وجه التزام در قراردادها

وجه التزام در قراردادها

نویسنده: امیر کریم نیا

منبع: http: //attorneyamir.blogfa.com

نخستین قسمت مقاله «وجه التزام در قراردادها» روز گذشته به چاپ رسید. دومین قسمت از این مقاله، از نگاهتان می‌گذرد.

۲ – خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی می‌توان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل اجرا نباشد. طلبکار نمی‌تواند، در حالی که اصل تعهد را می‌توان اجرا کرد، از بدهکار خسارت بگیرد. از نظر اصول در مرحله نخست باید اجرای تعهد قراردادی را مقدم داشت و آن گاه که این اقدام منتج به نتیجه نگردد به خسارت روی آورد. برای مثال اگر فروشنده‌ای که ملتزم به تسلیم ۱۰ تن سیمان است آن را انجام ندهد، خریدار نمی‌تواند، پیش از مطالبه اصل تعهد یا اثبات عدم امکان آن، بهای سیمان را از او بخواهد.

اختیاری که در پاره‌ای از قول نامه‌ها به‌طور ضمنی به خریدار داده می‌شود که یا الزام مالک به انتقال ملک را از دادگاه بخواهد، یا با استرداد بیعانه از او وجه التزام بگیرد، قاعده عمومی اجرای قرارداد نیست در واقع به خریدار حق داده می‌شود که قرارداد را فسخ کند و خسارت بگیرد یا اجرای آن را بخواهد: یعنی تا تعهد به انتقال باقی است خواستن خسارت عدم انجام آن امکان ندارد و طلبکار اختیار فسخ یا بقای قرارداد را پیدا می‌کند.

خسارت تأخیر را در جایی می‌توان مطالبه کرد که اصل تعهد باقی و قابل اجرا باشد، برای مثال اگر ثابت شود که مال مورد امانت در نتیجه تفریط امین تلف شده است، از لحظه تلف، مالک حق پیدا می‌کند که مثل یا قیمت آن را بگیرد و نمی‌تواند در دادخواست خود تا تاریخ صدور حکم و اجرای آن خسارت تأخیر در انجام تعهد را بخواهد. تعهد با تلف موضوع آن از بین می‌رود و از جهت تأخیر در اجرای آن نمی‌توان خسارت گرفت. استاد جعفری لنگرودی فرموده‌اند؛ وجه التزام گاه به صورت شرط تهدیدکننده است که به موجب آن مشروطه له طرف خود را ملزم می‌کند که در صورت عدم اجرای تعهد اصلی باید مبلغی بدهد. اگر وجه التزام برای تأخیر اجرای تعهد اصلی را؛ در این فرض حالت تعدد مطلوب هست اما اگر وجه التزام برای تخلف از اجرای تعهد باشد فقط می‌تواند وجه التزام را بخواهد و نمی‌تواند تعهد اصلی را هم بخواهد یعنی اگر بخواهد می‌تواند از وجه التزام چشم بپوشد و فقط تعهد اصلی را بخواهد، و یا می‌تواند وجه التزام ر ا بخواهد و بس. در این فرض، حالت وحدت مطلوب است و در حقوق فرانسه نیز چنین است، نکته‌ای باید افزود این است که معنی تعیین وجه التزام این نیست که متعهد مخیر بین اجرای تعهد اصلی یا دادن وجه التزام باشد، مطلقاً تخییری بر او نیست.

حقوقدانان مابین این که خسارت یا وجه التزام مربوط به تأخیر در اجرای تعهد باشد و یا مربوط به اجرای تعهد اصلی باشد، از جهت قابل مطالبه بودن قایل به تفکیک شده‌اند که در اولی هم وجه التزام و هم تعهد اصلی را قابل مطالبه و قابل جمع دانسته ولی در دومی فقط یکی از آنها را قابل مطالبه دانسته‌اند. با امکان اجرای تعهد اصلی امکان مطالبه وجه التزام را منتفی می‌دانند.

عده‌ای دیگر از حقوقدانان مطلب را به‌طور مطلق بیان فرموده‌اند و تفکیک مزبور را قایل نشده‌اند و وجه التزام را قابل مطالبه می‌دانند. استاد حسن امامی در این زمینه فرموده‌اند؛ در صورتی که جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد. تصریح آن را جزء تعهد قرار می‌دهد و طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم‌الاتباع است.

