بنده به توسعه پایدار در حوزه صنعت ساختمان اعتقاد چندانی ندارم، توسعه پایدار تنها در عرصه صنعت، کشاورزی و شغل‌هایی است که در واقع مادام‌العمر در کشور تولید ثروت می‌کنند. متأسفانه طی سال‌های گذشته ما سرمایه‌هایمان را به جای آن‌که به بخش کشاورزی و صنعت سوق دهیم، در بخش ساختمان متمرکز نمودیم آن هم بدون برنامه، لذا هرج و مرجی که در سیمای شهر مشاهده می‌شود، بخشی آن ناشی از عملکرد ماست.
وی ادامه‌داد: لذا توصیه نخست بنده، رعایت اصول شهرسازی، خروج از بی‌برنامگی و انجام مطالعات راهبردی برای تداوم توسعه مراکز تجاری و گردشگری است.
بابازاده افزود: تعریف بسته‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی‌و خارجی، حرکت به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های آن، روان‌سازی مقررات و ضوابط در صدور مجوزات سرمایه‌گذاری، تشکیل کمیته راهبردی به وسیله دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور شناسایی موانع و… از دیگر راهکارهای پیشنهادی است که باید برای رفع مشکلات صنعت ساختمان مدنظر قرار گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.