سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که قراردادهای جدید نفتی در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین است، گفت: براساس قانون، وظیفه وزارت نفت تدوین الگوی جدید قراردادها برای جذب سرمایه‌گذاری است. به گزارش خانه ملت، حسین امیری خامکانی با تشریح آخرین وضعیت بررسی قراردادهای جدید نفتی در مجلس، گفت: در حال […]
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که قراردادهای جدید نفتی در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین است، گفت: براساس قانون، وظیفه وزارت نفت تدوین الگوی جدید قراردادها برای جذب سرمایه‌گذاری است.
به گزارش خانه ملت، حسین امیری خامکانی با تشریح آخرین وضعیت بررسی قراردادهای جدید نفتی در مجلس، گفت: در حال حاضر با توجه به حساسیت نسبت به این مسأله و بنا به نظر رییس مجلس، رسیدگی به این قراردادها در دستور کار هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین است، که این هیأت در حال انجام بررسی‌های نهایی خود بوده و هنوز گزارشی ارایه نکرده است.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس، با اشاره به تشکیل کارگروه مجلس و مرکز پژوهش‌ها برای بررسی قراردادهای جدید نفتی، افزود: نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش‌ها و مسؤولان وزارت نفت ساعت‌ها برای بررسی قراردادهای نفتی و نحوه تنظیم قراردادها با مسؤولان وزارت نفت جلسه داشتند، تا ابهامات قراردادها برطرف شود.
وزارت نفت در قراردادهای جدید قطعاً منافع ملی را دنبال می‌کند
امیری خامکانی با بیان این‌که وزارت نفت در قراردادهای جدید قطعاً منافع ملی را دنبال می‌کند، ادامه داد: متأسفانه نه در بخش داخلی و نه بخش خصوصی در صنعت نفت سرمایه‌گذاری درستی صورت نگرفته، اکنون که شرایط جذب سرمایه‌گذار فراهم شده؛ باید با استفاده از پتانسیل‌های داخلی و در نظر گرفتن منافع ملی ظرفیت‌های کشور را فعال کرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، تصریح کرد: بر اساس تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان؛ یکی از وظایف وزارت نفت تدوین الگوی جدید قراردادی برای جذب سرمایه‌گذاری با مشارکت شرکت‌های داخلی، البته با سیاست برد- برد است که برای سرمایه‌گذار انگیزه ایجاد کرده و از ذخیره‌ها در میادین مشترک استفاده شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.