ممکن است طرفین در عقد مقرر دارند که در صورت تخلف یا تأخیر، خسارت را متخلف بپردازد و یا کسی را مانند داور معین کنند که خسارت را تقویم کندو ممکن است خسارت به صورت وجه التزام در ضمن عقد معین گردد، چنانکه گفته می‌شود که گفته شود که هر گاه متعهد در موعد مقرر تعهد خود را ایفا نکرد مبلغ یک صد هزار ریال به متعهد له بپردازد. این تعهد الزام آور می‌باشد اگر چه وجه التزام مقرر چندین برابر خسارت واقعی و یا چندین برابر اصل مورد تعهد باشد. این است که ماده ۲۳۰ ق.م می‌گوید (اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌توانند او را به بیش تر (در صورتی که خسارت واقعی بیش تر باشد) یا کمتر از آن چه که ملزم شده است، (در صورتی که خسارت واقعی کمتر باشد محکوم کنند). هم چنان که طرفین می‌توانند درعقد، خسارت را به صورت وجه التزام پیش‌بینی کنند، می‌توانند رفع مسؤولیت از خسارت وارده را نیز در صورت تخلف از متعهد درج کنند، زیرا خسارت حقی است مالی و صاحب حق می‌تواند از آن صرف نظر کند.

استاد سید حسین صفایی در این زمینه فرموده‌اند؛ هر گاه طرفین عقد توافق کرده باشند که متعهد، در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر، مبلغ معینی بپردازد. اثبات ضرر در این صورت لازم نخواهد بود و متعهد له در صورت تخلف متعهد می‌تواند تأدیه مبلغ مزبور را که وجه التزام نامیده می‌شود از او بخواهد، اگر چه هیچ ضرری به وی نرسیده باشد (ماده ۲۳۰ ق.م) اصل حاکمیت اراده اقتضا می‌کند که توافق طرفین در تعیین مبلغ خسارت معتبر و الزام آور باشد. تعیین وجه التزام نه فقط برای عدم اجرای تعهد، بلکه برای تأخیر در انجام تعهد نیز صحیح و معتبر است. 

ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ نیز در تأیید قاعده فوق می‌باشد.

ملاحظه می‌شود که حقوقدانان اخیرالذکر مابین این که وجه التزام مربوط به عدم اجرای تعهد باشد یا برای تأخیر در انجام تعهد باشد از جهت قابل مطالبه بودن وجه التزام و اصل تعهد در صورت قراردادی تفکیکی قایل نیستند. حق با این گروه از حقوقدانان می‌باشد، زیرا اولاً اصل حاکمیت اراده مخدوش می‌شود و ثانیاً این ترجیح، ترجیح بلا مرجح خواهد بود و این که طرفین از به‌کار بردن الفاظ در عقود مدلول آن را قصد می‌کنند و به عنوان یک عبارت صرف به‌کار نمی‌برند. از لحاظ قوانین نیز هرچند بر تقویت نظر گروه اول می‌توان به ماده ۳۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵ اشاره کرد که می‌گوید: (هر گاه در سند برای تأخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهد نمی‌باشد، ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له فقط می‌تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.)

ولی اولاً همان طوری که ملاحظه می‌شود مورد فوق آیین‌نامه می‌باشد نه قانون، ثانیاً با تصویب ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره یک آن مصوب ۱۳۷۹ که مؤخرالتصویب بر آیین‌نامه فوق می‌باشد و با توجه ماده ۵۲۹ همان قانون که قوانین مغایر با قانون آیین دادرسی مدنی را ملغی‌الاثر اعلام کرده است در نتیجه آیین‌نامه مذکور نسخ گردیده است. لذا باید گفت وقتی متعهد تخلف کرد اعم از این که وجه التزام مربوط به اجرای تعهد باشد یا مربوط به تأخیر در اجرای تعهد در هر دو صورت علاوه بر اصل تعهد وجه التزام نیز قابل مطالبه است.

۴- وجه التزام در رویه قضایی

رویه قضایی در برخورد با قابل مطالبه بودن وجه التزام همراه با اصل تعهد بی‌تأثیر از نظریات ابراز شده توسط حقوقدانان نبوده است. اساساً قضات از محاکم بدوی تا عالی چندان راغب به صدور حکم بر وجه التزام همراه با اصل تعهد نمی‌باشند. بعضی از قضات محترم علی‌رغم وجود ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و نظر حقوقدانان حتی نسبت به صدور حکم خسارت تأخیر تأدیه اکراه دارند که به عنوان ضمیمه‌ای بر این نو شته آورده شده است. قاضی محترم در صدور اجراییه علی‌رغم وجود حکم در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن قسمت از حکم که مربوط به خسارت تأخیر تأدیه است آن را قابل اجرا نمی‌داند به طریق اولی در خصوص وجه التزام آن را قابل صدور حکم نمی‌دانند اما با این خال نظرات اقلی وجود دارد که وجه التزام را قابل مطالبه دانسته و خسارت تأخیر تأدیه را نیز قابل مطالبه می‌دانند. قصد داشتم آرای متعددی را در تحقیق بیاورم اما به لحاظ جلوگیری از اطاله کلام به چند نمونه از آرای و همچنین به دو مورد از آرای اصراری اشاره خواهد شد. در رویه قضایی دو نظریه عمده وجود دارد نظر اکثریت (غالب) این است که وجه التزام فقط برای تحکیم قراردادی از جهت قابل اجرا بودن اصل تعهد می‌باشد و لذا در صورتی که امکان اجرای اصل تعهد باشد نوبت به مورد مطالبه تضمین آن یعنی وجه التزام نمی‌رسد ولی در صورت تعذر اجرای اصل تعهد می‌توان نسبت به مطالبه وجه التزام اقدام کرد. نظر اقلیت این است که توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و این که چنانچه متعهد مرتکب تخلف شود بر متعهد له این حق ایجاد شده است که بتواند مستحق مطالبه وجه التزام علاوه بر تعهد اصلی شود. در حال حاضر با توجه به تبصره ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی هم وجه التزام وهم اصل تعهد قابل اجرا است. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز اکثریت قضات با توجه به قانون مرقوم قابل مطالبه می‌دانند.

آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور در خصوص موضوع

۱- رأی شماره ۲۵۴۴ مورخ ۱۲/۸/۱۳۲۱ شعبه ۷ دیوان عالی کشور.

اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها مبلغی به طرف دیگر بدهد، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهند بود.

۲- رأی شماره ۲۹۰۷ مورخ ۲۵/۹/۱۳۲۹ شعبه ۶ دیوان عالی کشور.

اگر کسی طبق ورقه‌ای به‌طور تعهد ابتدایی متعهد شود که با فلان روز در دفتر رسمی برای تنظیم اجاره نامه بنحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد و در صورت تخلف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد، نظر به این که در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش‌بینی شده دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرره موجود نخواهد بود.

۳- رأی شماره ۸۵۲ مورخ ۵/۵/۱۳۲۹ شعبه ۳ دیوان عالی کشور

اگر در سند مدرک دعوی تصریح شده باشد که (فروشندگان قبل از فسخ این معامله حق هیچ گونه معامله و نقل انتقال اعم از صلح حقوق یا به عنوان مالکیت و افراز ندارند) و وجه التزام برای تخلف محسوب نمی‌شود تا موجب تأدیه وجه التزام شود.

۴- رأی شماره ۴۰۸ مورخ ۴/۷/۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور

نظریه دادگاه با اشکال مواجه است زیرا در ذیل قرارداد عادی مورخ ۱۰/۴/۶۸ مستند دعوی طرفین تصریح نموده‌اند (چنان‌چه چه هر یک از طرفین در موعد مقرر حاضر به انجام معامله نگردد، ملزم به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال به طرف مقابل می‌باشد) بنابراین و با لحاظ مستفاد ا ز ماده ۲۳۰ ق. م طرفین ضمن قرارداد جزای تخلف از اجرای قرارداد و ایفاء تعهد را معین کرده‌اند و با وصف چنین صراحتی الزام یکی از متعاملین به اجرای تعهد خلاف قصد و رضا و نیت آنان و خلاف مصرحات قرارداد است کسی که حاضر به انجام تعهد نشده باید مبلغ مذکور را بپردازد و بیش از این تعهدی ندارد.

۵- رأی شماره ۶۹۸ مورخ ۲۸/۱۰/۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور

به شرح شرایط مذکور در سند مورخ ۳/۱۱/۶۸ مستند دعوی تصریح گردیده (در این جا فروشنده متعهد می‌شود چنان چه در روز موعد معین حاضر به انجام معامله نگردیده تعهد می‌نماید که علاوه بر استرداد بیعانه دریافتی به عنوان خسارت بدون هیچ گونه عذر بهانه به خریدار پرداخت و حق کمیسیون بنگاه را برابر معامله انجام شده بپردازد. متقابلاً خریدار نیز تعهد می‌نماید چنان‌چه در موعد معین حاضر به انجام معامله نگردیده حقی به مطالبه بیعانه پرداختی نخواهد داشت) بنابراین با وصف جعل چنین چنین شرطی برای طرفین معامله و با وصف ماده ۲۳۰ ق.م الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال بر مبنای معامله و تعهد مشروط وجاهت قانونی ندارد و با قصد و رضای طرفین و کیفیت مراضات و توافق آنها تطبیق نمی‌کند.

۶- دادنامه شماره۳۰۳/۹ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۱ شعبه ۹ دیوان عالی کشور

که اعلام نموده‌اند وجه التزام موضوع دعوی از شروط ابتدایی بوده و لازم الوفا نیست. حکم دادگاه مغایر با موازین شرعی است و رأی شعبه مذکور چنین است (به داد نامه مورد تجدید نظر نسبت به محکومیت خوانده به تأدیه سی میلیون ریال وجه التزام اشکال وارد است زیرا وجه التزام مزبور از شروط ابتدایی بوده ولازم‌الوفا نیست. لذا در این مورد به علت مغایر بودن با احکام شرعی رأی دادگاه نقض و در سایر موارد اجرا می‌شود و پرونده نسبت به قسمت منقوض جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک…. ارجاع می‌شود (ملاحظه می‌شود که در خصوص آرای صادره فوق به جزء مورد اول بقیه آراء هر کدام با استدلال‌هایی سعی دارند که اعلام دارند فقط یا وجه التزام و یا اصل تعهد قابل مطالبه است به عبارتی این دو قابل جمع نیستند.

در اینجا به حکم شماره ۲۸۵۱و شماره ۲۸۵۲ –۱۰ آبان ۱۳۱۸ اشاره می‌شود که از محکمه عالی انتظامی قضات صادره شده است: قسمت اخیر آن نشان دهنده اعتقاد محکمه عالی انتظامی قضات صادره شده است: قسمت اخیر آن نشان دهنده اعتقاد محکمه مذکور به قابل مطالبه بودن وجه التزام می‌باشد (در دعوایی که بین طرفین به اصلاح خاتمه و ختم امر را به دادگاه اعلام و تقاضای صدور گزارش ختم عمل نموده‌اند دستور بایگانی پرونده را داده و سپس مدعی به عنوان عمل نشدن به مفاد قرارداد اصلاحی از محکمه تقاضای وجه التزام را کرده و با تقاضای مکرر دادگاه شاکی را بلا تکلیف گذارده و حکمی در این باب نداده تخلف نیست زیرا دعوی طرح شده منتهی به قرارداد اصلاحی و خاتمه یافته شکایت مدعی بدوی تقدیم عرض حال و انجام تشریفات قانونی مجوزی در رسیدگی و صدور حکم به تأدیه آن نداشته است.)

حال به دو نمونه از آرای اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مشروح آن در کتاب توجیه و نقد رویه قضایی آمده است. که بالاخره در این رأی هیأت عمومی اعتقاد دارند که علاوه بر وجه التزام اصل تعهد نیز قابل مطالبه می‌باشد که رای مذکور بیان می‌دارد (نظر به این که طبق قول نامه مستند دعوی فرجام خوانده صریحاً تعهد به حضور در دفتر و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مساحت یک صد هزار متر مضروحه در قرارداد نموده و تفکیک زمین مزبور به تصرف بر طبق درخواست فروشنده با حضور نماینده و مهندس ثبت اسناد انجام قطعه مزبور به تصرف خریدار داده شده و در صورت مجلس تفکیکی که فتوکپی آن ضمیمه است به درخواست دفتر ۶۷ تهران از طرف اداره ثبت کرج طبق نامه شماره ۷۳۷۷ مورخ ۲۵/۵/۴۳ به دفتر مزبور فرستاده شده، مسلم است که منظور طرفین از وجه التزام تحکیم قرارداد و تأکید در اجرای آن و تعهد فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال بوده است. بنابراین نظر دادگاه به این ضمانت که اجرای تعهد مزبور صرفاً پرداخت وجه التزام است و موردی برای الزام وی به انجام انتقال رسمی نمی‌باشد برخلاف قصد و نیت طرفین قرارداد و مندرجات پرونده بوده و مخدوش است، لذا دادنامه فرجام خواسته مستند به ماده ۵۵۹ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ فقط نسبت به محکومیت فرجام خواه (خریدار) در مورد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال به اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد در این قسمت به شعبه دیگری از دادگاه استان مرکز محول می‌گردد. »

استاد کاتوزیان به پیروی از نظریه خود که قبلاً به آن اشاره کردیم در نقد رأی هیأت عمومی مذکور بیان می‌دارند: بنابراین، سرانجام دیوان عالی می‌پذیرد که در این باره اراده طرفین حاکم است. و قراردادن وجه التزام مانع از خواستن تعهد اصلی نیست. ولی آنچه نادرست و تعجب آور به نظر می‌رسد این است که دیوان عالی طبیعت وجه التزام و رابطه آن را با تعهد اصلی نادیده گرفته است زیرا وجه التزام در واقع خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است که طرفین درباره میزان آن توافق کرده‌اند. به بیان دیگر، این التزام بدل اصل تعهد است که هرگاه متعهد له نخواهد یا نتواند تعهد اصلی را بخواهد، از راه مطالبه وجه التزام بتواند « بدل انجام تعهد را» مطالبه کند. بنابراین چگونه ممکن است تصور حالتی را کرد که متعهد له بتواند هم اصل تعهد را بگیرد و هم بدل ان را؟

دیوان عالی این ناممکن را ممکن ساخته است، زیرا بار اول با تأیید رأی دادگاه استان به خریدار اجازه داده است که مبلغ دویست هزار ریال وجه التزام را از فروشنده بگیرد، سپس هیأت عمومی دستور داده است که دادگاه استان رأی بر محکومیت فروشنده به انتقال اصل زمین بدهد. این خطای بزرگ را نمی‌توان حمل بر نظر قضایی کرد و چون خوش بختانه رأی اصراری است، امید می‌رود که سایر دادگاه‌ها این اشتباه را دنبال کنند.

ملاحظه می‌شود که استاد محترم بشرح فوق از صدور چنین رأیی از هیأت عمومی دیوان عالی کشور که اظهار تعجب کرده‌اند. در حالی که هر چند این رأی اصراری از معدود آرایی است که رویه قضایی اعتقاد به دریافت وجه التزام و اصل تعهد را دارد. چرا که ملاحظه شد که در رویه قضایی کمتر این نظر است و رأی اصراری که متعاقباً بیان می‌کنیم اعتقاد خلاف این رأی بیان شده را وارد و اعتقاد دارد که این دو قابل جمع نیست. اما آنچه که می‌توان بیان کرد این که صرف نظر از نحوه استدلال در خصوص رأی هیأت عمومی مذکور به نظر نمی‌رسد که رأی مذکور تعجب آور باشد چرا که به استدلالاتی که قبلاً بیان شد و با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و بالاخره نص صریح تبصره و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و این که اصل بر حجیت ظواهر الفاظ است وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست بلکه ضمانت اجرای تخلف از مفاد قراردادی است هم چون خسارت تأخیر تأدیه و ترجیح بلامرجح بین آنها منتفی است و لذا برخلاف نظر استاد هر دو قابل مطالبه است و رأی هیأت عمومی بالنتیجه صحیح به نظر می‌رسد.